كتب- نشأت علي:

تقدمت نائبة التنسيقية هيام فاروق باقتراح برغبة للسماح لأعضاء هيئة التدريس بأقسام الإرشاد السياحى بالجامعات المصرية بمزاولة مهنة الإرشاد السياحى

وقد تمت مناقشة الاقتراح فى لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ.

وذكرت النائبة فى مناقشتها أنه مما لاشك فيه أن هناك فائدة كبري تعود على العملية التعليمية (في أي كلية) من ممارسة النشاط العملي لأعضاء هيئة التدريس في حقول العمل التي تتصل بها دراستهم.

. إثراءًا لهم وتنمية لمهاراتهم بما ينعكس على آداء رسالتهم السامية، مثل أساتذة كليات الطب وأساتذة كليات الحقوق أيضًا والذين أثبتوا بالتجربه أن ممارستهم لمهنة المحاماه كانت نعم المعين لهم في توصيل المعلومه الحيه لطلابهم من واقع التجربة التي تضيف أبعادًا جديدة للأطر الدراسية.

كما أن قيام أعضاء هيئة التدريس بقسم الإرشاد السياحى بمزاولة المهنة سيعمل حتمًا على تنشيط السياحة بما سيوفره من كوادر رفيعه لهذا القطاع المهم.

المادة 100 من قانون تنظيم الجامعات وضعت قيدًا مفاده ضرورة صدور قرار من المجلس الأعلى للجامعات بتنظيم أمور مزاولة أعضاء هيئات التدريس لمهنتهم في الخارج، ولأن المجلس الأعلى للجامعات لم يشرع حتى الآن في إصدار مثل هذا القرار لمهنة الإرشاد السياحي وهو أمر لا يعد قيدًا بالمعنى الحرفي وإنما هو مجرد مسالة إجرائية تنظيمية.

واثنى ممثلى الحكومة من كل من المجلس الأعلى للجامعات ومن وزارة السياحة والآثار على الاقتراح وحدث توافق من ممثلي الحكومة على الاقتراح

وذكروا ان العائق الوحيد لتنفيذ الاقتراح هو فى قانون المرشدين السياحيين والذي يتم العمل على تعديل مواده في الوقت الحالي.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: أحمد شوبير شهد سعيد هدير عبدالرازق الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان لجنة الثقافة والسياحة والآثار مجلس الشيوخ الإرشاد السياحى الجامعات المصرية هیئة التدریس

إقرأ أيضاً:

هيئة التشاور والمصالحة توجه صفعة قوية لـ العليمي بشأن حضرموت

الجديد برس| أعلنت رئاسة هيئة التشاور والمصالحة  التابعة لمجلس القيادة الرئاسي ، عن تعليق اعمالها، رداً على ما تشهده محافظة حضرموت من ترد للأوضاع الخدمية والمعيشية. وجاء موقف هيئة التشاور والمصالحة متوافقا مع موقف المجلس الانتقالي الذي حمل مجلس القيادة الرئاسي مسؤولية ما يحدث في حضرموت والتي تشهد تصاعدا للاحتجاجات وسط سخط شعبي جراء انقطاع الكهرباء و تدهور الخدمات والأوضاع المعيشية والاقتصادية . ووجهت هيئة التشاور والمصالحة مذكرة إلى رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي أعلنت تعليق اعمالها رداً على ترد الأوضاع في حضرموت، ولمطالبهم بمحاسبة الجهة التي قتلت أحد المتظاهرين في مدينة تريم. وفي المذكرة التي وقعت من نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة القاضي أكرم نصيب العامري ، قالت رئاسة الهيئة انها ستعلق أعمالها  حتى يتم اتخاذ الاجراءات بمعالجة مسببات الأزمة في حضرموت بما يحقق الامن والاستقرار ويلبي تطلعات المواطنين المشروعة ومحاسبة الجهات والأشخاص الذين استهدفوا ” محمد سعيد يادين” وهو المواطن الذي قتل بنيران قوات عسكرية في مدينة تريم اثناء قمعها للاحتجاجات  .

مقالات مشابهة

  • كل سنه وانت الحب .. مها الصغير تهنئ نجلها بعيد ميلاده
  • برلمانية تطالب بتوظيف المقومات الطبيعية لتنشيط الاستثمار السياحي
  • 3 أهداف لـ المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في القانون الجديد
  • تكالة وسفير الاتحاد الأوروبي يتفقان على دعم الانتخابات الحرة وتعزيز الوحدة الوطنية
  • هيئة التشاور والمصالحة توجه صفعة قوية لـ العليمي بشأن حضرموت
  • بن حبتور يعزي في وفاة حسن الأعجم
  • الأعلى للجامعات يفتح باب التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية 2025 - 2026
  • الأعلى للجامعات يعلن فتح باب التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية
  • 120 هيئة ومنظمة دولية تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل وحظر تصدير السلاح لها
  • بعد البعثة الأممية.. أوروبا تعترف بالرئاسة الجديدة للمجلس الأعلى للدولة