15 مؤسسة دولية تشارك في «المنتدى العالمي للتجارة الرقمية»
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
نظّمت وزارة الاقتصاد والسياحة، اليوم في دبي، الدورة الأولى من المنتدى العالمي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، والذي يمثّل محطة مهمة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لتشريعات الاقتصاد الجديد، حيث يركز المنتدى على الاستفادة من القانون الإماراتي الرائد في مجال التجارة الرقمية، والمتمثل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، باعتباره نموذجاً لتطوير إطار قانوني عالمي جديد للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية، بما يدعم تنافسية المنظومة التشريعية للتجارة الرقمية دولياً.
وشارك في المنتدى أكثر من 15 مؤسسة دولية وفرق فنية دولية وجامعات عالمية تُعنى بالتجارة الرقمية والمنصات الرقمية، والذين يمثلون طيفاً متنوعاً من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية المعنية بالتشريعات التجارية والرقمية، إلى جانب نخبة من الخبراء القانونيين والمبتكرين في القطاع الخاص، كما ضم المنتدى كبار المديرين التنفيذيين وأصحاب المنصات الرقمية العالمية وشركات التكنولوجيا الرائدة، مما يجعله مساحة تفاعلية متكاملة تجمع بين صانعي السياسات والممارسين والخبراء.
حضر المنتدى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وآنا جوبين بريت، أمين عام لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، ونخبة واسعة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والخبراء القانونيين والمبتكرين من القطاع الخاص.
وتأتي إقامة المنتدى بهدف قيادة حوار عالمي حول تطوير إطار قانوني شامل يركز على الابتكار في التجارة الرقمية، وذلك انطلاقاً من المقترح الذي كانت قد تقدمت به دولة الإمارات خلال اجتماعات الدورة السابعة والستين للفريق العامل الرابع للأونسيترال المعني بالتجارة الإلكترونية في فيينا في نوفمبر 2024، باعتبار قانون دولة الإمارات الخاص بالتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة مسودة نموذج تشريعي مرجعي لحوكمة التجارة الرقمية، وهو المقترح الذي انضمت إليه لاحقاً مملكة إسبانيا، وتبنته الأونسيترال رسمياً في يوليو الماضي وكلفت على أساسه الأمانة العامة لديها بإطلاق عمل استكشافي حول الجوانب القانونية للتجارة الرقمية.
كما حظيت المبادرة الإماراتية بدعم شركات وطنية وعالمية رائدة، أبرزها دبي كوميرسيتي ومجموعة ماجد الفطيم، ومجموعة الخياط، ومكتب «التميمي ومشاركوه» للاستشارات القانونية، وشركة Lexis Nexis.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: أصبحت دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تُصدِّر قوانينها للعالم كنموذج يُحتذى به عند صياغة القوانين في الدول، مما رسّخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في الاقتصاد الرقمي وقطاعات الاقتصاد الجديد، لا سيما التجارة الرقمية التي باتت أحد أبرز القطاعات التي تعكس ريادة التجربة الإماراتية في التنوع الاقتصادي والانفتاح على الأسواق العالمية، حيث حرصت الدولة على تبني تشريعات ومبادرات استراتيجية رائدة لمواصلة بناء نموذجها الاقتصادي الجديد الذي يجمع بين الابتكار والتنافسية العالمية، ويعزز موقعها في قلب التحولات الاقتصادية العالمية.
وأضاف معاليه في كلمته الافتتاحية للمنتدى: أدركت دولة الإمارات مبكراً الأهمية المتزايدة للتجارة الرقمية ودورها في تعزيز نمو التجارة العالمية، وكذلك تأثير التطور التقني والذكاء الاصطناعي على المستهلك والمنافسة وتخطيها للحدود الجغرافية في المعاملات المالية الرقمية، وفي هذا الإطار، أصدرت دولة الإمارات قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، الذي نجح في تحقيق ريادة عالمية كونه أول تشريع متكامل على مستوى العالم ينظم جميع جوانب التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، بدءاً من التجارة الإلكترونية، وصولاً إلى أشكال التجارة الرقمية المستقبلية، كما يسهم هذا القانون في دعم تحقيق المستهدف الوطني في حصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل، في ضوء رؤية (نحن الإمارات 2031)».
وأوضح معاليه:«سنعمل من خلال المنتدى على إجراء المناقشات والمحادثات التي تدعم صياغة إطار قانوني عالمي للتجارة الرقمية، مشيراً إلى أن قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة أسهم في إعادة تعريف المنصات الرقمية، التي لم تعد مجرد جهات وسيطة، بل أنظمة متكاملة توفر خدمات مترابطة وتسهّل تدفقات البيانات المعقدة، حيث إن هذا التحول يتطلب نموذجاً تنظيمياً شاملاً يتماشى مع نماذج الأعمال الحديثة والتطور التقني».
وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تصدرت العالم في مجال الجاهزية للتجارة الرقمية لتواصل تعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة الرقمية، مدفوعةً باستراتيجيات تحول طموحة واعتماد متزايد للتقنيات الحديثة، وذلك وفقاً لتقرير عالمي حديث صادر عن ستاندرد تشارترد.
وتفصيلاً، ركّز المنتدى على أهمية المنصات الرقمية باعتبارها ركيزة مهمة في منظومة النمو الاقتصادي العالمي، ومحرّكاً رئيسياً لإعادة تشكيل سلاسل القيمة وتسهيل تدفق البيانات والخدمات عبر الحدود، كما أكد أهمية تعزيز التوافق الدولي بشأن المعايير والقواعد المنظمة للتجارة الرقمية، بما يسهم في بناء بيئة عالمية أكثر تناغماً، وكذلك دمج الابتكار القائم على المنصات الرقمية ضمن أطر تشريعية متسقة وقادرة على مواكبة المستقبل، إلى جانب استعراض آليات تعزيز التعاون القانوني العابر للحدود بين الحكومات والجهات التنظيمية ومؤسسات القطاع الخاص، بهدف توحيد الجهود نحو منظومة عالمية متكاملة للتجارة الرقمية.
وسلّط المنتدى الضوء على محاور التكامل بين السلع الذكية والخدمات الرقمية المدمجة، مع التركيز على دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل معايير المطابقة وأنظمة المسؤولية وتوقعات المستهلكين، كما تطرق إلى التحول النوعي الذي شهدته المنصات الرقمية بالخروج من دورها المحدود كوسيط خلال مرحلة «التجارة الإلكترونية» إلى دور المنصة الرقمية الذي يعد متمماً للأعمال بشكل متكامل، خصوصاً في قطاع الخدمات، بما في الخدمات الاستشارية والموسيقى وقطاع الفن والأفلام، وغيرها من الخدمات التجارية التي تبدأ وتنتهي من خلال المنصات الرقمية.
يُذكر أن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) تعد الهيئة القانونية الرئيسية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي التي تختص بإصدار نماذج للقوانين على مستوى العالم، حيث تضطلع بدور رئيسي في وضع وتعهد إطار قانوني مُحكم عابر للحدود الوطنية من أجل تيسير التجارة والاستثمار على الصعيد الدولي. وتحظى اللجنة بعضوية عالمية متخصصة في تطوير القانون التجاري عالمياً وإيجاد حلول نوعية وتحديث ومواءمة القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية الدولية. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد والسياحة الرقمیة والمنصات الرقمیة الاقتصاد والسیاحة المنصات الرقمیة التجارة الرقمیة التجاری الدولی الأمم المتحدة دولة الإمارات إطار قانونی
إقرأ أيضاً:
«مجرى» يطلق حملة «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»
دبي (الاتحاد)
أطلق مجرى، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، حملة تحت شعار «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»، لتسليط الضوء على نماذج المسؤولية المجتمعية وأفضل الممارسات والمبادرات ذات الأثر المستدام في مختلف القطاعات، في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ «اقتصاد الأثر» وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، باعتبارها عناصر استراتيجية تدعم استدامة الأعمال، وتعزز القيمة الوطنية، وتسهم في بناء مستقبل مستدام قائم على التعاون والشراكات الفاعلة.
وتأتي الحملة في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي أعادت تعريف مفهوم المسؤولية المجتمعية، لتنتقل من إطار المبادرات الموسمية أو الخطاب المؤسسي أو الأعمال الخيرية، إلى «ممارسة فعلية للأثر» ترتبط بقدرة المؤسسات على تحقيق «أثر موثوق» و«أثر قابل للقياس» ينعكس على المجتمع والاقتصاد والبيئة والثقافة والتراث والفنون والرياضة، لما لهذه المواضيع من أولوية في أجندات وطنية. وبذلك، تسعى الدولة إلى تعزيز مرونة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
وتركز الحملة على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها رفع الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية وربطه بـ«الأثر الموثوق» و«الأثر القابل للقياس»، ودعم مستهدف دولة الإمارات للوصول إلى مساهمة تعادل 1% من إجمالي الدخل الوطني بحلول عام 2031، إلى جانب تعزيز مشاركة 50% من الشركات الكبرى ضمن منظومة «مجرى».
وانطلاقاً من هذا التوجه، تسعى الحملة إلى ترسيخ مفهوم «الأثر ممارسة واقعية»، الذي يربط نجاح الشركات الخاصة في الدولة بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، تتواءم مع الأولويات الوطنية وأولويات التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
وأكدت سارة شو، المدير التنفيذي لـ«مجرى»، أن دولة الإمارات رسخت نموذجاً عالمياً متقدماً في العمل المشترك وتعزيز الشراكات متعددة القطاعات، مشيرة إلى أن المسؤولية المجتمعية أصبحت اليوم عنصراً استراتيجياً يرتبط باستدامة الأعمال واستقرار المجتمعات وقدرة المؤسسات على قيادة الأثر في اقتصاد المستقبل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو