يوسف عزت مستشار حميدتي يكشف أسباب إقالته وفيسبوك تلاحقه.. ما علاقة عبد الرحيم دقلو بالاقالة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
متابعات- تاق برس- كشف يوسف عزت المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي أسباب إقالته من منصبه التي أكد انه تقدم بطلب لاعفائه لانه لا يستطيع العمل تحت قيادة عبد الرحيم دقلو قائد ثاني قوات الدعم السريع.
في الاثناء بدأت إدارة تطبيق فيسبوك، حذف بعض الصفحات التي أعادت نشر بيان يوسف عزت في الرد على قرار إعفائه من قبل حميدتي.
وقال عزت في منشور على حسابه بمنصة “إكس ” تويتر سابقا: اشكر السيد قائد قوات الدعم السريع لقبول اعفائي من مسؤولية المستشار السياسي وذلك نسبة للترتيبات الداخلية المشار اليها في القرار والتي اتخذتها قيادة الدعم السريع وهي لا تتوافق واسباب قبولي العمل مع قائد قوات الدعم السريع ونائب رئيس مجلس السيادة في العام 2021 بطلب منه.
وأضاف ” وقد بذلت خلال هذه الفترة ما استطيع لتقديم المشورة السياسية والعمل مع المنظمات الشبابية والثورية التي تؤمن بالتغيير ولها مواقف واضحة من الثورة ومستقبل بلادنا المرتبط بالعدالة والتحول المدني الديمقراطي. لتمكينها من العمل.
وزاد ” ولكن منذ شهر ابريل الماضي بعد ورشة عقدت في يوغندا تمت هيكلة العمل المدني والسياسي ونقل مسؤوليةإدارته للاخ قائد ثاني قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو تحت مسمى مجلس التنسيق المدني لقوات الدعم السريع ، وبعد إجازة قائد الدعم السريع لذلك واصبح العمل جزءا من هياكل قوات الدعم السريع الرسمية طلبت اعفائي.
وأوضح قائلا ” فلا التجربة ولا القناعات تتيح لي العمل تحت قيادة عبد الرحيم لأن العمل السياسي كان مرتبطا بالاخ حميدتي كنائب لرئيس مجلس السيادة وهي الوظيفة ذات الطابع السياسي ، وبما انني شخص مدني وأعمل من موقع لا اخضع فيه للاوامر العسكرية أو جزءا من هياكل قوات الدعم السريع ولأسباب اخرى يأت ذكرها مستقبلا ، طلبت اعفائي لأن تكليفي مرتبط بعلاقة شخصية قبل ان تكون اسرية ربطتتي بالاخ محمد حمدان دقلو (حميدتي) منذ ازمنة الطفولة وبموجبها طلب مني الحضور من المنفى للمساهمة معه في التعامل مع العمل السياسي وتقيداته في ظل ظروف تلك الفترة.
وأضاف “وبعد الحرب اتخذت موقفا ان اواجه معه ما اعتقدت انه غدرا به لمواقفه الداعمة للتحول المدني الديمقراطي والتصدي لعودة الحركة الاسلامية للحكم ودعمت خروج المؤسسة العسكرية من الحكم وساهمت في بناء علاقات مع القوى المدنية تفاديا للحرب وقدمت ما استطيع في هذه الحرب منذ ساعاتها الاولى وحتى اخر لحظة وسيظل سيفي وقلمي مع اشاوس الدعم السريع الذين انتصروا للقضية العادلة في مواجهة غول الدولة وحركتها الاسلامية.
ومضى قائلا ” وللترتيبات الداخلية المذكورة إتقبل قرار قائد قوات الدعم السريع وسيظل موقفي مع القضايا التي شكلت قناعاتنا السابقة للعمل في الدعم السريع وستظل بعدها وسنسعى للعمل من اجل مخاطبة قضايا الحرب والعمل على إشراك اصحاب المصلحة في التغيير ودعم المجتمعات المحلية التي تدفع ثمن الحروب في تقرير مصيرها ورسم مستقبلها وفي هذا لا ينوب عنها احد.
واضاف ” وسنساهم من موقعنا في العمل على بناء مشروعاتنا التي نسعى من خلالها لخدمة مستقبل أفضل لشعبنا وانهاء الحروب في السودان وإن يمتلك شعبنا قراره ويرسم مستقبله بعد وقف الحروب ومعالجة اسبابها.
حميدتيعبد الرحيم دقلويوسف عزتالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: حميدتي عبد الرحيم دقلو يوسف عزت قائد قوات الدعم السریع عبد الرحیم دقلو
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري