تركيز حكومي على ملفي الرواتب والاجور والموازنة واطلالة لميقاتي اليوم من الجامعة اللبنانية
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
يتوزع الاهتمام الحكومي بين وضع الجنوب والملفات الاجتماعية والتربوية والمالية والصحية، حيث رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إجتماعين ماليين في السرايا، شارك في الاول وزير المال يوسف الخليل، المدير العام لوزارة المالية الدكتور جورج معراوي ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، وخصص الاجتماع لبحث موضوع الموازنة.
أما الاجتماع الثاني فشارك فيه وزير المال، الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، والمدير العام لوزارة المال جورج معراوي وخصص الاجتماع لاستكمال البحث في اوضاع الموظفين وتعديل الرواتب والاجور .
وفي خلال اجتماع في السرايا لمراجعة "الخطة الوطنية لمكافحة السرطان" التي كانت قد أطلقت في السادس من تموز 2023، اعلن رئيس الحكومة اننا نولي هذا الملف أولوية قصوى ونتعاون مع جميع المعنيين لتنظيم عملية الحصول على العلاج اللازم ضمن خطة تأخذ في الإعتبار الإمكانات المتاحة والأولويات بالنظر الى الأعباء الكثيرة المطلوبة والإمكانات المحدودة. كما أن التعاون القائم بيننا وبين العديد من المنظمات والهيئات المعنية يساعدنا في تعزيز عمليات الإستجابة للحاجات الكثيرة في هذا الإطار".
واشار وزير الصحة فراس الأبيض الى "أن إجراءات وزارة الصحة العامة عبر برامج الرقم الصحي الموحد، وأمان، وتتبع الدواء ساعدت في ترشيد الإنفاق، والتأكد من وصول الدواء إلى مستحقيه، وحاضراً تقوم الوزارة بخدمة توزيع الدواء على ما يزيد عن ثلاثة عشر ألف مصاب بالأمراض السرطانية أو المستعصية شهرياً، غير ما تغطيه من استشفاء وعلاج بالأشعة، في مستشفياتها الحكومية أو الخاصة".
وعند العاشرة من صباح اليوم، يرعى رئيس الحكومة إفتتاح مصنع تجميع وانتاج الأجهزة الالكترونية في مبنى الجامعة اللبنانية في الفنار، حيث سيلقي كلمة للمناسبة يشدد فيها على استمرار دعم الجامعة اللبنانية لتمكينها من تلقيام بدورها التربوي والوطني.
سياسيا ، لا جديد على صعيد الملف الرئاسي، بعدما اشارت المعطيات الى ان اجتماع "اللجنة الخماسية" مع وفد المعارضة لم يتضمن اي مخرج او اقتراح، وان الفجوات ما زالت كبيرة وشاسعة والمواقف على حالها بين الكتل النيابية"، فيما نقلت مصادر نيابية، ان الرئيس نبيه بري نعى تحرك المعارضة الجديد الذي اطلق عليه اسم "خريطة طريق" بقوله "تمخض الجبل فولد فارا".
وقال مصدر نيابي في الثنائي حركة أمل وحزب الله " إن مبادرة المعارضة هي من قبيل المناورة وتهدف لقطع الطريق على الحوار والاستمرار في تعطيل الانتخابات الرئاسية بانتظار الإشارة الخارجية".
وقال مرجع معني "اذا كانت هذه الخريطة قد لحظت اعتراضا واضحا على فرض اعراف جديدة مثل الحوار او التشاور السابق للانتخابات الرئاسية على نحو ما يدعو إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، الا انها في جوهرها تقود الى فرض عرف جديد غير مألوف في الانتخابات الرئاسية السابقة، أي عقد جلسة انتخاب مفتوحة الى حين انتخاب رئيس الجمهورية. ولنسلّم معهم بإجراء مشاورات مفتوحة على هامش الجلسة، فهذه المشاورات يمكن ان تصل الى توافق سريعاً، ويمكن ايضا الا تصل الى توافق لا في يوم ولا في اسبوع ولا في شهر وربما اكثر من ذلك، ونتيجة كل ذلك هي شل المجلس النيابي وتعطيل دوره التشريعي خصوصاً ان المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية، وفقاً للمادة 75 من الدستور، يفقد صفته التشريعية ويصبح هيئة ناخبة يترتب عليها انتخاب الرئيس من دون مناقشة او اي عمل آخر".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
برلماني: المراجعة الخامسة لصندوق النقد تؤكد جدية الحكومة.. والتنفيذ التحدي الأكبر
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن دخول مصر المرحلة الخامسة من مراجعة برنامجها مع صندوق النقد الدولي؛ يمثل شهادة جديدة على جدية الحكومة المصرية في الالتزام بإجراءات الإصلاح الاقتصادي، والسعي نحو إعادة التوازن المالي والنقدي.
وأوضح بدراوي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن ما جاء في كلمة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن خفض الدين العام، وتحقيق نمو مستدام، والالتزام بإصلاحات هيكلية؛ يُظهر رؤية شاملة، لكن التحدي الحقيقي يكمن في سرعة التنفيذ على الأرض، خاصة في ما يتعلق بتعزيز بيئة الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة، وتقليل التضخم.
وأشار إلى أن البرلمان لديه دور رقابيا مهما خلال المرحلة المقبلة، حيث ستراقب لجان “الخطة والموازنة، الاقتصادية، الصناعة”، مدى التزام الحكومة بتحقيق الأهداف المعلنة، ومدى أثر السياسات الاقتصادية على المواطن، لا سيما الطبقة المتوسطة.
وأضاف بدراوي أنه من الضروري تحسين مناخ الأعمال بشكل ملموس، من خلال تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتوحيد الجهات الرقابية، وتوفير تمويل ميسر للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن أي إصلاح اقتصادي لا يُترجم إلى تحسين ملموس في حياة الناس، يُعد ناقصًا.
ونبه إلى ضرورة توجيه جزء من موارد الإصلاح لسد الفجوة في البنية التحتية بالمحافظات، ودعم الزراعة، والصحة، والتعليم، وهي القطاعات التي تمس المواطن بشكل مباشر.
واختتم بدراوي قائلاً: "المراجعة الخامسة خطوة مهمة، لكن لا نجاح دون متابعة صارمة للتنفيذ.. نريد إصلاحًا اقتصاديًا يلمسه الناس في جيوبهم وفي حياتهم اليومية".
وزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ 36 والدفعة الـ 41 من طلبة كلية الملك خالد العسكرية