لفتيت يستنفر رؤساء مجالس الجهات قبيل إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الجمعة بالرباط، اجتماعا مع رؤساء الجهات الاثني عشر للمملكة بحضور ولاة هذه الجهات، خصص لتوسيع وتعميق دور الجماعات الترابية في عملية صياغة وتنفيذ هذه البرامج.
وشكل هذا الاجتماع امتدادا وتوطيدا للمشاورات الموسعة المنظمة على مستوى مجموع عمالات وأقاليم المملكة منذ منتصف أكتوبر 2025، والتي مكنت من إرساء حوار واسع النطاق انخرط فيه المجتمع المدني والمنتخبون، ومجموع الفاعلين المحليين من أجل تنمية ترابية مندمجة.
وبلغت عملية إعداد برامج التنمية الترابية المندمجة من الجيل الجديد إلى حدود اليوم، محطة متقدمة جدا، لا سيما المراحل المتعلقة بالتشخيص الترابي، وتحديد المؤشرات الرئيسية، والاستهداف.
وكان الاجتماع مع رؤساء الجهات الاثني عشر لإبراز الدور الرئيسي للجهة في مسلسل وضع برامج التنمية الترابية المندمجة من الجيل الجديد، بالنظر لمهامها واختصاصاتها طبقا للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية. وهي الاختصاصات التي تلتقي مع محاور برامج التنمية الترابية المندمجة، وتهم، من بين أمور أخرى، التنمية الاقتصادية والتنمية القروية والبيئة والتشغيل والتكوين المهني.
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أمين سر "اقتصادية الشيوخ" يطرح رؤية استباقية لحوكمة خطة 2026/2027
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب أشرف عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر اللجنة الاقتصادية، برؤية تنفيذية لحوكمة الخطة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، تضمنت توصيات لضبط الإنفاق العام وتعزيز دور القطاع الخاص.
تشديد الرقابة على المناقلات الماليةوأكد أن الوثيقة أغفلت تفاصيل الـ14 إجراءً المستحدثة، مطالبًا بتقرير ملحق يتضمن مؤشرات قياس واضحة، مع تشديد الرقابة على المناقلات المالية ومنع صرف دفعات مقدمة في الربع الأخير دون إنجاز فعلي.
وفي ملف النمو الاقتصادي، أوضح أن الوصول إلى معدل نمو 5.4% يتطلب دعم المصانع المعتمدة على الطاقة المتجددة، وتسوية مستحقات شركاء النفط والغاز الأجانب، والتوسع في العقود الآجلة للغاز والنفط وتأمين مصادر استيراد بديلة.
تقديم وثيقة سياسة ضريبية متوسطة الأجلكما دعا إلى تقديم وثيقة سياسة ضريبية متوسطة الأجل، وربط الحوافز والإعفاءات الاستثمارية بالتشغيل وتوطين المكون المحلي بنسبة تتجاوز 60%، مع الحفاظ على استقرار سعر الصرف.
تحويل المستفيدين من برامج الدعم إلى مشروعات إنتاجية ممولة بفائدة ميسرةوفي محور العدالة الاجتماعية، طالب بتحويل المستفيدين من برامج الدعم إلى مشروعات إنتاجية ممولة بفائدة ميسرة، وتسريع تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وربط مستحقات الشركات بمعدلات الإنجاز الفعلية.
واختتم بالتأكيد على ضرورة تعزيز الأمن المائي والصحي والبيئي عبر التوسع في إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي، ودعم تصنيع المواد الخام الدوائية محليًا، وتوجيه مخصصات تحسين البيئة لمشروعات تدوير المخلفات ومعالجة التلوث بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة.