عاجل:- وزير العمل يعلن رفع منحة الأعياد للعمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
كشف محمد جبران، وزير العمل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد الباز، عبر قناة "الحياة"، عن وجود لجنة مختصة لحصر عدد وأماكن العمالة غير المنتظمة في مصر، وذلك بهدف تحسين أوضاعهم وتوفير حياة كريمة لهم.
حصر العمالة غير المنتظمة
أوضح جبران أن الوزارة تعمل على حصر أعداد العمالة غير المنتظمة وتوفيق أوضاعهم، مؤكدًا على أهمية وجود أماكن عمل آدمية لهذه الفئة من العمال لتسهيل الوصول إليهم وتقديم الدعم اللازم.
وأضاف أن رئيس الوزراء وجه بتنفيذ هذه المهمة، مشيرًا إلى أنه سيقوم شخصيًا بجولات ميدانية للقاء العمالة غير المنتظمة في الشوارع والميادين.
خطط التشغيل والتأمين
أشار الوزير إلى أن الحكومة لديها خطط تشغيل متعددة داخل مصر وخارجها، مشيرًا إلى وجود وثيقة تأمين جماعي للعمالة غير المنتظمة.
وتغطي هذه الوثيقة تعويضًا ماليًا يصل إلى 200 ألف جنيه في حال الوفاة أو العجز الكلي، بالإضافة إلى توفير مصاريف العلاج بقيمة تصل إلى 20 ألف جنيه.
المزايا والمساعدات
تتضمن المبادرات الحكومية أيضًا منحًا في حالات العمليات الجراحية تصل إلى 5 آلاف جنيه، ومساعدات مالية في حالات وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى، وكذلك في حالات الزواج والمولود الجديد، حيث يحصل العامل على 2000 جنيه لكل حالة.
وأشار جبران إلى أن منح الأعياد لجميع فئات العمالة غير المنتظمة تصل حاليًا إلى 500 جنيه، مع خطط لزيادتها إلى 1500 جنيه في المستقبل القريب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل منحة الأعياد العمالة العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية والتوطين تخالف 40 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن مخالفة 40 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية الإدارية والمالية بحقها، بعد التأكد من ارتكابها نحو 140 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية.
وأكدت الوزارة عدم التهاون مع أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه مخالفات وتجاوزات، قانونية أو إدارية، مبينة أن تكرار ارتكاب مكاتب العمالة المساعدة للمخالفات، وعدم التزامها باللوائح القانونية المنظمة لعملها، يعرضها لعقوبات صارمة أشد قد تصل إلى إلغاء ترخيصها.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن استمرار متابعة تنظيم عمل مكاتب العمالة المساعدة في الدولة، يأتي في إطار جهود استدامة تنظيم سوق العمل، وتعزيز تنافسية مكاتب استقدام العمالة المساعدة وريادتها، والتفاعل السريع مع شكاوى أصحاب العمل والأسر بخصوص عمل المكاتب، وذلك عبر كفاءة تطبيق المنظومة الرقابية، الميدانية والرقمية لرصد أية تجاوزات، وضبطها، والتأكد من مستوى التزام المكاتب بالتشريعات المنظمة لعملها.
وأشارت إلى أن غالبية مخالفات مكاتب العمالة المساعدة التي تم تسجيلها، تركزت في عدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل الى جانب عدم الالتزام بعرض أسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة في مكان واضح للمتعاملين.
وأكدت الوزارة جاهزية منظومة التفتيش والرقابة للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية، وحرصها على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، مطالبة المتعاملين بالتواصل مع الوزارة، والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية لمكاتب استقدام العمالة، عبر القنوات والمنصات الرقمية المخصصة، أو عبر الاتصال على الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية، ليتم التعامل معها بشكل مباشر وفقا للأطر القانونية المعتمدة.
ودعت الوزارة، المتعاملين إلى التأكد من التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، حرصا على عدم تعرضهم لأية ممارسات سلبية، مشيدة بالتزام غالبية مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة بتقديم خدمات رائدة وتنافسية للمتعاملين، وتوفير خيارات وباقات متنوعة تلبي مختلف الاحتياجات والمتطلبات والباقات للمتعاملين بأسعار مناسبة، ووفقا للقوانين واللوائح الناظمة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المكاتب وتنمية أعمالها، وريادة قطاع خدمات العمالة المساعدة في الدولة.
المصدر: وام