رئيس حزب الغد يدعو الحكومة لتفعيل الرقابة على الأسواق
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أكّد موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، أنَّ الطلبات من الحكومة الجديدة متعددة وفي مجالات عديدة، لكن علينا أن نميز بين العاجل منها والآجل.
وأضاف رئيس حزب الغد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن إيجاد الحلول العملية والجذرية لأزمة الكهرباء، ومحاولة حلها بشكل نهائي قاطع نهاية هذا العام، أمر عاجل وليس آجل، وكذلك ضبط أسعار السلع وتفعيل الرقابة الحكومية على الأسواق، تأتى على رأس مطالب المواطنين في الشارع.
دعا رئيس حزب الغد رئيس الحكومة بتشكيل مجموعة إدارة أزمة بخصوص موضوع الكهرباء ومدها بكل المعلومات والبيانات، وإعطائها مهلة للخروج بمقترحات جذرية عملية لحل الأزمة بشكل قاطع ومستدام، إضافة لتفعيل دور الدولة ومؤسساتها في الرقابة على الأسواق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الحكومة أزمة الكهرباء حزب الغد رئیس حزب الغد
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعةوالتجارة: أتخذنا إجراءات ضد التجار المخالفين للأسعار وندعو للتعاون مع لجان الرقابة على الأسواق
دعا وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، بقيادات السلطات المحلية في المحافظات والمديريات، ووكلاء وأعضاء النيابات المختصة، ورجال الأمن، والشخصيات والفعاليات الاجتماعية، وخطباء المساجد، والشباب، والإعلاميين، بضرورة التعاون الجاد والمسؤول مع لجان الرقابة والتفتيش التابعة للوزارة ومكاتبها في المحافظات.
وأوضح الوزير الأشول، أن قيادة الوزارة كانت قد وجهت تعميماً لكافة مكاتبها في المحافظات بسرعة تكليف لجان رقابية للنزول الميداني إلى الأسواق المحلية ومحال بيع الجملة والتجزئة، للرقابة على مدى التزام التجار بالأسعار الفعلية، والتعامل الإيجابي والمسؤول مع التحسن والتعافي الملحوظ في قيمة العملة الوطنية أمام الدولار، الذي شهدته الأسواق المحلية خلال الأيام الماضية.
وفي تصريح خاص لموقع الثورة نت " دعا الوزير الأشول كافة الموردين وكبار المكلفين والتجار إلى الالتزام بالأسعار العادلة، تجنباً لأي إجراءات قد تؤدي إلى سحب السجلات التجارية، وإدراجهم في قائمة سوداء للمتلاعبين بأسعار السلع، أو المتخلفين عن الالتزام بتوجيهات الوزارة.
وأكد وزير الصناعة والتجارة، أن الحكومة ماضية في جهودها للإصلاح المالي والإداري، وفقاً لخطة التعافي الاقتصادي المقدمة من الحكومة والمقرة من مجلس القيادة الرئاسي، بما يشمل تكثيف آليات الرقابة، وتنظيم وتمويل فاتورة الاستيراد، بالتعاون مع البنك المركزي، والقطاع الخاص ممثلاً بالقطاع التجاري والبنوك وشركات الصرافة.
واختتم الوزير الأشول تصريحه بالتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين اللجان الميدانية المكلفة بالنزول، والسلطات المحلية، والجهات ذات العلاقة من رجال الأمن، والنيابة، والإعلام، والمبادرات المجتمعية، لضمان نجاح الحملة، وإنجاح المهمة الوطنية والقانونية المسندة إليهم، و إحالة التجار المخالفين إلى النيابة المختصة لينالوا جزاءهم الرادع
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري