بلها: الكبير يتحمل المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن العبث المالي في ليبيا
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
ليبيا – تحدث رئيس حزب تجمع تكنوقراط ليبيا، أشرف بلها إن مجلس النواب أقر الميزانية في شهر 4 الماضي وحالياً يتم مناقشتها مرة أخرى حيث جرى تم إضافة 90 مليار أخرى لتصبح 180 مليار.
بلها قال خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” وتابعته صحيفة المرصد إن هناك مسار حدث في تونس للجهات المالية في تونس، معتقداً أن فلسفته كانت أن يكون هناك ميزانية موحدة لليبيا لكن تنفقها الحكومتين.
واعتبر أن الاشتراطات الدستورية التي أشار لها الرئيس مبهمة لأن ليبيا ليس لديها دستور واضح وصرف الميزانية كانت على 1_12.
وبيّن أن طلب اشتراطات دستورية هو منطقي لكن الظروف في ليبيا لا تسمح، مؤكداً على أنه لن يتم العمل بالشروط، مضيفاً “مجرد زيادة حجم الميزانية ستؤجج الأطماع ويزيد الفساد ويزداد الصراع، يجب ان ترفض الميزانية لانها ان كانت غير مدروسة ستكون سلبياتها اكثر من ايجابياتها”.
وأوضح أن إدخال ميزانية سنوية يعني أن الحكومة موجوده سنة أخرى وهذا يعني ضمنياً أن الانتخابات تؤجل لحين الانتهاء من السنة المالية.
أما بشأن قضية اعادة الخلاف بين المجلسين ” النواب والدولة” علق “عندما نقول الخلاف يجعلنا نقترب من الانتخابات اصلا الخلاف بينهم على الانتخابات! وهو متجذر ومستمر ومتدحرج لما لا نهاية ومحاور الخلاف تزداد ولا اعتقد أن المجلسين سيتفقان ابدًا، والمحافظ ليس بعيداً عما يحدث وربما هو المحرك لكل ما يحدث وهو موجود في اجتماعات تونس و طرابلس وفي كل دولة هناك سياسة نقدية يديرها المصرف المركزي لتلك الدولة وتدير السياسيه المالية حكومة الدولة ويجب ان يكون هناك في هذا الشأن تكامل بين السياستين من خلال ربط العمل بين المؤسسات والبنوك والموارد المحلية ووتيرة الاقتصاد بين التوريد والاستيراد وهذا كله غير موجود”.
وحمّل محافظ مصرف ليبيا المركزي المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن هذا العبث المالي في ليبيا ويجب أن يكاشف الليبيين بما يحدث من هذا العبث بحسب تعبيره.
وتابع “جربنا الميزانيات السابقة وكان موجود المبرر، إن حققوا 25% من الميزانية بهذا الاتجاه هذا ممتاز، يتحدث خبراء تكنوقراط في لجنة ما، هم لديهم معايير علمية ثابتة ومعروفة ولما تخرج لجنة فنية تخرج نفسها باعتبار أنها ربما تعرضت لضغوط ومارست عليها تهديدات بضرورة أن تسير الميزانية اتجاه معين الجماعة رفعوا أيديهم منها”.
وأفاد أن الميزانية بالعادة يكون لها أهداف ومن ضمن أهدافها رعاية مصالح الدولة وخلق بنية تحتية وليبيا مختلفة من حيث البنية التحتية وهناك أماكن لا يوجد عندها مياه للشرب البنية التحتية مضروبة في كل ليبيا فالمستشفيات لا تستوعب كل الخدمات الطبية المطلوبة ولا يوجد استثمار في التعليم وهو الأهم في ليبيا بالتالي ما فائدة الرقم الكبير للميزانيات.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: إزالة 45891 تعدٍ و24 ألف من المتغيرات غير القانونية
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عن انتهاء حملات الموجة الــ 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية والتي جري تنفيذها على 3 مراحل، خلال الفترة من 10 مايو 2025 وحتى 25 يوليو 2025، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لإزالة كافة صور التعديات للحفاظ على حقوقها واسترداد حق الشعب، والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية بجميع المحافظات.
جاء ذلك في تقرير تلقته الدكتورة منال عوض من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة برئاسة الدكتور سعيد حلمى .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية بالمحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية نجحت في إزالة عدد ٤٥٨٩١ مخالفة خلال مراحل الموجة الثلاثة حيث تم إزالة عدد ١١٧٤٢ مخالفة للتعدى على أراضى وأملاك الدولة تتضمن عدد ٦٧٧٦ حالة تعدى بالبناء على مساحة ٢.٦ مليون م٢ وعدد ٤٩٦٦ حالة تعدى بالزراعة على مساحة ١٠١٠٣٠ فدان وإزالة عدد ٢٤٥٠٣ مخالفة متغيرات مكانية غير قانونية تتضمن عدد ١٩٤٥٤ متغير مكانى غير قانونى بالبناء بمساحة ١.٨ مليون م٢ و عدد ٥٠٤٩ متغير مكانى غير قانونى بالزراعة بمساحة ١٥٤ فدان ، كما تم إزالة عدد ٩٦٤٦ مخالفة بناء على الأراضى الزراعية الخاصة بمساحة ٣٦٨ فدان.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن قطاع الإدارة الإستراتيجية بالوزارة تابع بصورة يومية عمليات الإشراف على أعمال الإزالات من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة ، وكذا المتابعة اليومية وتذليل كافة الصعاب من خلال وحدة التقنين والتعديات .
وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتصدى بكل حزم لحالات البناء المخالف والتعدى على أراضى الدولة والبناء على الأراضى الزراعية بصفة يومية بالتعاون مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون ، على أن تكون الإزالات في المهد ، لافتة إلى أهمية استغلال الأراضى التي تم استردادها وعدم السماح بعودة التعديات عليها وذلك بالتعاون بين جهات الولاية والمحافظات والأجهزة المعنية .
وأشادت وزيرة التنمية المحلية بالجهود التى قامت بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ، بالتعاون مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون وباقى الجهات المشاركة فى مراحل الموجة الـ26 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة .