المركز الوطني للوثائق يًحيي الذكرى السنوية الأولى لمؤسسه القاضي أبو الرجال
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
الثورة نت|
نظم المركز الوطني للوثائق اليوم، فعالية خطابية إحياء للذكرى السنوية الأولى لرحيل مؤسسه القاضي علي أبو الرجال.
وخلال الفعالية أشاد عضو المجلس السياسي الأعلى جابر الوهباني بدور القاضي أبو الرجال وحضوره المشرف في المحافل الإقليمية والعالمية التي شارك فيها.
وأكد أن رئيس المجلس السياسي الأعلى ونائبه وأعضاء المجلس يحملون التقدير والإجلال لشخصية القاضي أبو الرجال ويثمنون دوره الريادي في تأسيس المركز الوطني للوثائق وحرصه على أرشفة وحفظ الوثائق اليمنية بشكل عام وبدون أي تحيز.
وحث عضو السياسي الأعلى جميع العاملين بالمركز على مواصلة ما بدأه القاضي أبو الرجال والعمل على أرشفة الوثائق التاريخية لليمن بطرق حديثة، بما يضمن حفظها وسهولة الوصول إليها بما يخدم الصالح العام.
ولفت إلى ضرورة أن يدرك الجميع أهمية دور المركز وما يقوم به من مهام تجاه الذاكرة الوطنية وتاريخ البلد وحاضره ومستقبله.
وفي الفعالية التي حضرها وزير التخطيط عبد العزيز الكميم ورئيس المركز الوطني للوثائق عبدالله السياني استعرض عضو مجلس الشورى الدكتور حسين العمري جزءا من حياة الفقيد وعلاقاته الإنسانية وقدراته الإدارية ومعارفه في مختلف العلوم.
وتطرق إلى إسهامات الفقيد في توثيق تاريخ اليمن الحديث والمعاصر.. معربا عن أمله في أن يكمل زملاؤه مسيرته مع قيادة المركز.
فيما أشار وكيل المركز الدكتور فؤاد الشامي إلى دور الفقيد أبو الرجال في تأسيس ووضع اللبنة الأولى للمركز الوطني للوثائق عام 1991م وتوفير كادر وظيفي متخصص أشرف على تأهيله وتدريبه في الداخل والخارج، إلى جانب إنجاز المنظومة القانونية التي مكنت المركز من القيام بالأعمال الموكلة إليه على أكمل وجه.
وتطرق الى دور القاضي أبو الرجال في جمع الوثائق الهامة للجمهورية اليمنية من أماكن مختلفة في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات والعمل على حفظها.
بدوره عبر نجل الفقيد عبد السلام أبو الرجال عن الشكر لكل من ساهم في تنظيم الفعالية تكريماً وعرفانا بما قدمه والده.
تخلل الفعالية التي شارك فيها عدد من المسؤولين والعاملين في مكتب رئاسة الجمهورية والجهات التابعة له عرض عن القاضي أبو الرجال ومسيرته العملية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء
إقرأ أيضاً:
السنغال: الأصدقاء وصراع الرجال حول الرئيس
ينشغل الرأي العام في السنغال هذه الأيام بشدة بأخبار الخلاف المتصاعد بين رئيس الجمهورية الشاب، باسيرو فاي، ورئيس وزرائه وصديقه القديم عثمان سونكو.
ويتحدث الشارع عن هذا الخلاف بكثير من القلق والخوف، لأن الآمال كانت ولا تزال معقودة بأن هذين الشابين الصادقين يمكن أن يقودا السنغال إلى بر الأمان بعد سنوات من المصاعب السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي أقعدت الدولة وأنهكت المواطن.
وبالرغم من خطورة هذا الخلاف، إذا تطور، وانعكاساته السالبة، فإن المتأمل في تاريخ التجربة السياسية في السنغال يجد أن معضلة العلاقة بين الصداقة والسلطة قد صبغت كل الأنظمة السابقة، دون استثناء تقريبا.
ذلك لأن الرئيس عندما يتسنم المسؤولية يبحث عن فريق عمل من أهل الثقة، ويعتمد غالبا على الأصدقاء، أو أولي القربى، أو زملاء النضال المشترك.
وبالرغم من أهمية هذه الأواصر، فسرعان ما تتباين وجهات النظر في معالجة الملفات، وتطبيق السياسات المختلفة، وتتحول إلى مواقف ثم إلى خلافات تطيح بالرؤوس، وتنهي عهد الأخوة والصفاء، وهكذا السلطة والسلطان.
نتناول في هذا المقال ثلاثة نماذج للرؤساء سنغور، وعبدو ضيوف وعبدالله واد، ونستخلص منها العبر حول مستقبل العلاقة بين الرئيس الحالي باسيرو فاي، ورئيس وزرائه الثائر عثمان سونكو.
سنغور.. رجلان حول الرئيسليوبولد سيدار سنغور هو زعيم الاستقلال، والرئيس الأول للبلاد، حكم عشرين عاما وتنازل عن السلطة طوعا في العام 1980، وسلم السلطة لرئيس وزرائه الشاب عبدو ضيوف.
ارتبطت حياة سنغور السياسية بشخصيتين محوريتين في السياسة السنغالية، الأول كان صديقا عزيزا وحليفا مهما، والثاني كان تلميذا مطيعا، ربما لأنه تعلم الدرس مبكرا.
الأول هو السياسي والمناضل السنغالي محمدو جاه، أحد قادة النضال من أجل الاستقلال، والذي كان يحظى بشعبية واسعة من الزعامات القبلية والدينية في البلاد. توثقت العلاقة بسرعة بين سنغور وجاه، وكان كل منهما يحتاج إلى الآخر.
إعلانكان سنغور يحظى بدعم فرنسا التي أعدته ليكون زعيما للبلاد، ولكن من الصعب أن تختار مسيحيا ليكون أول رئيس لبلد كله مسلم تقريبا، وله تاريخ طويل من النضال والجهاد ضد المستعمر الفرنسي، فكان سنغور يحتاج حليفا مسلما، فوجد ضالته في محمدو جاه.
بينما كان جاه يحتاج إلى علاقات سنغور القوية مع فرنسا، بالذات في المرحلة الحساسة التي سبقت الاستقلال، وكان يستحضر ما حدث في غينيا التي قادها سيكوتوري إلى استقلال مبكر، وضع البلاد أمام تحديات جسيمة لم تتعافَ منها حتى اليوم. وهكذا عمل الثنائي سنغورـ جاه بتناغم تام حتى نالت السنغال استقلالها في العام 1960.
تقاسم الحليفان المسؤوليات بعد الاستقلال، فأصبح سنغور رئيسا يمثل سيادة الدولة ويرسم علاقاتها الخارجية، ويشرف بشكل عام على عمل الحكومة، بينما أصبح محمدو جاه رئيسا للوزراء مسؤولا عن دولاب العمل التنفيذي في الدولة.
ولكن سرعان ما دبت الخلافات بين الصديقين. كانا متفقين على الاستقلال، ولكنهما اختلفا بشدة في تحديد وجهة السنغال بعد الاستقلال. كان سنغور يرى استمرار الارتباط بفرنسا في مرحلة تفتقر فيها السنغال إلى الكادر البشري المؤهل والمعرفة الكافية لإدارة الدولة، لدرجة أنه عين سنغاليا من أصل فرنسي وموظفا سابقا في الإدارة الفرنسية الاستعمارية ليكون عضوا مهما في الحكومة السنغالية، هو جان كولان والذي ظل وزيرا حتى العام 1990.
بينما كان محمدو جاه يرى أن الاستقلال لا يكتمل إلا بالنأي عن فرنسا وانتهاج سياسة وطنية سنغالية. وهكذا استخدم جاه سلطاته كرئيس للوزراء وبدأ سياسة تحرر كامل، مما أدخله في صراع مفتوح مع الرئيس سنغور.
في العام 1963، جرت أحداث غامضة لم يسلَط عليها الضوء كاملا حتى الآن، حيث أعلن الرئيس سنغور أن رئيس الوزراء دبر محاولة انقلابية، وتمّ القبض على محمدو جاه ومحاكمته بالسجن مدى الحياة، كما حوكم عدد كبير من وزرائه وأنصاره. بعد المحاكمة ألغى سنغور منصب رئيس الوزراء تماما لأكثر من عشر سنوات، وأدار كل شأن الدولة بنفسه.
الشخص الثاني الذي ارتبط به سنغور بشدة هو عبدو ضيوف، وكان ضيوف تلميذا مطيعا أكثر من كونه صديقا مخلصا. وفي الواقع فقد كان الخلاف بين سنغور وجاه ملهِما للجميع، استفاد منه سنغور فقرر إلغاء منصب رئيس الوزراء، ثم بدأ يبحث في الشباب المحيطين به ليختار خليفته على طريقته، ويخضعه لاختبارات كثيرة للتأكد من ولائه، فاختار عبدو ضيوف.
بينما استفاد ضيوف مما حدث لسلفه جاه، حيث ظل وفيا لرئيسه حتى بعد أن ترك سنغور السلطة. ويظهر ذلك جليا في مذكرات عبدو ضيوف التي أكثر فيها من الثناء على سنغور حيا وميتا.
عبدو ضيوف: الصداقة تدوم أبدامن أعظم قصص الصداقة والمسؤولية في السلطة التي يتداولها الرأي العام السنغالي، هي قصة علاقة الأخوة والصداقة المتميزة التي جمعت بين الرئيس عبدو ضيوف ورئيس وزرائه حبيب تشام.
علاقة الثنائي ضيوف ـ تشام بدأت في مرحلة الدراسة في ثانوية وليام بونتي في دكار وامتدت إلى باريس للدراسة الجامعية، وتحولت إلى علاقة أسرية متجذرة، فكان كل منهما جزءا لا يتجزأ من أسرة الآخر.
إعلانكتب حبيب تشام في مذكراته أن عبدو ـ كما يسميه ـ هو بمثابة التوأم بالنسبة له. وروى حبيب قصتين معبرتين في علاقاته مع ضيوف. الأولى أن الله، تعالى، جعله سببا لإنقاذ ضيوف من موت محقق، وذلك بعد تخرجهما في الجامعة بفرنسا 1960، حيث قرر ضيوف العودة إلى دكار بالطائرة، إلا أن تشام ألح عليه أن يسافرا بالباخرة، فأعطى ضيوف تذكرة الطائرة لأخيه الأصغر بابو ضيوف، ولكن الطائرة تحطمت في المحيط، وهلك كل ركابها بمن فيهم شقيق ضيوف.
وفي المرة الثانية أنقذ تشام حياة ضيوف السياسية، وذلك أنه أثناء محاولة الانقلاب التي اتهم فيها رئيس الوزراء محمدو جاه، كان عبدو ضيوف وزيرا في الحكومة، وكان خارج البلاد، فأرسل برقية يؤيد فيها الانقلاب، وصلت البرقية لحبيب تشام مدير مكتب سنغور حينها، فأخفاها عن الرئيس، ولولا ذلك لما أصبح عبدو ضيوف خليفة لسنغور.
لذلك لم يكن غريبا أن يعين الرئيس عبدو ضيوف صديقه حبيب تشام رئيسا للوزراء، لكن العلاقة سرعان ما ساءت بينهما، مما اضطر ضيوف لإعفاء صديقه المقرب، وإلغاء منصب رئيس الوزراء لسنوات. ثم عاد مرة أخرى لتسميته رئيسا للوزراء حتى العام 1998، ثم ساءت العلاقة وخرج تشام من الوزارة ومن الحياة السياسية كلها، لكنه بقي صديقا للرئيس ضيوف.
عبدالله واد: الولاء قبل الصداقةعلى عكس الرؤساء السابقين لم يكن للرئيس واد أصدقاء، وإنما كان له تلاميذ. ويعود ذلك أساسا لعامل السن، فقد ظل واد ناشطا في السياسة السنغالية منذ الاستقلال، نافس كلا من سنغور وضيوف، وله مواقف متضاربة من قادة الأحزاب الأخرى.
وخلال رئاسته الطويلة الحزبَ الديمقراطي السنغالي التف حوله كثير من الشباب الطامح للتغيير، كانوا تلاميذ له. من أمثال ماكي سال، وإدريسا سك، وسليمان أنجاي وبابو ديوب، وغيرهم.
هؤلاء الشباب أصبحوا عماد حكومته، عينهم وزراء ورؤساء وزارة، لكنه سرعان ما اختلف معهم عندما أصبحت لهم شعبية في الشارع، فتحولوا لمنافسين له، ولذلك لم يتوانَ في ضرب بعضهم ببعض، وخلعهم من السلطة، بل والزج بهم في السجن كما فعل مع تلميذه ورئيس وزرائه إدريسا سك. مما دفعهم للخروج عن الحزب، والانضمام لأحزاب أخرى، أو تكوين أحزاب جديدة.
ودفع الرئيس واد ثمنا غاليا لذلك. ففي انتخابات العام 2012، تمرد التلاميذ، وردوا الصاع صاعين، والتفوا حول ماكي سال ضد شيخهم واد، وألحقوا به شر هزيمة أخرجته من السياسة تماما.
سونكو ـ فاي.. إلى أين؟الخلاف الدائر الآن بين الرئيس السنغالي باسيرو فاي ورئيس وزرائه عثمان سونكو، يعود من جانب إلى طبيعة الظروف التي رفعت فاي إلى السلطة، ومن جانب آخر هو تعبير عن السمات الشخصية لكل واحد من الطرفين.
فالمعروف أن عثمان سونكو هو مؤسس حزب باستيف، وهو المفكر والمنظر للحزب، ويحظى بشعبية شبابية كاسحة، وكان من المفترض أن يكون هو مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية للعام 2024، لكن الكيد السياسي دفع الرئيس ماكي سال لتلفيق تهم ضده أودع بموجبها السجن، مما حرمه قانونا من الترشح في الانتخابات.
لذلك اضطر الحزب لترشيح الشخص الثاني، باسيرو ديوماي فاي، الصديق المقرب من زعيم الحزب عثمان سونكو. ووضع الحزب كل ثقله خلف المرشح فاي حتى ضمن له فوزا ساحقا من الدورة الأولى.
بعد جلوسه على كرسي الرئاسة، عين الرئيس فاي صديقه ورئيس ومؤسس الحزب عثمان سونكو رئيسا للوزراء. ومن هنا بدأ الصراع: صراع الشرعية الدستورية التي يمثلها الرئيس فاي، والشعبية الكبيرة في الشارع التي يمثلها رئيس الوزراء عثمان سونكو. وهذه حالة أشبه بالصراع بين الرئيس سنغور ورئيس وزرائه محمدو جاه في العام 1960.
الوجه الآخر للصراع عززته السمات الشخصية لكل من الرئيس ورئيس الوزراء، فالرئيس فاي رجل هادئ وفاقيّ وبطيء الإيقاع، بينما رئيس الوزراء حركي ثوري سريع الإيقاع، مما جعله يشعر أن الرئيس يعيق حركته ويؤخر تنفيذ خططه في وقت تحتاج فيه الحكومة إلى حركة سريعة وإنجاز ماثل للعيان.
إعلانإن أهم ما يميز الخلاف بين فاي وسونكو، عن صراع سنغورـ جاه، وخلاف ضيوف ـ تشام، أن الخلافات الماضية كانت تتم في ظل سيطرة حزب واحد على الساحة السياسية، لذلك كان يمكن احتواؤها بسهولة، بينما يجري الخلاف الآن في ظل تعددية حزبية حقيقية، ومعارضة متربصة. لذلك فإن الفشل في إدارة الصراع الحالي على رأس السلطة بحكمة ونكران ذات ستكون عواقبه وخيمة على الحزب الحاكم وأنصاره.
لكنّ هناك سؤالا يفرض نفسه: هل يمكن أن يتمرد أحد الطرفين على الآخر، كما حدث في عهود سنغور، وضيوف، وواد؟ الإجابة: نعم، ذلك يمكن أن يحدث في مرحلة ما.
ولكن بالرجوع إلى السمات الشخصية للطرفين، فإن الرئيس فاي لن يبادر أبدا بإعفاء رئيس الوزراء، وذلك من باب الوفاء الذي عُرف به، ولأنه يعلم أن عواقب هذا القرار ستكلفه ربما بقية رئاسته.
من جانبه يمكن أن يلجأ رئيس الوزراء لتقديم استقالته، في إطار تدبير سياسي معين، وذلك في حالتين:
الأولى إذا تأكد أن رئاسة الجمهورية تعمل قصدا لإفشال حكومته، وحينها سيذهب مغاضبا وسيقود الشارع ضد الرئيس. والحالة الثانية في حال شعوره أن بقاءه في الحكومة سيؤثر على فرصه في الفوز في الانتخابات القادمة، وحينها سيغادر ملتمسا دور الضحية، بغية الحفاظ على شعبيته الكبيرة في الشارع، والعودة ظافرا إلى كرسي السلطة الأعلى مباشرة.أما الخيار الأمثل الذي تحتاج إليه السنغال في هذه المرحلة، فهو أن يتوافق الرئيس ورئيس وزرائه، وأن يجدا آلية بالحسنى لتجاوز خلافاتهما الواضحة للعيان، لأن الأمل معقود عليهما لإنقاذ السنغال.
وبالمقابل فإن فشل تجربة حزب باستيف إذا حدثت ـ لا سمح الله ـ فستولد حالة إحباط قاتلة وسط الشباب، وستكون لها عواقب وخيمة على البلاد، وربما تهدد مستقبل التجربة الديمقراطية المتميزة التي عرفتها السنغال منذ مطلع هذا القرن.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش