عاجل:- مضاعفة منح الأعياد إلى 1500 جنيه لهذه الفئات
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
كشف وزير العمل، محمد جبران، عن وجود لجنة مختصة لحصر عدد وأماكن العمالة غير المنتظمة في مصر، وذلك بهدف تحسين أوضاعهم وتوفير حياة كريمة لهم، وذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد الباز، عبر قناة "الحياة".
حصر العمالة غير المنتظمة
أوضح جبران أن الوزارة تعمل على حصر أعداد العمالة غير المنتظمة وتوفيق أوضاعهم، مؤكدًا على أهمية وجود أماكن عمل آدمية لهذه الفئة من العمال لتسهيل الوصول إليهم وتقديم الدعم اللازم.
وأضاف أن رئيس الوزراء وجه بتنفيذ هذه المهمة، مشيرًا إلى أنه سيقوم شخصيًا بجولات ميدانية للقاء العمالة غير المنتظمة في الشوارع والميادين.
خطط التشغيل والتأمين
أشار الوزير إلى أن الحكومة لديها خطط تشغيل متعددة داخل مصر وخارجها، مشيرًا إلى وجود وثيقة تأمين جماعي للعمالة غير المنتظمة.
وتغطي هذه الوثيقة تعويضًا ماليًا يصل إلى 200 ألف جنيه في حال الوفاة أو العجز الكلي، بالإضافة إلى توفير مصاريف العلاج بقيمة تصل إلى 20 ألف جنيه.
المزايا والمساعدات
تتضمن المبادرات الحكومية أيضًا منحًا في حالات العمليات الجراحية تصل إلى 5 آلاف جنيه، ومساعدات مالية في حالات وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى، وكذلك في حالات الزواج والمولود الجديد، حيث يحصل العامل على 2000 جنيه لكل حالة.
وأشار جبران إلى أن منح الأعياد لجميع فئات العمالة غير المنتظمة تصل حاليًا إلى 500 جنيه، مع خطط لزيادتها إلى 1500 جنيه في المستقبل القريب.
تحسين الظروف المعيشية
تعكس هذه الجهود الحكومية التزام الدولة بتحسين الظروف المعيشية للعمالة غير المنتظمة، وتوفير بيئة عمل مناسبة تضمن حقوقهم وتقدم لهم الدعم اللازم.
ويأتي ذلك في إطار رؤية شاملة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وضمان حياة كريمة لكافة فئات المجتمع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منح العمالة منح العمالة غير المنتظمة الأعياد وزير وزير العمل العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
جبران: قانون العمل نقلة نوعية في تحقيق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال
افتتح وزير العمل محمد جبران، والفريق أحمد خالد حسن سعيد،محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء ،ندوة تثقيفية بمواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، والتي نظمتها "جمعية القوي البشرية – مصر" تحت عنوان "قانون العمل الجديد - نحو بيئة عمل عادلة و مستقرة"، وذلك بحضور أكثر من 200 مدير موارد بشرية من كبرى الشركات العالمية العاملة في السوق المصري.
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
تشغيل بشروط.. قانون العمل الجديد يرسم خريطة توظيف حديثة
جبران: تطبيق قانون العمل الجديد لحماية عمال "الدليفري" في حملة "سلامتك تهمنا"
محمد جبران: قانون العمل الجديد هيطبق ومش هنركنه على الرف
شارك في الندوة إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل حيث تم استعراض أبرز مواد "القانون"،فيما يتعلق بتوضيح التعديلات الجوهرية المتعلقة بعقود العمل، وتنظيم العمالة الأجنبية، وأحكام المنصات الرقمية ،وغيرها،كما حضر المهندس عماد نصر أيوب رئيس مجلس إدارة "الجمعية"،و محمد الدروي، عضو مجلس الإدارة، والذي أكد في كلمته أن الجمعية تضم في عضويتها نخبة من العاملين بمهنة الموارد البشرية في مصر، وتعمل على تعزيز الوعي القانوني والممارسات السليمة في إدارة الموارد البشرية.كما حضر الفعاليات محمد كمال مدير مديرية العمل بالإسكندرية .. وفي إفتتاح "الندوة" ثَمّن الوزير جبران ،دور المجتمع المدني في مناقشة مواد القانون ،وأكد على أن "الوزارة" مُنفتحة على كل المقترحات لضمان تطبيق فعال يحفظ الحقوق ويضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة.
يدعم مسيرة الاستثمارقال الوزير :إن قانون العمل الجديد يُمثل نقلة نوعية في تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال، ويدعم مسيرة الاستثمار في مصر من خلال مناخ تشريعي عادل ومرن... وأشار إلى الإستعدادات الجارية للإنتهاء كافة القرارات الوزارية التنفيذية للقانون، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل ، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ، ووزارتي العدل والصحة..موضحًا أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا..وأوضح إن تصديق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون خلال احتفالية عيد العمال الماضي ،بعد موافقة مجلس النواب عليه ،واجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا أيضًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء،ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة ،وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.
استقرار كافة الأطفالمن جانبه، رحب محافظ الإسكندرية بعقد الندوة على أرض المحافظة، مؤكدًا أن تطبيق القانون الجديد يتطلب وعياً مؤسسياً ومهنيًا عاليًا، وأن هذه اللقاءات تمثل منصة ضرورية لفهم مضامين القانون وتطبيقه على نحو يحقق العدالة والاستقرار لكافة الأطراف. وأضاف أن المحافظة تفتح ذراعيها لأي جهد يسهم في تحسين بيئة العمل والارتقاء بكفاءة المؤسسات، لاسيما في ظل ما يشهده مناخ الاستثمار من تطور ملحوظ.وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بقضايا العمل والتشغيل، وتحرص على دعم كافة المبادرات التي تسهم في تمكين العنصر البشري وتأهيله لسوق العمل، مشددًا على أهمية تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لنشر ثقافة قانونية حديثة تسهم في ترسيخ بيئة عمل قائمة على الحقوق والواجبات، بما يدعم استقرار سوق العمل ويعزز من قدرة المؤسسات على تحقيق النمو والتنافسية.