أزيد من 62 ألف سجين استفادوا من التكوين هذا العام
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قال المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، سعيد زرب، أن أكثر من 62 ألف سجين استفادوا خلال السنة الجارية من التكوين المهني في مختلف التخصصات من بينها الفلاحة.
وأشار ذات المسؤول، في كلمة له بمناسبة إنطلاق الملتقى الوطني السابع حول “النشاط الفلاحي في الوسط العقابي” بالمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي، إلى أنه تم تسجيل 12483 محبوس تابعوا تكوينات في المجال الفلاحي وذلك في 18 تخصصا.
كما مكن هذا التكوين من تشغيل 4799 محبوسا في هذا النشاط خلال الموسم الفلاحي 2023. منهم 3740 محبوس مشغل بمؤسسات البيئة المفتوحة. و1059 محبوس بالورشات الفلاحية المحاذية للمؤسسات العقابية.
وأبرز زرب أن الهدف من تشغيل المحبوسين عن طريق العمل التربوي في النشاطات الفلاحية، هو إدماجهم اجتماعيا. وبالتالي تمكينهم من فرصة تشغيل تؤهلهم لاكتساب خبرة وكفاءة تحضيرا لمرحلة ما بعد الإفراج عنهم.
كما لفت زرب أن هذه الفئة تستفيد أيضا من أحكام تشريع العمل والحماية الاجتماعية المطبقة على العمال. بحيث تتولى المصالح المختصة بإدارة السجون دفع أقساط الاشتراك التي تتراوح بين 2 بالمائة و7 بالمائة إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للتأمين ضد حوادث العمل والأمراض المهنية.
كما تسلم للمحبوس الذي اكتسب كفاءة مهنية من خلال عمله أثناء قضائه لعقوبته، شهادة عمل يوم الافراج عنه تكون خالية من الاشارة أنه تحصل عليها خلال فترة حبسه.
وهنا، أشار إلى أن قطاع السجون يتوفر على 27 مستثمرة فلاحية منها 13 مؤسسة بيئة مفتوحة. و14 ورشة فلاحية محاذية للمؤسسات العقابية تستغل أكثر من 500 هكتار من الأراضي الزراعية.
وأكد أن المديرية العامة للسجون تسعى إلى مواصلة عملية استصلاح الاراضي وتفعيل النشاط الفلاحي. لتصل إلى استصلاح أكثر من 2000 هكتار خلال السنوات الخمس القادمة. مع إمكانية تشغيل أكبر عدد ممكن من المحبوسين في هذا المجال.
وأفاد زرب أنه تم غرس أكثر من 100.000 شجرة مثمرة وأخرى غابية إلى جانب تربية النحل ومدجنات لإنتاج البيض والدجاج اللحوم، تربية المواشي. وتربية الأسماك في المياه العذبة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
لحياةٍ أكثر توازناً.. إسبانيا تدرس تقليص أسبوع العمل إلى نحو 37 ساعة
مشروع قانون مثير للجدل في البرلمان الإسباني، يقضي بخفض ساعات أسبوع العمل من 40 إلى 37.5 ساعة عمل لأكثر من 12 مليون شخص في البلاد. اعلان
قد تكون إسبانيا على مشارف تحول كبير في نظم العمل، بعد أن صادقت الحكومة الثلاثاء على مشروع قانون يهدف إلى تقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية من 40 إلى 37.5 ساعة، مما يمنح العمال استراحة إضافية قدرها ساعتان ونصف. ويُعد هذا القرار، في حال أقرّه البرلمان، نقلة نوعية من شأنها أن تشمل أكثر من 12.5 مليون موظف في القطاع الخاص، سواء بدوام كامل أو جزئي.
بحسب وزارة العمل الإسبانية، يُرتقب أن يسهم هذا التشريع في تعزيز الإنتاجية والحد من الغياب، كما يمثل جزءًا من رؤية أوسع لتحديث سوق العمل وتكييفه مع متطلبات العصر الجديد. وفي هذا السياق، صرحت وزيرة العمل يولاندا دياز، زعيمة حزب "سومار" الشريك في الائتلاف اليساري الحاكم: "نحن اليوم نعيد صياغة بيئة العمل لجعل الناس أكثر سعادة وتحقيق توازن أفضل بين حياتهم المهنية والشخصية".
Relatedظاهرة نقص العمالة الماهرة في أوروبا.. كيف يمكن الاستجابة لهذه المعضلة؟تخجل من البطالة؟ مكاتب وهمية في الصين تتيح للشباب التظاهر بالعمل خوفاً من المجتمعكم تُكلّف ساعة العمل في أوروبا؟ الدول الأعلى والأدنى في تكلفة العمالة...ويُشار إلى أن التخفيض المقترح في ساعات العمل يُطبق منذ فترة على موظفي القطاع العام وبعض القطاعات الأخرى، إلا أن هذا القانون يهدف إلى توسيع نطاقه ليشمل قطاعات واسعة مثل التصنيع، والتجزئة، والضيافة، والبناء، حيث لا تزال ساعات العمل طويلة نسبيًا.
غير أن تمرير هذا القانون لا يزال رهناً بتوازنات برلمانية دقيقة، إذ لا تحظى حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بأغلبية مطلقة داخل البرلمان، ما يجعل موافقة الكتل البرلمانية الأخرى ضرورية. وفيما أعلنت النقابات العمالية الرئيسية تأييدها للمشروع، أبدت منظمات أصحاب الأعمال معارضة شديدة، متذرعة بأثره المحتمل على الأداء الاقتصادي وتكاليف التشغيل.
وقد جاء هذا المشروع بمبادرة من حزب "سومار"، الحليف اليساري المتشدد في حكومة سانشيز، لكنه يواجه تحفظات من أطراف أخرى داخل الائتلاف، أبرزها حزب "جونتس" القومي الكاتالوني، الذي عبّر عن مخاوفه من أن تؤثر التعديلات المقترحة سلبًا على الشركات الصغيرة والمستقلين الذين قد يجدون صعوبة في الحفاظ على وتيرة الإنتاج ضمن ساعات عمل أقصر.
من جهته، يتوجب على الائتلاف الحكومي أن يجري مفاوضات دقيقة ومتوازنة مع الأحزاب الصغيرة والمتوسطة لضمان تمرير القانون دون أن يفقد دعم حلفائه العرضيين، وهو ما يجعل من العملية التشريعية اختبارًا سياسيًا حاسمًا للائتلاف.
Related"6000 وظيفة شاغرة ".. شركات تصينع الأسلحة تعاني من نقص في العمالة مع ازدياد الطلبلتعويض نقص العمالة.. عشرات الهنود في طريقهم إلى إسرائيل رغم الحرببريطانيا تُعالج نقص العمالة في مجال الرعاية الصحية من خلال فتح أبوابها للعاملين الأفارقةتجدر الإشارة إلى أن آخر تعديل على عدد ساعات العمل في إسبانيا يعود إلى عام 1983، حين خُفض أسبوع العمل من 48 إلى 40 ساعة. ومنذ ذلك الحين، لم تُجرَ إصلاحات جوهرية في هذا الصدد، حتى بدأت جائحة كوفيد-19 تُحفّز النقاش العام حول ضرورة إعادة النظر في أنماط العمل التقليدية.
وقد شهدت البلاد خلال السنوات القليلة الماضية عددًا من التجارب النموذجية لاستكشاف جدوى تطبيق أسبوع عمل من أربعة أيام، أبرزها التجربة التي نُفذت في فالنسيا، والتي خلصت إلى نتائج إيجابية، إذ أفاد المشاركون بأنهم استفادوا من عطلات نهاية أسبوع أطول، ما أتاح لهم ممارسة أنماط حياة أكثر صحية، مع انخفاض ملحوظ في معدلات التوتر.
وبينما تترقب الأوساط الاقتصادية والنقابية المصير التشريعي لمشروع "الساعات الـ37.5"، يبقى هذا الطرح خطوة جريئة نحو إعادة تعريف العلاقة بين الوقت والعمل، في بلد يسعى لاستعادة التوازن بين الإنتاجية ورفاه المواطن في زمن تتغير فيه أولويات سوق العمل عالميًا.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية