مجلس الوزراء يتخذ 6 قرارات خلال جلسته الإسبوعية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
اتخذ مجلس الوزراء الفلسطيني ، في جلسته الاسبوعية التي عقدت اليوم الثلاثاء 9 تموز 2024 ، 6 قرارات ، حيث أكد استمرار الجهود والاتصالات الدولية التي يبذلها سيادة الرئيس محمود عباس والقيادة والحكومة لوقف العدوان على أبناء شعبنا في غزة ، والتنسيق مع المؤسسات الدولية لإدخال المزيد من المساعدات الإغاثية وتوسيع جهود الإغاثة فور إعلان التوصل لوقف إطلاق النار، في ظل تحذيرات دولية من اتساع خطر المجاعة.
كما أدان مجلس الوزراء عدوان الاحتلال على مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم، والتدمير غير المسبوق والعقوبات الجماعية بحق عشرات آلاف السكان، إلى جانب تدمير البنية التحتية للمحافظة وقطع خطوط الكهرباء والمياه الرئيسة عن المخيم المحاصر بشكل كامل.
واعتبر المجلس أن ما يجري في قطاع غزة ومخيم نور شمس، وبشكل مستمر في مخيمات: جنين، وبلاطة، والفارعة، وعسكر وغيرها، يقع ضمن مخطط الاحتلال لاستهداف المخيمات لتفريغها من سكانها كخطوة على طريق تصفية قضية اللاجئين، مؤكدا دعم القيادة الفلسطينية للأونروا في وجه عمليات التحريض الإسرائيلية والاستهداف الممنهج لإنهاء عملها.
كما كلف المجلس وزارة الخارجية والمغتربين وجهات الاختصاص كافة بتكثيف الجهود لحشد الدعم الدولي لقضية الأسرى، ووقف انتهاكات الاحتلال بحقهم، خاصة عمليات التنكيل والاعتداء بالضرب المبرح والحرمان من الطعام والشراب والإهمال الطبي والعقاب الجماعي.
وعلى صعيد الوضع المالي، أشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة لتأمين رواتب الموظفين ورفع نسبة الصرف بما يحقق العدالة الاجتماعية للفئات الأقل دخلا، مؤكدا سعي الحكومة واتصالاتها لتجنيد الأموال اللازمة لتمويل المبادرات الحكومية، خاصة مبادرة التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية الشراكة بين الحكومة وهيئات الحكم المحلي، ودورها الأساسي في خدمة المواطنين، ونجاح الحكومة بهذا الخصوص في تجنيد حزمة مشاريع بقيمة 33 مليون دولار تستفيد منها 163 هيئة محلية تخدم حوالي مليون مواطن، وذلك لدعم تنفيذ مشاريع بنية تحتية وتوفير فرص عمل وتشغيل في ظل ارتفاع معدلات البطالة منذ بداية الحرب على غزة.
كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح من وزير شؤون القدس حول دور الوزارة وجهود الطواقم القانونية في الدفاع عن ممتلكات المقدسيين وتثبيت حقوق أبناء شعبنا في القدس، وتقديم ما أمكن من دعم مالي وقانوني لتعزيز صمودهم.
من جانبها، قدمت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء علا عوض، عرضا للبرامج والمشاريع التي يعمل جهاز الإحصاء على تنفيذها، خاصة توفير البيانات والإحصائيات لمختلف القطاعات؛ لمساعدة مؤسسات الدولة والمؤسسات الدولية على تنفيذ البرامج وتحديد الاحتياجات، مشيرة إلى تبوؤ فلسطين المرتبة 26 على العالم من حيث الانفتاح والتغطية للبيانات بحسب تقرير منظمة البيانات المفتوحة (ODIN) لعام 2023.
وفي سياق آخر، سيعقد مجلس الوزراء جلسة خاصة غدا الأربعاء لمناقشة مشروع قانون موازنة الطوارئ لعام 2024.
واتخذ مجلس الوزراء عددا من القرارات والإجراءات، أبرزها:
- المصادقة على مشروع الدعم المقدم من وزارة الخارجية النرويجية والمتعلق بدعم أنشطة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
- تشكيل لجنة وزارية للتحول الرقمي ضمن مبادرة الحكومة نحو تطوير الإجراءات الإدارية والفنية والتشريعية للتحول الرقمي.
- المصادقة على توصيات اللجنة الخاصة بدراسة مآل اختصاصات وزارة الإعلام، ونقل الإدارة العامة للمطبوعات وشؤون وسائل الإعلام من وزارة الإعلام الملغاة إلى وزارة الثقافة، على أن تباشر مهامها فور تعديل التشريعات ذات العلاقة.
- المصادقة على توصيات مقدمة من اللجنة الفنية لإدارة أملاك الدولة.
- الموافقة على طلبات شراء وتوريد احتياجات طارئة لوزارة الصحة.
- إحالة مشروع نظام التقييم البيئي والخطة الوطنية لتنفيذ توصيات لجنة حقوق الطفل إلى الدوائر الحكومية لاتخاذ المقتضى.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
قرارات عاصفة لـ مجلس نقابة المهندسين ردا على فساد فرعية بورسعيد
عقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين برئاسة المهندس طارق النبراوي، اجتماعه رقم (44) بتاريخ 31 مايو 2025، لمناقشة مجموعة من البنود الهامة والتي جاء من أبرزها ما ورد بمحضر اللجنة المشكلة لفحص الأعمال الإدارية والمالية بالنقابة الفرعية ببورسعيد (بتاريخ 28 مايو 2025)
وقالت نقابة المهندسين في بيان لها، إن تحركها في هذا الشأن جاء انطلاقًا من مسؤولية مجلس النقابة في صون العمل النقابي، وضمان حسن الإدارة والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، واستنادًا إلى أحكام قانون نقابة المهندسين رقم (66) لسنة 1974 وتعديلاته، والنظام الداخلي للنقابة، وكذلك قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 ولائحته التنفيذية.
نقابة المهندسين بـ بورسعيدوبحسب بيان نقابة المهندسين فقد اتخذ المجلس القرارات التالية:
اعتماد نتائج لجنة الفحص واستمرار عملها لاستكمال مراجعة المخالفات المالية والإدارية وتحديد المسؤوليات بدقة، تمهيدًا للعرض على المجلس الأعلى واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.إيقاف التوقيعات البنكية وتجميد التفويضات الصادرة لهيئة مكتب النقابة الفرعية ببورسعيد بأكملها بصفة مؤقتة، ومنح صلاحيات الصرف والتوقيع لهيئة مكتب النقابة العامة، وذلك حفاظًا على المال العام واستمرارية العمل بالنقابة الفرعية ولحين انتهاء التحقيقات.تطبيق اللائحة المالية الخاصة بالنقابة العامة على كافة أعمال النقابة الفرعية، تحقيقًا للاتساق المؤسسي والتزامًا بأحكام قانون النقابة وتعديلاته والنظام الداخلي.تكليف العاملين بمقرات النقابة الفرعية والأندية التابعة بمباشرة أعمالهم اليومية وفقًا لاختصاصاتهم، مع رفع جميع المعاملات التي تستلزم اعتمادًا ماليًا أو قانونيًا إلى مدير عام النقابة العامة، لحين شَغْل الوظائف القيادية الشاغرة، بما يتوافق مع مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المنظمة للعلاقات الوظيفية.طرح مناقصة قانونية لإدارة العيادة التخصصية من قبل أمانة الصندوق بالنقابة العامة، على أن يُراعى تحقيق عائد مناسب للنقابة وتقديم خصم خاص للمهندسين، مع الالتزام بضوابط عدم تعارض المصالح المنصوص عليها قانونًا.إحالة المخالفات السلوكية والمهنية إلى لجنة التحقيق المختصة، وذلك إعمالًا لأحكام النظام الداخلي وقواعد الانضباط المهني المنصوص عليها في قانون النقابة.اتخاذ إجراءات عاجلة لشَغْل الوظائف القيادية بالنقابة الفرعية (مدير عام – مدير مالي – مدير شئون قانونية – أمناء خزينة)، وفقًا لضوابط التعيين القانونية والإعلان عنها علنًا، وبما يضمن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية.مراجعة وتدقيق إجراءات التعيين السابقة التي شابها قصور في اتباع الإجراءات القانونية، ومنها ما ورد بشأن تعيين أحد مسؤولي الإدارة، ورفع تقرير شامل للعرض على السلطة المختصة.تحويل نظام التعاقد مع العاملين بالنقابة الفرعية من نصف وقت إلى وقت كامل مع اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة، وفقًا لما نظمه قانون العمل ولائحته التنفيذية، ضمانًا للاستقرار الوظيفي.تنفيذ القرار السابق الصادر بتاريخ 27 /10 /2024، بشأن المخالفة المالية المتعلقة بشراء جهاز طبي دون موافقة مسبقة، بما يضمن مساءلة المخالفين وفقًا للقانون.وأكدت نقابة المهندسين، أن هذه القرارات تعكس التزامها الكامل بتطبيق القانون واللائحة والنظام الداخلي للنقابة، كما تأتي في إطار نهج إصلاحي شامل يستهدف تعزيز الشفافية والمحاسبة، واتساقا مع ثقة جموع المهندسين في مؤسستهم النقابية.
وأشارت المهندسين في ختام بيانها إلى أنها ستواصل إطلاع الجمعية العمومية على التطورات أولًا بأول، مع اتخاذ كل ما يلزم لضمان انتظام العمل وكرامة المهنة وحماية المال العام.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة