جمعية رجال الأعمال: تعيين نائب لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية سيحدث انطلاقة في القطاع
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قال النائب عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إنه لأول مرة يكون هناك نائب لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بالقطاع، وسيكون انطلاقة للصناعة.
خطة تنمية الصناعةوأشار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الخميس، إلى أن القطاع الصناعي سيكون أكثر نجاحا الفترة القادمة، موضحا أن المصنعين لم يطلعوا على برنامج وزارة الصناعة حتى الآن، متمنيا أن يتضمن البرنامج خطة واضحة لتصنيع المواد الخام داخل مصر.
وأضاف أنه يجب العمل جذب شركات للعمل في مصر وهو ما سيقلل الفاتورة الاسترادية في مصر، مقترحا حصر المنتجات التي لا تصنع في مصر والعمل على إنشاء مصانع لها لإنتاجها محليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصناعة تنمية الصناعة الوزراء القطاع الصناعي
إقرأ أيضاً:
برلماني: السياحة قاطرة حقيقية للتنمية وذراع استراتيجي للاقتصاد المصري
أكد النائب أحمد سيد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ،أن قطاع السياحة في مصر يمثل أحد أهم الأذرع الاستراتيجية للاقتصاد الوطني وقاطرة حقيقية للتنمية، مشيرا إلى أن ما تمتلكه مصر من مقومات تاريخية وحضارية وطبيعية فريدة يضعها في مصاف الدول الرائدة سياحيًا.
وقال عضو مجلس الشيوخ في بيان اليوم، أنه لا تقتصر أهمية هذا القطاع على كونه مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة فقط، بل يمتد ليشمل دوره المحوري في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ودعم الصناعات المغذية، وتعزيز مكانة مصر الدولية، ومن ثم فإن تنمية هذا القطاع تأتي كمسؤولية وطنية تتطلب تضافر الجهود الحكومية والبرلمانية والخاصة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تبني رؤية متكاملة ومستدامة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية لمصر على الخريطة السياحية العالمية، وكذلك ضرورة أن ترتكز هذه الرؤية على تطوير البنية التحتية للقطاع، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لضمان تجربة سياحية عالمية، والعمل على تنويع المنتج السياحي ليشمل السياحة الثقافية، والترفيهية، والشاطئية، والعلاجية، والمغامرات، بما يلبي أذواق كافة شرائح السائحين من مختلف دول العالم.
وأشار النائب أحمد سيد إلى أن دعم الاستثمار السياحي المحلي والأجنبي يسهم في تحقيق نمو مستدام، منوها إلى ضرورة تفعيل حزمة من الحوافز والتسهيلات الجادة التي تشجع المستثمرين على ضخ المزيد من رؤوس الأموال في هذا القطاع الحيوي، والعمل أيضا على مراجعة الإجراءات التشريعية والإدارية لتبسيطها بشكل مستمر لتذليل كافة العقبات وتوفير بيئة أعمال جاذبة ومستقرة، لضمان استمرارية المشروعات السياحية الكبرى. كما يجب أن نسعى لضمان حماية هذه الاستثمارات على المدى الطويل.