الداخلية تنفذ 84 ألف حكم قضائي خلال يوم
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة لإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (84673) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى: (334) حكم جناية.
وفي سياق منفصل تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في أسوان من ضبط عدد (3) قضايا اتجار فى المواد المخدرة.
ضُبط خلالهم (8,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش–3 كيلو جرام لمخدرالبانجو –كمية لمخدر الشابو).. بحوزة (3متهمين لـ" 2 منهم معلومات جنائية").
كما تم ضبط عدد (3) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (3 فرد محلى).
وتم تنفيذ عدد (820) حكمًا قضائيا متنوعًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمعاقبة إيهاب.ع وخالد.ع بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وذلك لإدانتهما بالتعدي عللى طليقة الأول وإحداث عاهة مستديمة بها في البساتين.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وأيمن بديع لبيب الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة. وبحضور الأستاذ إسلام طاحون وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين إيهاب.ع وخالد.ع أنهما في يوم 17 مارس 2023 بدائرة قسم البساتين أحدثا جرحًا بالمجني عليها رشا.م مع سبق الإصرار.
وجاء ذلك بأن بيتا النية وعقدا العزم على التعدي عليها وأعدا لذلك الأداة محل الاتهام الثاني.
وما إن ظفرا بها حتى قيد الثاني وثاقها وانهال عليها الأول ضربا بتلك الأداء فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرها عشرون بالمائة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أسندت النيابة للمُتهمين أن الأول أحرز والثاني حاز إدارة "شفرة كتر" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من القانون أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية.
وشهدت الشاهدة الأولى "المجني عليها" بأنه وعلى اثر خلافات سابقة بينها وبين المتهم الأول "طليقها" فوجئت بحضوره والمتهم الثاني صديقه والشاهد الثاني "صاحب العقار" الذي تقطن به وما إن فتحت لهم باب الشقة ودلفوا إليها حتى قام المتهم الأول بضربها بيده فأسقطها ارضاً.
وأثناء ذلك قام المتهم الثاني بتكتيفها من الخلف حيال قيام المتهم الأول بضربها بيده على وجهها، ثم أخرج "كتر" من جيبه وضربها به ضربات عديدة على وجهها فأحدث بها إصابات فوق عينها اليمنى واليسرى وفي وجهها حتى أنفها وعلى رأسها.
وأشارت إلى أن الشاهد الثاني حاول الدفاع عنها إلا أن المتهم الأول دفعه فأسقطه أرضاً، وما إن تمكنت من الفكاك من يد المتهم الثاني وأمام صراخها واستغاتها بالقرب من باب الشقة تجمع الجيران وتمكنوا من إنقاذها.
وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أن إصابة الشاهدة الأولى (المجني عليها) بالرأس والوجه والأنف قطعية معاصرة لتاريخ الواقعة، ويجوز حصولها من كتر وفق التصوير الوارد وقد تخلف لديها من جراء إصابتها التشوه الحاصل بالوجه وإدرار دمعي مستمر مما تعتبر عاهة مستيمة تقدر نسبتها بحوالي 20 %.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية أعمال البلطجة المتهم الأول
إقرأ أيضاً:
سفاح المعمورة هادئا.. تفاصيل جديدة في القضية أثناء المحاكمة.. تعرف عليها
استمعت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار تامر ثروت شاهين والمستشار محمد لبيب دميس والمستشار عبد العاطي ابراهيم صالح ،وحسن محمد حسن سكرتير المحكمة، اليوم، لأقوال الشهود في واقعة المعروفة إعلاميًا بسفاح المعمورة، وذلك في ثاني جلسات محاكمة المتهم.
ظهر المتهم " ن.ا.ال" والمعروف إعلاميا بسفاح المعمورة في ثاني جلسات محاكمته، مرتديًا نظارة طبيه وممسكًا مصحفًا ويبدو أنه متزنّا.
استمعت هيئة المحكمة إلى شاهد حسين أفندي رئيس مباحث منتزه ثان، وقال إن القسم تلقى بلاغًا من أحد الأهالي ويدعى "إسلام أحمد ذوق" يفيد بوجود سيدات محتجزة داخل إحدى الشقق بالطابق الأرضي ووجود شجار داخل شقة بالمعمورة، وأنه حاول الدخول إلى الشقة لأنه شك في المتهم وتبين له وجود غرفة مفتوحة بها حفرة.
وقال رئيس المباحث: إن لحظة القبض على المتهم داخل الشقة كان بداخل الشقة كلا من نادية صادق وعلى مصطفى وثروت وإسلام ذوق، وتم دخول الغرفة محل البلاغ التي كانت مضيئة وتم استطلاع تواجد الجثث من عدمه داخل الغرفة، تبين وجود حفرة داخل الغرفة كانت مكان لدفن الجثث وتم إخطار النيابة العامة على الفور.
وأضاف رئيس المباحث: أنه تم استخراج جثتين عند قوم النيابة والأدلة الجنائية، وأثناء تفتيش الشقة تم الحصول على بطاقة خاصة بالمدعوة تركية المجني عليها الثانية ولم نكن نعلم أن الجثة خاصة بصاحبة البطاقة، وأن جثة السيدة منى المتهم أقر أنها زوجته تم التحفظ عليهم داخل الشقة ولحين حضور النيابة العامة للاتخاذ الإجراءات وثم تم أخذهم للقسم تم تحرير المحضر.
وعن الضحية محمد إبراهيم، قال إنه تم التنسيق في النيابة بين المنتزه أول والمنتزه ثان، لأن مكان العثور على جثة محمد إبراهيم كانت في منتزه أول، وقمت بعمل تحريات على المدعوة منى وتركية ومحمد إبراهيم تبين من التحريات أن الزوجة اسمها منى فوزي سليمان كان هناك مشاكل بينها وبين المتهم قام على إثرها بالتعدي عليها بيده ووجه لها العديد من الضربات وخنقها قاصدًا إذهاق روحها ولم يكن مالك الشقة على علم بالواقعة والشجار وأنه كان حسن النيه بشأن الإبلاغ عن الواقعة.
وأضاف: أن المتهم كان عنده سبق إصرار لقتل زوجته حيث أنه تفصيل صندوقًا خشبيًا وذلك دليل على سبق الإصرار قبل ارتكاب الجريمة ولا توجد بلاغات بشأن اختفاء الزوجة لمسكن الزوجية.
وأما عن الضحية تركية عبدالعزيز محمد، قال رئيس المباحث، إن علاقة المجني عليها بالمتهم بأنه محامي وحدث خلافات مالية فيما بينهم وقام المتهم باستداجها إلى مسكنه فقتلها وضربها قاصدًا إذهاق روحها حيث أنه استدرجها للشقة التي كان عبارة عن مكتب لعمله ومقابلة الموكلين، حيث أن التحريات تواصلت إلى أن المتهم قام باستدراجها إلى الشقة لفحص بعض الأمور الخاصة بالعمل واسضافها في الشقة بالطابق الأرضي واستولى على الفيزا وهاتفها المحمول، مضيفًا أن القتل كان بهدف السرقة وسحب مبالغ مالية من الفيزا الخاصة بها حيث استعان بإحدى السيدات المضبوطات "صبحية" لسحب الأموال وأن القتل بهدف السرقة التخلص من المشاكل الموجودة بينهم.
وأما عن الضحية محمد إبراهيم، قال رئيس المباحث أمام المحكمة: "كان هناك خلافات مالية بينه وبين المجني عليه بصفته موكل عنه وتم سرقة السيارة الخاصة به واستخدام الفيزا الخاصة به وسحب المبالغ المالية منها، فقتله بغرض السرقة وتم التخلص من هاتفه المحمول ولا توجد أسلحة داخل الشقة المعمورة خاصة بمواقعة القتل، تم اصطحابة إلى المخزن وتم قتله في شقة بمنطقة ميامي الجديدة وتم معاينتها من قبل النيابة، وقام المتهم بنقل الجثمان إلى المخزن عن طريق صندوق خشبي وضعه على تورسيكل لنقله للمخزن.
وفي المقابل، طالب المتهم التعقيب على أقوال الشاهد، حيث سمحت له المحكمة التعقيب وقال: "إن واقعة المجني عليه محمد إبراهيم ليس من المعقول حمل الصندوق من الطابق الثالث من منطقة ميامي الجديدة إلى التروسيكل ونقله للمخزن، أما عن قول الشاهد بشأن زوجتي منى فإن الصندوق أكثر من مترين فلا يمكن حمله وداخله جثمان، وعلق على اعتراف النيابة العامة بأن به إصابة بضلعه وأنه أجبر على الاعتراف أمام النيابة وقال أن النيابة قالت لي نصًا هتقول نفس الكلام إللي قولته قبل كدا ولا نبعتك للمباحث.
وكان قد أحالت النيابة العامة، المتهم المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، ويعمل محاميًا ويبلغ من العمر 52 عامًا، محبوسًا، إلى محكمة الجنايات المختصة، بعد اتهامه بارتكاب ثلاث جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار، بينها قتل زوجته، وموكلَين له، وخطف ضحيتين باستخدام التحايل والإكراه، بقصد تسهيل ارتكاب جرائم سرقة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم قتل موكله الأول طعنًا بسكين بعد أن استدرجه وخدعه، وسرق منه منقولات ومبالغ مالية، بسبب مروره بأزمة مالية، ودفن الجثمان داخل غرفة في شقة مستأجرة. كما قتل زوجته خنقًا، بعد أن واجهته بشكوكها حول سلوكه، فخشي افتضاح أمره، ودفنها في شقة أخرى.
وأسفرت التحقيقات كذلك عن قيام المتهم بخطف موكلته الثالثة، على خلفية خلافات متعلقة بالعمل، وقتلها طعنًا، وسرقة ما بحوزتها من منقولات وأموال، ودفن جثمانها داخل المسكن المستأجر الثاني.
وأكدت النيابة صحة الواقعة، بناءً على اعترافات المتهم، وتحريات المباحث، وتقارير الطب الشرعي، ومعاينة أماكن دفن الجثامين.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة