تركيا تطرح سندات دولارية بـ 1.75 مليار دولار
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
طرحت تركيا سندات مقومة بالدولار بقيمة 1.75 مليار دولار ذات أجل استحقاق 8 أعوام وبعائد 7.3%. وهذا الطرح هو الثالث هذا العام، حيث تستفيد من تعزز ثقة المستثمرين في اقتصادها وسط انحسار التضخم وتحسن التوقعات.
وهذا الطرح يقل عن العائد الاسترشادي المبدئي للصفقة، والبالغ نحو 7.625%، حسب شبكة الشرق الإخبارية.
أدار الطرح كل من بنوك “بي إن بي باريبا” و”سيتي غروب” و”جيه بي مورغان تشيس آند كو” و”ستاندرد تشارترد”.
كتب نيفيل مانديميكا، المحلل الاستراتيجي للأسواق في بنك “مورجان ستانلي”، عبر مذكرة للعملاء أن خفض التسعير النهائي للعائد جاء بفضل "الطلب القوي من المستثمرين على السندات التركية والمدعوم بتحسن العوامل التقنية وقوة أساسات الاقتصاد".
وأشار مانديميكا إلى أن هناك مجموعة عوامل “دعمت وضع السندات السيادية التركية”، بداية من قرار الحكومة بعدم رفع الحد الأدنى للأجور في منتصف السنة الجارية، والتباطؤ الأسرع من المتوقع للتضخم في تركيا، وصولاً إلى احتمال رفع تصنيف البلاد من قبل “وكالة موديز إنفستورز سيرفيس” هذا الشهر.
اقتراض 10 مليارات دولاروكانت تركيا أعلنت عن خطة لاقتراض 10 مليارات دولار من الأسواق الدولية خلال السنة الجارية، وذلك عبر إصدار سندات تقليدية وصكوك (الديون الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية).
وخلال مارس الماضي، جمعت البلاد ملياري يورو (2.2 مليار دولار) من طرح سندات، وكانت تلك هي الصفقة الأولى لها التي تطرحها باليورو منذ 3 أعوام تقريباً. وجاء ذلك بعد شهر من جمع 3 مليارات دولار بعد طرح سندات لأجل 10 أعوام بعائد 7.875%. ويجري تداول هذه السندات حالياً بأعلى من قيمتها الإسمية عند عائد 7.38%.
مسار نقدي وماليازدادت ثقة المستثمرين في تركيا على مدى السنة الماضية بعد تحول سياسي وضع البلاد على مسار نقدي ومالي ذا نهج أكثر تقليدية. وتحاول حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والبنك المركزي التركي كبح التضخم الذي يتجاوز 70%، ويعد واحداً من أعلى معدلات التضخم حول العالم.
يٌتوقع أن تسفر زيادات أسعار الفائدة وخفض الإنفاق عن كبح التضخم إلى 40% تقريباً بحلول نهاية السنة الجارية.
ومن المقرر أن يحضر وزير المالية، محمد شيمشك، ومحافظ البنك المركزي، فاتح كاراهان، اجتماعاً للمستثمرين ينظمه بنك “جيه بي مورغان” غداً الخميس في إسطنبول.
اقرأ أيضاً«سيتي جروب» يتوقع خفض أسعار الفائدة الأمريكية من 5.5% إلى 3.5%
الوزير يبحث سبل تيسير إجراءات التراخيص الصناعية مع وزيرة البيئة
الإحصاء: انخفاض معدل التضخم في مصر إلى 27.1%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تمويل الاقتصاد التركي طرح سندات سندات دولارية أداء سندات ثقة المستثمرين السندات التركية
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة بنها الأسبق: زيادة الصادرات الزراعية إلى 9 مليارات دولار
أكد الدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق ، أن الدولة المصرية تضع قضية التنمية الزراعية في مقدمة أولوياتها الإستراتيجية نظرا لدورها في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل ، وتعزيز الدخل القومي ، ودعم التوازن التجاري.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية ، والدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها ، فعاليات الملتقي البيئي الثاني للتنمية المستدامة بعنوان " من الندرة للاستدامة تحديات وحلول " ، وبحضور الدكتور سلامة جمعه داود رئيس جامعة الأزهر ، والدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة السابق ، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وممثلى جامعات (القاهرة – عين شمس – حلوان ) ، وممثلي الأزهر والأوقاف بالقليوبية والقيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة.
واستعرض " شمس الدين " المشروعات القومية الزراعية الكبري ومنها استصلاح الاراضي والتوسع فى إنشاء الصوب الزراعية ، وتطوير منظومة الري ، وتنمية المحاصيل والثروات الحيوانية ، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في الزراعة.
كما استعرض رئيس جامعة بنها الأسبق التحديات والفرص التي تواجه قطاع الزراعة ، مؤكدا علي ضرورة التحول الأخضر في مجال الزراعة في مصر .
وأشار " شمس الدين " إلى أن مصر تسعى لتحقيق صادرات تصل الى 145 مليار دولار بحلول عام 2030 في مختلف القطاعات ، مضيفا انه تم زيادة الصادرات الزراعية خلال الـ 10 سنوات الماضية من ٣ الى 9 مليون طن بما قيمته 9 مليار دولار وزادت المساحة المنزرعة إلى ٩،٧ مليون فدان و المساحة المحصولية إلى ١٧،٥ مليون فدان
كما اكد رئيس جامعة بنها الأسبق على أهمية ان نبدأ فى الاستعداد لآليات حدود الكربون و البصمة الكربونية في الصادرات الزراعية والتوسع فى الزراعه الخضراء المستدامه خلال الفترة المقبلة وزيادة جهود التشجير و إزالة الكربون الموثقة و المنظمة والتي تستهدف التكيف مع التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية ، بالإضافة إلى أهمية الطاقه الخضراء والتحول الرقمي في الزراعة و إلى الزراعة الدقيقة واستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في تشغيل نظم الري وكذلك الاستثمار في الابتكار الزراعي وريادة الأعمال الخضراء.