النيابة العامة تغلق سجلات حركتها القضائية للعام 1445هـ بارتفاع نسبة الإنجاز إلى 91 بالمائة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
الثورة /صفاء عايض/سبأ
أغلقت في مكتب النائب العام، أمس، سجلات حركة القضايا للعام القضائي 1445هـ، بنظام سير الدعوى الجزائية ضمن الربط الشبكي الخاص بالنيابة العامة.
وأوضح القائم بأعمال رئيس التفتيش القضائي في النيابة العامة، القاضي علي الآنسي، أن عملية الإغلاق لسجلات القضايا أظهرت ارتفاع نسبة الإنجاز، والتصرف بالقضايا إلى 91 بالمائة، مقارنة بـ 84 بالمائة في العام 1444هـ.
وأشار إلى أن التسجيل الإلكتروني، من خلال نظامي سير الدعوى الجزائية وبيانات السجناء، يعتبر نقلة هامة في مسار عمل النيابة، ساهم في إعادة تنظيم العمل، وتسريع إنجاز القضايا، وتمكين هيئة التفتيش من الرقابة، ومتابعة حركة القضايا أولاً بأول.
ولفت إلى اهتمام النائب العام بتطوير وتوفير احتياجات النيابات.. منوهاً بالجهود التي بذلها رؤساء ووكلاء وأعضاء وموظفو النيابة العامة في إنجاز القضايا، والارتقاء بأداء النيابة.
وأوضح، أن إجمالي القضايا الواردة إلى النيابات، خلال العام 1445هـ، بلغت 65 ألفا و100 قضية، تم التصرف في 59 ألفا و97 قضية؛ بنسبة إنجاز 91 بالمائة.
وتصدّرت نيابة استئناف جنوب أمانة العاصمة، والنيابات التابعة لها، الإنجاز بالتصرف في جميع القضايا الواردة إليها، إضافة إلى التصرف بالقضايا المرحلة من أعوام سابقة.
وعلى مستوى عدد القضايا، تصدّرت نيابة استئناف شمال أمانة العاصمة والنيابات التابعة لها، وسجلت أعلى نسبة في التصرف بعدد 12 ألفا و656 قضية، بنسبة إنجاز 91 بالمائة.
على صعيد متصل تفقّد النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي، أمس، سير وانتظام العمل القضائي في محافظة ريمة عقب الإجازة القضائية.
والتقى القاضي الديلمي خلال الزيارة رئيس محكمة الاستئناف القاضي أكرم العلفي، ورئيس نيابة الاستئناف القاضي أمين القارني، ووكيل المحافظة يعيش الضبيبي، ونائب مدير الأمن العقيد عبدالله عبود، واستمع منهم إلى شرح حول القضايا المنظورة لدى القضاء والمضبوطة من الأمن ومستوى التنسيق والتعاون الأمني والمحلي في تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية.
واستعرض اللقاء الذي ضم رؤساء وأعضاء الشعب ووكلاء وأعضاء النيابة، طبيعة القضايا وإجراءات الفصل فيها والصعوبات التي تواجهها المحاكم والنيابات والاحتياجات التي يتوجب توفيرها للإيفاء بدورها تجاه المجتمع.
وحثّ القاضي الديلمي قضاة وموظفي السلطة القضائية في ريمة، على مضاعفة الجهود في إنجاز القضايا وتسهيل إجراءات التقاضي، وحماية الحقوق والحريات.
كما زار النائب العام، النيابة الجزائية ونيابة الجبين واطلع على آليات عملهما ومستوى الإنجاز وعملية إغلاق السجلات القضائية للعام الماضي بنظام سير الدعوى الجزائية ضمن الربط الشبكي الخاص بالنيابة العامة.
واستمع القاضي الديلمي إلى شكاوى وطلبات المواطنين ووجه بما يلزم تجاهها.
من جهة آخرى تفقد رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد على الشهاري أمس، سير العمل القضائي ومستوى الانضباط الوظيفي في محاكم ونيابات محافظة عمران عقب الإجازة القضائية.
وخلال الزيارة عُقد لقاء قضائي موسع بمحكمة الاستئناف برئاسة رئيس هيئة التفتيش القضائي، لمناقشة المواضيع المتعلقة بمستوى الأداء للجهاز القضائي على مستوى المحافظة والمديريات.
واستمع رئيس التفتيش القضائي من رئيسي محكمة الاستئناف القاضي عبدالكريم الشامي ونيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي عبدالباري الوزير، إلى شرح عن مستوى الانضباط القضائي والأداء الوظيفي في محكمة الاستئناف ونيابة الاستئناف بالمحافظة والمحاكم والنيابات التابعة لهما مع بداية العام القضائي الجديد وعملية إغلاق السجلات القضائية للعام القضائي المنتهي ومطابقتها مع النظام القضائي الإلكتروني.
وأشارا إلى أهمية الزيارات الميدانية لهيئة التفتيش القضائي لما لها من أثر إيجابي في تحفيز القضاة ومنتسبي السلطة القضائية على بذل المزيد من الجهود في سبيل الارتقاء بالمستوى العام للقضاء بمختلف مستوياته.
ولفت الشامي والوزير إلى أن السلطة القضائية حققت نجاحات ملموسة خلال العام القضائي المنصرم 1445هـ وسيتم خلال العام القضائي الحالي العمل على إنجاز وإنهاء جميع القضايا المنظورة والواردة للسلطة القضائية بمختلف المحاكم الابتدائية والشعب الاستئنافية.
وأشاد القاضي الشهاري في اللقاء الذي حضره رؤساء وقضاة الشعب الاستئنافية المحاكم الابتدائية ووكلاء النيابة في محاكم ونيابات عمران وعيال سريح وجبل يزيد والمحكمة الجزائية الابتدائية ونيابة الاستئناف، بجهود القضاة والعاملين في تلك المحاكم لإنجاز القضايا.
ونقل للقضاة تهاني وتبريكات مجلس القضاء الأعلى بمناسبة العام القضائي الجديد والسنة الهجرية الجديدة .. حاثاً على مضاعفة الجهود واستشعار المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية وتذليل الصعوبات التي تواجه الأداء القضائي والعملية القضائية.
وشدد رئيس هيئة التفتيش القضائي على سرعة البت والفصل في جميع القضايا أولا بأول.. مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون المشترك والعمل التكاملي بين المحاكم والنيابات بما يؤدي إلى سرعة إنجاز القضايا في سبيل تحقيق العدالة والإنصاف بين المتنازعين.
وأشار إلى حرص القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى ومجلس القضاء، على توفير كافة احتياجات السلطة القضائية وفق الإمكانات المتاحة.
فيما ثمن رؤساء وقضاة المحاكم هذه الزيارة وحرص قيادة السلطة القضائية على تلمس أوضاعهم والذي من شأنه تطوير العمل ورفع مستوى الإنجاز.
وكان القاضي الشهاري، اطلع على أداء المحاكم ومكاتب التحقيق وأقلام الكتاب والتوثيق ومراكز المعلومات بمحكمة ونيابة الاستئناف.
حضر الاجتماع مدير محكمة الاستئناف محمد الشمري.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
بعد استدعاء النيابة عضو المجلس للتحقيق.. «الأطباء» تصدر بيانا هاما
أعربت النقابة العامة للأطباء عن بالغ استيائها وقلقها الشديدين إزاء ما صدر عن وزارة الصحة من تقديم شكوى ضد الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد للنقابة، على خلفية ممارسته لدوره النقابي، وما ترتب عليها من استدعائه للتحقيق أمام النيابة العامة.
وأوضحت النقابة فى بيان لها، أن النقابة وهي تتابع باهتمام بالغ هذا التطور، تؤكد أن العمل النقابي ليس جريمة، بل هو حق أصيل كفله الدستور والقانون، وأن محاسبة ممثل نقابي على تصريحاته أو مواقفه التي تصب في صالح المهنة والمنظومة الصحية هو أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا ويمثل سابقة خطيرة تمس روح العمل النقابي الحر الذي شاركت الدولة نفسها في ترسيخه كركيزة للتعبير عن الرأي والمشاركة في صنع القرار ولابد من فتح المجال للرأي والرأي الآخر.
وأشارت النقابة إلى أن الدكتور خالد أمين، طيلة سنوات مشاركته النقابية، على التعبير عن قضايا الأطباء بمهنية ومسؤولية، وحرص دائم على الصالح العام، دون أن يسعى إلى مصلحة شخصية أو مكسب ذاتي، وإن استهدافه على خلفية نشاطه النقابي يعد مساسًا واضحًا باستقلال النقابات.
مؤكدة أن دعمها الكامل لعضو مجلس النقابة هو دعم للعمل النقابي ذاته، ولمبدأ حرية التعبير، وأنها كلفت المستشار القانوني للنقابة لحضور التحقيق معه.
وأعلنت عن حضور النقيب العام وهيئة مكتب النقابة العامة للأطباء إلى جانب الدكتور خالد أمين أثناء مثوله أمام النيابة العامة، وذلك تأكيدًا على تضامنهم الكامل معه، ورفضًا لأي محاولات لاستهدافه بسبب ممارسته لدوره النقابي المشروع.
وأعربت النقابة عن ثقتها الكاملة في نزاهة النيابة العامة والقضاء المصري العادل، الذي طالما كان حصنًا للحقوق والحريات، وضامنًا لاحترام الدستور وسيادة القانون.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة