كامل الوزير: نستهدف زيادة الإنتاج الصناعي وتوفير 8 ملايين فرصة عمل
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قبل أن يتوجه إلى مجلس النواب، عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً مع ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة لمناقشة سبل تنمية وتطوير صناعة الملابس الجاهزة وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأمام الاجتماع الثالث للجنة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، أن خطة وزارة الصناعة تتمثل في زيادة الإنتاج الصناعي ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي وتوفير من ٧ إلى ٨ ملايين فرصة عمل.
وأوضح الوزير أن اجتماعه مع ماري لويس، يأتي في اطار الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة الصناعة للنهوض بهذا القطاع المحوري والذي يرتكز على عدة محاور وهي ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محلياً بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة مما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعة رائجة بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، والتصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية والتوظيف (التشغيل) بما يساهم في خفض معدلات البطالة بالإضافة الى الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة وكذلك الدعم الفني للمصانع لتبنى الإتجاهات الخارجية من التوافق مع الإشتراطات البيئية والتحول الرقمي.
معوقات تواجه صناعة الملابسواستمع الوزير إلى عدد من المعوقات التي تواجه صناعة الملابس الجاهزة ومقترحات حلها حيث اكد الوزير على الحل الفوري لكافة المشكلات التي تم طرحها خلال الاجتماع للانطلاق بهذه الصناعة الهامة وذلك لاستعادة مكانة الصناعات المصرية في هذا المجال على المستوى الدولي وزيادة حجم الصادرات المصرية الى الخارج لتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب مشيرا الى انه سيتابع يوميا هذا الملف مع باقي الملفات الخاصة بتطوير الصناعة في مصر لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر قاعدة صناعية كبيرة وان تكون الصناعة المصرية قاطرة للتنمية الشاملة
بي إس إتش مصروعقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع ممثلي شركة بي اس اتش مصر المالكة للعلامة التجارية "بوش" للأجهزة المنزلية برئاسة لويس ألفيريز، الرئيس التنفيذي للشركة وذلك لمتابعة مشروعات الشركة الحالية وخطط الشركة المستقبلية بالسوق المصري.
وتقوم الشركة حاليًا بإنشاء مصنع لإنتاج أجهزة البوتاجاز في مدينة العاشر من رمضان وباستثمارات تتجاوز 50 مليون يورو حيث سيوفر المصنع حوالي 500 فرصة عمل جديدة، مضيفاً أن المصنع من المخطط أن يبدأ الإنتاج خلال شهر نوفمبر المقبل حيث سيخصص المصنع إنتاجه لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية. كما ستقوم الشركة بإنشاء مصنع للثلاجات بجوار مصنع البوتاجاز الجاري إنشاؤه بالعاشر من رمضان
دعم توسع الاستثماراتوأكد الوزير خلال اللقاء الحرص على دعم توسع استثمارات الشركة في السوق المصري وتقديم كافة أوجه الدعم الممكن للأنشطة الإنتاجية للشركة والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية سواء داخل الوزارة أو خارجها بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة لتذليل اي تحديات تواجه تلك المشروعات التي قد تواجه الشركة، وتقديم تيسيرات كبيرة في استخراج التراخيص الصناعية للشركة لتسريع وتيرة إنتاجها.
وأشار مسؤولو الشركة الى تنفيذ جميع العمليات التصنيعية داخل المصنع وذلك من خلال الاستعانة بالموردين المحليين وكافة المواد الخام اللازمة للتصنيع المتوافرة بالسوق المصري بالتوازي مع استيراد بعض المكونات الخاصة بالانتاج من الخارج لحين توافرها بالسوق المصري.
اقرأ أيضًاكامل الوزير يوجه بالتصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة
كامل الوزير أمام النواب: الاقتصاد الأخضر وتوفير فرص عمل أولويات وزارة الصناعة
موسى مصطفى: المهندس كامل الوزير سيحقق طفرة غير مسبوقة في الصناعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصناعة الفريق كامل الوزير الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة الوزير كامل الوزير ترشيد الواردات دعم الاقتصاد القومي دعم الصناعة المصرية صناعة الملابس کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحربي: الصناعة أهم ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة والأمن القومي
أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الصناعة تعد من أهم ركائز التنمية الإقتصادية الشاملة والأمن القومى بما توفره من عملة صعبة وتحقيق قيمة مضافة تعود بالنفع على المواطنين، مضيفًا أن الوزارة تؤدي دورًا حيويًا في دعم ومساندة الاقتصاد المصري؛ إلى جانب كونها أهم مصادر تسليح القوات المسلحة وتلبية احتياجاتها من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية المختلفة والأنظمة الإلكترونية المتطورة، وتقوم الوزارة بتعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها المختلفة لتلبية احتياجات السوق من خلال مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات المدنية التي تُنتج بجودة عالية وأسعار تنافسية، إلى جانب المساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية فى إطار خطة التنمية الشاملة للدولة
واستعرض الوزير خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مهام ومجالات عمل وزارة الإنتاج الحربي، لافتًا إلى أن الوزارة ترتكز على منظومة فريدة متكاملة تعمل في نطاق خمس محاور (صناعية، بحثية، نظم معلومات، إنشاءات، تدريب)، حيث يتبعها العديد من الشركات الصناعية، بالإضافة إلى شركة للصيانة، وأخرى لنظم المعلومات، ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي، وشركة للإنشاءات، وقطاع للتدريب، وهو ما يجعلها ضلعًا مهمًا في الصناعة الوطنية بما تمتلكه من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وكوادر بشرية متميزة وبنية تحتية على أعلى مستوى.
وأضاف أنه تم إنشاء قطاع للتدبير الموحد حرصًا على حوكمة الإجراءات وتسجيل مختلف الشركات التي تتعامل مع الإنتاج الحربي طبقًا لتخصصاتها والخامات المطلوبة، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات للموردين، وهو ما ساهم في تجميع متطلبات واحتياجات الشركات من الأصناف المتشابهة ووضع المواصفات المطلوبة لها وفقًا للمعايير العالمية لسهولة التدبير، وكذا دراسة التوقيت الملائم لتدبير الخامات المطلوبة طبقًا لأسعار البورصات العالمية، والوصول لأفضل الأسعار من خلال لجان الممارسة مع الشركات، وتحقيق القدرة على إنتاج الأصناف الإستراتيجية طوال العام.
وأوضح أن شركات الإنتاج الحربي تضم العديد من الإمكانيات التكنولوجية التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلاد من (ماكينات تشكيل وتشغيل المعادن، أفران معالجة حرارية، خطوط معاملات سطحية، خطوط دهان، خطوط سباكة المعادن، خطوط إنتاج ذات طاقة إنتاجية كبرى)، مضيفًا أن شركات الإنتاج الحربي بها حوالي (258) خط إنتاجي والتي تضم (12000) ماكينة مختلفة الأنواع منها (613) ماكينة تحكم رقمي CNC، وتزخر هذه الخطوط الإنتاجية بأيدي عاملة ماهرة ومدربة على أعلى مستوى لمواكبة أحدث تكنولوجيات التصنيع، كما تضم الجهات التابعة للوزارة (14) معملا معتمدا بها (377) جهاز قياس ومعدة معملية.
واستعرض الوزير أبرز جهود الوزارة في الفترة الأخيرة في مجالات التصنيع العسكري والمدني، لافتًا إلى أن الوزارة حققت إنجازات ملموسة لم تتحقق على مدار سنوات طويلة .
وتطرق إلى اسهامات "الإنتاج الحربي" في تنفيذ مختلف المشروعات القومية والتنموية في مجالات النقل الأخضر وإدارة المخلفات والحفاظ على البيئة، مثل إنتاج الأتوبيسات الكهربائية والتي تم إنتاج وتوريد عدد (110) أتوبيسات منها لصالح محافظتي القاهرة والإسكندرية، كما تم التعاقد على توريد عدد (100) أتوبيس كهربي ترددي BRT لصالح شركة الاتحاد العربي للنقل البرى والسياحة، إلى جانب إنتاج المركبة "كيوت" والتي يتم العمل على تصنيع بعض أجزائها داخل مصر.
وأشار الوزير إلى قيام الوزارة بإنشاء المجمع النموذجي لإنتاج العبوات الكرتونية صديقة البيئة من ألياف مخلفات أشجار الموز داخل أحد المصانع التابعة، مؤكدًا أن كل هذه المشروعات تتم في إطار شراكات إستراتيجية واعدة بين الإنتاج الحربي والقطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة مما يعزز الإنتاج ويؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري.
وتم إستعراض أبرز أوجه الرؤى المستقبلية للوزارة، وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على توافر الإمكانيات التكنولوجية والخبرات البشرية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة، كما أكد على الحرص لمواجهة أية تحديات قد تطرأ في ظل الظروف الراهنة، مؤكدًا أن ما شهده قطاع الإنتاج الحربي من تطوير للصناعات المختلفة طبقا لمتطلبات السوق وتوطين للتكنولوجيات الحديثة خلال الفترة الأخيرة يرجع إلى الدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة السياسية إلى الوزارة للقيام بدورها الهام والفعال في مجالات التصنيع العسكرية والمدنية والتغلب على أية تحديات قد تطرأ على العملية التصنيعية بأقصى سرعـة ممكنة.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أهمية تحقيق التكامل بين الحكومة والبرلمان بما يسهم في تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكداً أن التعاون مع لجنة الصناعة بمجلس النواب يدعم تحقيق مستهدفات الوزارة المتعلقة بخطط الإصلاح والتطوير، مشيرا إلى أهمية قيام مختلف المؤسسات بالدولة ورجال الصناعة الوطنية بالحرص على الإستفادة من الإمكانيات التكنولوجية المتاحة بالإنتاج الحربي والتي تُمثل فرص استثمارية للنهوض بالصناعة المصرية.
من جانبه، أشاد النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بدور وزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وذراع صناعي قوي يساهم في تخفيف العبء على المواطن من خلال تصنيع منتجات مدنية عالية الجودة بأسعار منافسة وتلبي مختلف احتياجات السوق لتخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير هذه المنتجات من خلال منافذ بيع ثابتة ومتحركة بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة لشركات الإنتاج الحربي بمنتجاتها في مختلف المعارض المحلية والدولية بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وبحرص شركات الإنتاج الحربي على نهو المشروعات التي تقوم بتنفيذها في مواعيدها المحددة وبأعلى جودة.
وثمّن رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الخطوات الجادة التي اتخذتها وزارة الإنتاج الحربي خلال الفترة الماضية لتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة وإستحداث منتجات عسكرية جديدة تعزز الأمن القومي مثل الصلب المدرع وراجمة الصواريخ "رعد 200" والمركبة المدرعة "سينا 200"، مؤكدًا أن توظيف الخبرات التكنولوجية والبنية التحتية المتقدمة لوزارة الإنتاج الحربي في إنتاج صناعات مدنية يسهم في سد الفجوات المحلية ويدعم توجه الدولة نحو التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، مشيدًا بمساهمة الوزارة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية مثل مبادرة "حياة كريمة".
وأكد "السلاب" أنه رغم التحديات العالمية التي لم تكن مصر بمنأى عنها، إلا إن وزارة الإنتاج الحربي واصلت مسيرتها دون توقف وحققت إنجازات ملحوظة في المجالين العسكري والمدني وأثبتت قدرتها على أن تكون مؤسسة صناعية متطورة تساهم بفاعلية في دعم القوات المسلحة والمشاركة في ذات الوقت بتنفيذ المشروعات التنموية الهامة، بالاستفادة من فائض الطاقات بشركاتها، وبالتعاون مع القطاع الخاص كشريك إستراتيجي، مع التوسع كذلك في التصدير للخارج.
وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا بين الوزير والحضور من النواب أعضاء اللجنة، حيث تم طرح رؤى وتوصيات من النواب لدعم جهود الوزارة في المرحلة المقبلة، وأشاد النواب بالرؤية والاستراتيجية التي تم عرضها من قبل وزير الدولة للإنتاج الحربي بما يسهم في النهوض بأداء الشركات التابعة للوزارة ودعم الصناعة الوطنية، معربين عن تقديرهم للدور الفعال الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي في تلبية مطالب القوات المسلحة من ناحية وتعميق التصنيع المحلي وتلبية احتياجات المواطن من ناحية أخرى، وذلك في ضوء ما تتميز به من إمكانيات تصنيعية وفنية متميزة.