اليمن تزاحم كبرى دول العالم في إنتاجية الغاز المسال وتحتل المرتبة 15 عالميا وال5 عربيا وتتقدم على الإمارات ... تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تصدرت خمس دول عربية بينها اليمن قائمة الدول المنتجة للغاز المسال.
ويُقصَد بالطاقة الإنتاجية للغاز المسال: القدرة على إسالة الغاز الطبيعي، أي تحويله من صورته الغازية إلى صورة سائلة قابلة للتعبئة والتصدير عبر الناقلات الكبيرة، وعادةً ما يختص هذا المصطلح بالدول المصدرة للغاز المسال.
حيث حلت اليمن في المركز الـ15 عالميًا، بطاقة إنتاجية بلغت 6.
وعند مراجعة المحرر الاقتصادي لمأرب برس وجد للارقام الإنتاجية التي نشرتها وحدة أبحاث الطاقة التي مقرّها واشنطن ، وجد انها اعتمدت على ارقام الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال التي صدرت عام 2009 وهي ارقام صدرت قبل 15 عاما. توقف تصدير الغاز من اليمن نهائيا قبل عدة سنوات بسبب مشاكل الحرب والانقلاب.
واضاف التقرير ان سلطنة عمان فقد حلّت بالمركز الـ12 من حيث الطاقة الإنتاجية للغاز المسال، بقدرة وصلت إلى 10.4 مليون طن سنويًا، تليها سلطنة بروناي بنحو 7.2 مليون طن سنويًا، ثم بابوا غينيا الجديدة بنحو 6.9 مليون طن سنويًا.
كما جاءت روسيا في المركز السادس عالميًا، بطاقة إنتاجية عاملة وصلت إلى 29.1 مليون طن سنويًا، تلتها الجزائر بالمرتبة السابعة بنحو 25.5 مليون طن سنويًا، ثم نيجيريا بالمركز الثامن بنحو 22.2 مليون طن سنويًا.
واستحوذت الدولة اللاتينية الصغيرة ترينيداد وتوباغو على المركز التاسع عالميًا، بطاقة إنتاجية وصلت إلى 14.8 مليون طن سنويًا، تلتها مصر بالمرتبة الـ10 بنحو 12.2 مليون طن سنويًا.
وأظهر تقرير تحليلي حديث نشرته وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن) " واطلع عليه مارب برس " - ارتفاع الطاقة الإنتاجية العاملة للغاز المسال في العالم بنسبة 0.8% أو ما يعادل 3.8 مليون طن، ليصل الإجمالي إلى 482.5 مليون طن سنويًا
بينما زادت الطاقة الإنتاجية للغاز المسال (العاملة أو المشغلة) إلى 483.1 مليون طن سنويًا حتى نهاية فبراير/شباط 2024، وذلك بعد إضافة قدرة جديدة بنحو 0.6 مليون طن سنويًا، دخلت إلى حيز التشغيل في الكونغو خلال الشهر نفسه.
على الجانب الآخر، بلغ متوسط استعمال قدرة الطاقة الإنتاجية العاملة قرابة 88.7% خلال العام الماضي، بانخفاض طفيف عن متوسطها البالغ 89% في عام 2022.
الطاقة الإنتاجية المعتمدة أو تحت الإنشاء
بلغ إجمالي القدرة الإنتاجية الجديدة للغاز المسال في العالم (المعتمدة أو تحت الإنشاء) قرابة 217 مليون طن سنويًا حتى نهاية فبراير/شباط 2024.
وتجاوزت طاقة المشروعات المقترحة، أو التي ما زالت في مرحلة ما قبل قرار الاستثمار النهائي، مليار طن سنويًا، بحسب تقرير حديث صادر عن الاتحاد الدولي للغاز.
وحصلت مشروعات جديدة بطاقة إنتاجية تصل إلى 58.8 مليون طن سنويًا على قرار الاستثمار النهائي في عام 2023، بزيادة 162% عن عام 2022 الذي وصلت فيه مشروعات بطاقة 22.4 مليون طن إلى تلك المرحلة، بحسب التقرير.
ويقابله مصطلح آخر في الدول المستوردة " طاقة إعادة التغويز" أو "القدرة الاستيرادية"، ويُقصَد به القدرة على إعادة تحويل الغاز من صورته السائلة إلى صورته الغازية القابلة للاستهلاك والضخ في شبكات الأنابيب المحلية، بحسب التعريفات الفنية التي تتابعها وحدة أبحاث الطاقة دوريًا.
أكبر الدول في الطاقة الإنتاجية للغاز المسال
حلّت الولايات المتحدة في صدارة قائمة أكبر دول العالم من حيث الطاقة الإنتاجية للغاز المسال (العاملة أو المشغّلة) بقدرة وصلت إلى 91.4 مليون طن سنويًا حتى نهاية فبراير/شباط 2024.
ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- ترتيب أكبر 22 دولة من حيث الطاقة الإنتاجية العاملة للغاز المسال حتى فبراير/شباط 2024:
وجاءت أستراليا في المركز الثاني، بطاقة إنتاجية عاملة بلغت 87.6 مليون طن سنويًا، تليها قطر بنحو 77.1 مليون طن سنويًا، بحسب بيانات الاتحاد الدولي للغاز.
وتستحوذ الدول الثلاث مجتمعة -وهي أكبر مصدّري الغاز المسال- على أكثر من نصف الطاقة الإنتاجية للغاز المسال عالميًا.
وحلّت ماليزيا في المركز الرابع، بطاقة إنتاجية بلغت 32 مليون طن سنويًا، متفوقة على إندونيسيا بالمركز الخامس، بهامش صغير، مع وصول قدرتها الإنتاجية إلى 30.3 مليون طن سنويًا حتى نهاية فبراير/شباط 2024.
وحلّت أنغولا والنرويج وبيرو في المراكز الثلاثة التالية، مع وصول الطاقة الإنتاجية للغاز المسال فيها إلى 5.2 مليون طن، و4.6 مليون طن، و4.5 مليون طن، سنويًا على التوالي.
بينما جاءت 4 دول أفريقية أخرى (غينيا الاستوائية وموزمبيق والكاميرون والكونغو) في المراكز الأخيرة، مع وصول قدرتها على إسالة الغاز إلى 3.7 مليون طن، و3.4 مليون طن، و2.4 مليون طن، و0.6 مليون طن، سنويًا على التوالي.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
ناقلات تبدأ تصنيع 17 ناقلة غاز طبيعي مسال جديدة في حوض هيونداي للصناعات الثقيلة الكوري
أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات، اليوم، عن بدء تصنيع 17 ناقلة في حوض بناء السفن التابع لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة في مدينة أولسان الكورية الجنوبية.
جاء ذلك خلال حفل لإطلاق إشارة بدء مرحلة تصنيع هذه السفن المتطورة والمملوكة بالكامل لشركة ناقلات، والتي تبلغ سعة كل منها 174 ألف متر مكعب، وذلك بحضور عدد من كبار مسؤولي شركتي ناقلات وهيونداي للصناعات الثقيلة والمهتمين بصناعة النقل البحري.
وأوضحت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة، في بيان لها اليوم، أنه سيتم تأجير السفن لشركات تابعة لقطر للطاقة بموجب اتفاقيات تأجير طويلة المدى.
وتأتي هذه السفن ضمن برنامج قطر للطاقة التاريخي لبناء أسطولها الجديد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، والذي يهدف إلى تحديث أسطولها الحالي وتلبية المتطلبات المستقبلية المرتبطة بمشاريع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال.
وقال المهندس عبدالله السليطي الرئيس التنفيذي لشركة /ناقلات/، في تصريح بهذه المناسبة، إن هذا الحدث مرحلة محورية أخرى في مسيرة ناقلات نحو تحقيق استراتيجيتها التنموية طويلة المدى، وذلك عبر مواصلة عمليات التحديث والتوسع لأسطولها.
وأضاف:" يمثل هذا التعاون مع قطر للطاقة وهيونداي للصناعات الثقيلة لبدء أعمال البناء، لحظة مهمة تعكس التزامنا المستمر بدعم رؤية قطر في مجال نقل الغاز الطبيعي المسال عبر أسطول عالمي، حيث تتميز هذه السفن بأحدث التقنيات المتطورة، مما يضمن كفاءة تشغيلية وموثوقية أعلى في تطبيق المعايير العالمية في الاستدامة البيئية، بينما نواصل تعزيز مكانتنا كشركة رائدة في قطاع الشحن والخدمات البحرية على المستوى العالمي".
وكانت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة /ناقلات/ قد وقعت عددا من الاتفاقيات مع قطر للطاقة في فبراير 2024 لتأجير وتشغيل 25 ناقلة غاز طبيعي مسال من الحجم التقليدي، لتكون المالك والمشغل لهذه السفن الحديثة التي سيتم بناؤها في أحواض بناء السفن الكورية، ما يعزز مكانة /ناقلات/ كشركة عالمية رائدة في مجال شحن الغاز الطبيعي المسال.
وتتميز الناقلات الجديدة بتصاميمها المتقدمة وتقنياتها المبتكرة التي تعكس التزام /ناقلات/ بتطبيق أعلى معايير السلامة والتميز التشغيلي، إلى جانب التوجه نحو استدامة بيئية أكثر كفاءة، ويعد هذا الإنجاز خطوة محورية في تعزيز قدرة الشركة على تلبية الطلب المتزايد في مجال نقل الغاز الطبيعي المسال وتعزيز مكانتها الرائدة في المجال.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية