تواصل معاناة ضحايا مشروع سكني بمراكش ومطالب للسلطات بالتدخل
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
بحلولنا بالمشروع السكني الواقع قريبا من منطقة الواحة بسيدي يوسف بن علي بمراكش، ظهرت لنا منذ البداية مؤشرات "تشنج" ووضع "غير عادي" تعيشه بالعملية السكنية والمستفيدون أو بالأحرى المتضررون منها.
فالإدارة محاطة بسياج حديدي، إلى جانب عدد من حراس الأمن "شداد غلاظ" يمنعون أيا كان من الاقتراب منها، متذرعين بأنهم "يفعلون ما يومرون"، وبأن ولوج هاته الأخيرة أي الإدارة مقصور على العاملين فيها فقط.
قريبا من الإدارة وقف شاب يزمجر، تظهر عليه آثار الغضب الشديد، انتقل في وقت وجيز إلى مرحلة أشد وأخطر مطبوعة بالتهديد.. "غادي نجيب طموبيل وندخل فهادشي.. ما يمكنش يديرو لينا هاكذا ولا يردو ليا فلوسي.."، وأمام ارتفاع صوت الشاب تدريجيا وصوت السيدة التي ترافقه، خرج أحد مسؤولي الإدارة والذي ظهر جليا من الوهلة الأولى إنه يعرف الشاب الغاضب وهذا الأخير يعرفه بدوره بل ويتوفر على رقمه الهاتفي، بحيث سارع المسؤول لمخاطبته باسمه لتنتهي دردشتهما السريعة بـ: "جيب داكشي لي خاصك تالفلوس واجي"، وأمام تبرم الشاب رد المسؤول بصرامة: "اوا صافي هادشي لي كاين"...
المشروع المذكور بات يعيش منذ سنوات وضعا غير عادي، فعلى الرغم من تواتر أنباء مؤخرا عن انفراج وشيك، حيث تحدثت العديد من المصادر في الأيام القليلة الماضية عن الشروع في تسليم الشقق لأصحابها على مراحل إلا أن مستفيدين تواصلوا مع أخبارنا المغربية شككوا في الأمر و تحدثوا عن عراقيل تواجه المستفيدين وتحول بينهم وبين حلم "قبر الحياة" الذي انخرطوا فيه منذ سنوات طويلة دون أن يتمكنوا من تحقيقه. العراقيل التي أشار إليها المتضررون تتمثل أساسا في مطالبتهم بمبالغ إضافية وصفوها بالمفاجئة أثقلت كاهلهم وانضافت لمشاكل أخرى يعيشونها منذ سنوات وجسدوها في العديد من الاحتجاجات السابقة.
أمينة (اسم مستعار) موظفة بقطاع التربية الوطنية عبرت لأخبارنا المغربية عن استيائها من تلكؤ الشركة في تسليمها ومن معها من زبناء لشقق دفعوا فيها تسبيقات مهمة (في حالة أمينة 10 مليون سنتيم منذ أكثر من 3 سنوات)، مؤكدة أن هذا التأخر الكبير في التسليم كلفها كثيرا، فبدل أن تشرع في تسديد الأقساط البنكية وهي مستقرة في شقتها، تجد نفسها مجبرة على تسديد أقساط أكبر كمبالغ كراء مهمة شهريا بعد أن دفعت مبلغ الرهن الذي كان بحوزتها كتسبيق للشركة العقارية معتقدة حينها أن مدة الكراء لن تتعدى بضعة أشهر لا غير ارتباطا بالوعود التي قدمت لها من طرف مسؤولي الشركة... وبخصوص استرجاع تسبيقها والتراجع عن عملية الشراء لم تخف أمينة أنها فكرت في هذا الأمر مرارا إلا أنها اصطدمت من جديد بجدار اقتطاع مهم من مبلغ التسبيق الاجمالي حدد في 15 الف درهم في حالة أمينة إلى جانب الانتظار لمدة لا تعرف أمينة مداها... معاناة لم تقف عند هذا الحد، فأمينة تتحدث عن مخالفة مواصفات الشقق المعروضة للتسليم لما تم الاتفاق عليه في البداية الى جانب مطالبة مسؤولي الشركة للزبناء بأداء مبالغ مالية اضافية اعتبرتها المتحدثة مجحفة والمتمثلة في أداء مصاريف شركة السانديك التي قالت عنها المعنية أنها مبالغ فيها وتتجاوز 10 الاف درهم كواجب خاص بثلاث سنوات، وكذا مصاريف الملف (3500 درهما) ومصاربف أخرى قالت المتحدثة لأخبارنا المغربية أنها تتضاعف شهرا بعد شهر...
وضع مقلق يدخله المستفيدون من هاته العملية من جديد ويفتح الباب أمام توتر علاقاتهم بمسؤولي الشركة صاحبة المشروع أكثر فأكثر، ولربما يدفع في اتجاه تجدد المواجهات بين الطرفين من خلال الوقفات الاحتجاجية، والمطالبة بحل مشكل تسليم الشقق والمفاتيح في أقرب وقت، ووضع حد لمعاناة المئات من الأسر التي تنتظر ما قد يأتي وما قد لا يأتي... وحتى ذاك لا يكف المتضررون عن مطالبة المسؤولين وفي مقدمتهم السيد والي جهة مراكش آسفي بالتدخل إنصافهم ووضع حد لمعاناتهم التي امتدت لسنوات...
للإشارة فأخبارنا المغربية وفي ظل غياب أي رقم هاتفي لإدارة الشركة حاولت التواصل مع مسؤوليها بعين المكان والحصول على توضيحات بشأن ادعاءات زبنائها، إلا أن أحد مسؤولي الشركة اعتبر أنه غير مخول للحديث باسم الشركة وتحَصّل على معطيات اخبارنا للتواصل معها لاحقا وهو ما لم يحصل قط.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: مسؤولی الشرکة
إقرأ أيضاً:
زيادة تبدأ من 1000 جنيه والإخلاء خلال 5 سنوات| تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم
بعد سنوات من الجدل والمطالبات المتكررة من الملاك، ووسط تحفظات عديدة من المستأجرين، يأتي مشروع قانون الإيجارات الجديد ليفتح بابًا نحو تسوية واحدة من أكثر الملفات العقارية تعقيدًا في مصر. فمع تزايد المطالب بإعادة النظر في عقود الإيجارات القديمة التي تعود لعقود مضت بأسعار رمزية لا تواكب الواقع الاقتصادي، يُطرح مشروع قانون جديد يعيد ترتيب العلاقة القانونية بين أطراف الإيجار، في محاولة لإعادة التوازن بين حقوق الطرفين، دون الإخلال بالبعد الاجتماعي الذي ارتبط بهذا الملف لسنوات.
تعديلات رئيسية في القيمة الإيجاريةجاء مشروع القانون الجديد ليضع حدًا للإيجارات الزهيدة التي كانت تُدفع منذ خمسينيات القرن الماضي، حيث نص على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى. أما الوحدات غير السكنية، المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، فسترتفع إيجاراتها لتصل إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية.
وتُطبق زيادات سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات متتالية من تاريخ بدء تنفيذ القانون، ما يتيح فترة انتقالية تدريجية لتكيّف المستأجرين مع الزيادات.
نهاية العقود القديمة بعد 5 سنواتنقطة التحول الأبرز في مشروع القانون الجديد تتمثل في إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة بعد خمس سنوات من بدء تطبيق القانون. وفي نهاية هذه الفترة، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة السكنية أو غير السكنية وردها إلى المالك. وإذا امتنع عن ذلك، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بالإخلاء.
ويضع المشروع نهاية قانونية واضحة ونهائية لعقود الإيجار الممتدة التي طالما تسببت في نزاعات ومشاكل قانونية بين الطرفين.
دعم الدولة للمستأجرين غير القادرينولم يغفل المشروع البعد الإنساني، حيث أتاح للمستأجرين المتأثرين من إنهاء العقود القديمة التقدم للحصول على وحدات سكنية بديلة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك ضمن مشروعات الإسكان المتاحة لدى الدولة. ويُحدد رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض من وزير الإسكان، القواعد والإجراءات اللازمة لذلك.
وحدات الإيجار القديم تحت مظلة القانون الجديد
أوضح الدكتور مصطفى أبو عمرو أستاذ القانون المدني، أن القانون رقم 10 لسنة 2022 ينص على إخلاء وحدات الإيجار القديم المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكن، لتعود ملكيتها إلى المالك بقوة القانون. ويشمل التشريع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، تبدأ منذ مارس 2022 وتستمر لمدة خمس سنوات، على تسع فئات محددة ينطبق عليها القانون.
دعوة لإعادة التوازن بين الطرفين
ورغم هذه الخطوة، يؤكد أبو عمرو أن القانون بحاجة إلى مزيد من التعديل لتحقيق توازن فعلي بين حقوق المالكين والمستأجرين. فاستمرار الإيجارات المنخفضة بشكل غير منطقي، في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف الصيانة، يمثل ضغطًا كبيرًا على الملاك ويعيق عملية تطوير البنية العقارية.
تشجيع الاستثمار وتحسين جودة الوحدات
يرى الدكتور مصطفى أن تعديل قانون الإيجار القديم يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار العقاري في مصر، مما سينعكس على تحسين جودة المباني وزيادة المعروض في السوق. كما أشار إلى أن مشروع القانون الجديد لا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يوفر لهم فترة انتقالية مناسبة، ويتيح فرصة الاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي، خاصة لغير القادرين.
ملف شائك يتطلب حلولًا عادلة
وصف الدكتور مصطفى ملف الإيجار القديم بأنه "إخلال بحقوق الملكية الخاصة"، إذ أن المالك على حد قوله لا يتمتع بكامل حقوقه في ملكيته، ويجد نفسه أمام إيجار ثابت منذ عشرات السنين رغم تضاعف قيمة العقارات. واعتبر أن استمرار هذا الوضع هو بمثابة إهدار للثروة العقارية ودفع الملاك إلى سلك الطرق القضائية التي باتت تزخر بآلاف القضايا المرتبطة بهذا الملف.
ضوابط جديدة لحالات الإخلاء
أحد أبرز ملامح المشروع الجديد، بحسب أبو عمرو، هو وضع ضوابط واضحة لحالات الإخلاء القانوني. فبعد انتهاء الفترة الانتقالية، وإذا لم يتفق الطرفان على تمديد العقد، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بالإخلاء الفوري. ورغم ذلك، يفتح القانون المجال أمام التفاوض والتوصل إلى عقود جديدة بشروط عادلة يتفق عليها الطرفان.
ويبقى قانون الإيجار القديم قضية تمس شريحة كبيرة من المجتمع، ويبدو أن التعديلات الجديدة تحمل بوادر تغيير طال انتظاره. وبين تحقيق العدالة للمالك وتوفير الحماية للمستأجر، تبرز أهمية الحوار المجتمعي والتشريعي للخروج بحلول تضمن المصلحة العامة وتحفظ الحقوق لجميع الأطراف.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها