جمعية رجال الأعمال: تعيين نائب لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية سيحدث انطلاقة في القطاع
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قال النائب عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إنه لأول مرة يكون هناك نائب لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بالقطاع، وسيكون انطلاقة للصناعة.
خطة تنمية الصناعةوأشار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الخميس، إلى أن القطاع الصناعي سيكون أكثر نجاحا الفترة القادمة، موضحا أن المصنعين لم يطلعوا على برنامج وزارة الصناعة حتى الآن، متمنيا أن يتضمن البرنامج خطة واضحة لتصنيع المواد الخام داخل مصر.
وأضاف أنه يجب العمل جذب شركات للعمل في مصر وهو ما سيقلل الفاتورة الاسترادية في مصر، مقترحا حصر المنتجات التي لا تصنع في مصر والعمل على إنشاء مصانع لها لإنتاجها محليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصناعة تنمية الصناعة الوزراء القطاع الصناعي
إقرأ أيضاً:
نائب يدعو لإقرار إعفاء نهائي من الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية
دعا النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، بإقرار إعفاء نهائي من الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية.
وأوضح أن المنشآت الصناعية "منشآت إنتاج" وليست منشآت ثروة، بما يساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات، وبما يحقق الاستقرار التشريعي، دون انتظار قرارات الحكومة للإعفاء.
وأشار وهبة، إلى أن الضرائب العقارية ضريبة ثروة، مؤكدا أن أي مستثمر حينما يبحث عن الاستثمار في أي مكان يقوم بعمل دراسات جدوى، وبينها ما يتعلق بالضرائب.
ولفت إلى أنه في 2022، قام رئيس مجلس الوزارء، بمنح إعفاء للمنشآت الصناعية لمدة 3 سنوات، وقامت الحكومة بدفع 3 مليارات جنيه.
وأوضح أن إعفاء المنشأة الصناعية، مردود أكبر من فرض الضريبة العقارية، في تشغيل الشباب وتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة التصدير.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية