الحكومة تصادق على اعتماد نمط جديد في تدبير المجموعات الصحية الترابية
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1054 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار استكمال تنزيل المقتضيات التنظيمية التي يحيل عليها القانون رقم 08.
وأبرز بايتاس أنه تم بموجب هذا المشروع اعتماد نمط جديد ومبتكر في التدبير الصحي، يرتكز على البعد الجهوي ويجعل المؤسسات الصحية قريبة من المواطنات والمواطنين، وفق أهداف مضبوطة ورؤية استراتيجية بعيدة المدى، وذلك من خلال إحداث المجموعات الصحية الترابية، باعتبارها مؤسسات عمومية مكلفة بتنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة على الصعيد الجهوي.
ويتضمن مشروع هذا المرسوم، يضيف الوزير، مقتضيات تهم إسناد وصاية الدولة على المجموعات الصحية الترابية إلى السلطة الحكومية المكلفة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم تمثل المغرب في اجتماع لجنة التنمية الترابية المستدامة للجمعية الأورو-متوسطية ببروكسيل
في إطار تعزيز التعاون الأورو-متوسطي، شارك الأستاذ عبد العزيز الدرويش، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، في أشغال الاجتماع الحادي عشر للجنة التنمية الترابية المستدامة للجمعية الجهوية والإقليمية الأورو-متوسطية (ARLEM)، المنعقد يومي 4 و5 يونيو 2025 بالعاصمة البلجيكية بروكسيل.
واستُهلت أشغال الاجتماع بالمصادقة على محضر الدورة السابقة المنعقدة بمدينة كاركسون الفرنسية، واعتماد جدول الأعمال، لتليها أربع جلسات عمل ناقشت قضايا استراتيجية ذات أولوية، من ضمنها: التوجهات الترابية للأجندة الجديدة للاستراتيجية الأورو-متوسطية، ودور السلطات المحلية في تعزيز الحوار بين الثقافات والمصالحة، والمقاربات الترابية لمواجهة التحديات البيئية، من خلال إطلاق تحالف لارتفاع المحيطات وصمود السواحل، بالإضافة إلى التوجهات الترابية للوقاية المدنية.
وخلال الجلسة الأولى، قدّم الدرويش مداخلة أكد فيها على الدور الحيوي للسلطات المحلية والإقليمية في إنجاح الأجندة الجديدة للاستراتيجية الأورو-متوسطية، مبرزًا أهمية توسيع التعاون بين ضفتي المتوسط. كما دعا إلى إعادة إدماج ممثلي المجالس الترابية السورية ضمن الجمعية، مشيدًا بالدور البناء للسلطات الحكومية والرئاسية بسوريا في هذا السياق.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية الجهوية والإقليمية الأورو-متوسطية (ARLEM)، التي تأسست سنة 2010، تضم 80 ممثلًا عن السلطات الجهوية والمحلية من دول الاتحاد الأوروبي والبلدان الشريكة في جنوب المتوسط، وتهدف إلى دعم الشراكة بين الشمال والجنوب، وتعزيز التنمية المستدامة، وتبادل التجارب والخبرات.
ويمثل المغرب داخل اللجنة عبد العزيز الدرويش كمقرر للجنة التنمية الترابية المستدامة، إلى جانب السيدة أمينة بوهدود، رئيسة جماعة الكفيفات، التي تشغل منصب رئيسة مشتركة للجنة وعضوة في المكتب التنفيذي للجمعية.
وعلى هامش الاجتماع، أجرى رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم لقاءات ثنائية مع عدد من ممثلي الوفود المشاركة، تم خلالها بحث آفاق التعاون في مجالات تدخل الجماعات الترابية، وخاصة في ما يتعلق بالحوكمة المحلية، والتخطيط الترابي، والتكيف مع التغيرات المناخية.
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى