وزير السياحة: نستهدف تفعيل دور المجتمع المدني
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، مساء أمس، في الاجتماع الرابع للجنة البرلمانية المُشكلة بقرار من مجلس النواب والمعنية بمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة، وذلك برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، ومشاركة محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والطيار سامح الحفني وزير الطيران المدني، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
كما شارك أيضاً في الحضور و يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، و نواب وزراء النقل والطيران المدني، وعدد من أعضاء مجلس النواب.
وقام شريف فتحي بعرض المحددات الرئيسية لبرنامج وزارة السياحة والآثار خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن استراتيجية الوزارة ترتكز على تحقيق الأمن الاقتصادي السياحى، وما يتصل بذلك من الأبعاد المختلفة للاستدامة مثل التحول الرقمي والحفاظ على البيئة ولاسيما مع تنامي اتجاه تفضيل المقاصد التي تهتم بالحفاظ على البيئة عالمياً، وكذلك توفير سبل الإتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضح أيضاً أنه سيتم العمل أيضاً على تنويع الأسواق والأنماط السياحية لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية التي تتمتع بها مصر.
وتطرق الوزير إلى رؤية الدولة بشأن الوصول إلى 30 مليون سائح، موضحاً أن الوزارة ستقوم باتخاذ الإجراءات الحثيثة لخلق الطلب على الأنماط السياحية المتنوعة والترويج لها، وستقوم بالمتابعة الدقيقة لمستجدات صناعة السياحة في مصر وتطور حركة السياحة الوافدة إليها ومعدلات النمو في التوسع في الطاقة الفندقية وتطور حجم حركة الطيران، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الجيوسياسي، وذلك لعمل مراجعة دورية للمستهدفات كل ستة أشهر، وإعداد التقارير بذلك.
وأكد شريف فتحي على أنه سيتم العمل على تعزيز الاستثمار السياحى في مصر ولا سيما في المجال الفندقي حتى يتسنى استقبال الأعداد السياحية المستهدفة، موضحاً أنه سيتم خلال الفترة المقبلة طرح مبادرة لتشجيع وجذب الاستثمارات السياحية، ولافتاً إلى أنه سيتم حصر الغرف الفندقية غير المكتملة لتحديد الطاقة المحتملة التي يمكن التوسع فيها خلال الفترة المقبلة، هذا علاوة على القيام بوضع الضوابط المنظمة لأنماط أخرى من الإقامة لزيادة المعروض من منشآت إقامة السائحين.
كما أكد على أهمية دور الطيران بالنسبة لصناعة السياحة في مصر للوصول للأعداد السياحية المستهدفة، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق والتكامل بين وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني بصورة أكبر بما يخدم صناعة السياحة في مصر.
وأوضح وزير السياحة والآثار أنه سيتم إدارة المنظومة السياحية بفكر اقتصادي بحيث سيتم مراعاة موسمية الحركة السياحية في إعداد الخطة التسويقية للمقصد السياحي المصري لمعالجة بعض الظواهر مثل انخفاض نسب الإشغال الفندقي في مقاصد الصعيد في موسم الصيف، وذلك بغرض إحداث التوازن في الإشغال الفندقي على مدار العام.
كما أشار الوزير إلى أنه سيتم العمل على إعداد الدراسات العلمية للوقوف على تطور معدلات الإنفاق السياحي والقيم الحديثة لمتوسطات إنفاق السائح.
علاوة على ذلك، أشار إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة التوسع في جهود تحسين التجربة في المواقع الأثرية والمتاحف من خلال عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتقديم وتشغيل الخدمات وتحقيق أفضل استثمار لتعظيم الاستفادة منها.
وأكد الوزير على أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة العمل على الارتقاء والنهوض بمستوى الرقابة والحوكمة العامة وتفعيل دور المجتمع المدني ممثلاً في الغرف السياحية واتحادها للنهوض بقطاع السياحة في مصر.
كما أشار إلى قيام الوزارة باستكمال جهود الإصلاح التشريعي، والعمل على تحديث باقي التشريعات المنظمة للعمل السياحي.
وأكد على أهمية بناء القدرات حيث يتم حالياً مراجعة هيكلة الوزارة والهيئات التابعة لها لحصر المسئولية والمساءلة، ووضع خطة لتحقيق كفاءة الأداء من خلال إدارة كافة مشروعات وأنشطة الوزارة بشكل علمي، مضيفاً أنه جاري العمل حالياً على وضع خطة تدريبية للعاملين بالوزارة وقطاع السياحة والآثار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة والآثار الاستثمار السياحي الاشغال الفندقي خلال الفترة المقبلة السیاحة والآثار السیاحة فی مصر وزیر السیاحة إلى أنه سیتم العمل على
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير التموين: حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق وحماية المستهلك
أكد حسام الجراحي مساعد وزير التموين لشؤون الرقابة، أن وزارة التموين تحرص على تفعيل الدور الرقابي من خلال التواجد الميداني في الشوارع، مشيراً إلى أن العمل الرقابي يمثل الأساس في ضبط الأسعار وجودة السلع، وأوضح أن الوزارة لا تقتصر في حملاتها على القاهرة بل تشمل جميع المحافظات عبر مديريات التموين.
وأوضح أن تحركات الوزارة تتم بطريقتين: الأولى عبر جدول عشوائي لتجنب التسريبات، والثانية بناءً على شكاوى المواطنين التي ترد من خلال وسائل متعددة كالوتساب، والمكالمات الهاتفية، أو عبر موقع الوزارة الإلكتروني.
عن سرعة الاستجابة، أشار إلى أن بعض الشكاوى يتم التعامل معها خلال 15 إلى 30 دقيقة فقط.
من حيث حجم الشكاوى، أوضح أنه منذ الأول من مايو وحتى اليوم، تلقت الوزارة 2727 شكوى من جهاز حماية المستهلك، و38 شكوى من موقع مجلس الوزراء، بالإضافة إلى 500 شكوى مباشرة عبر هواتف مسؤولي التموين.
وأكد أن الوزارة تعتمد على معايير دقيقة لتحديد المناطق المستهدفة في الحملات، مشيراً إلى التعاون المستمر مع أجهزة مثل مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة.
وحول التلاعب في الأسعار، أكد الجراحي أن المنافذ التابعة للوزارة تلتزم بالأسعار المعلنة، في حين تخضع الأسعار في السوق الحر لقوى العرض والطلب، مع متابعة دقيقة من الوزارة.
وتحدث عن الإجراءات المتخذة في مواجهة الاحتكار، مؤكداً أن الوزارة تنسق مع الجهات المعنية للتحرك الفوري في حالة حدوث ممارسات احتكارية.
كما أشار إلى التحول الرقمي في الوزارة، موضحاً أنه يتم تتبع حركة السلع إلكترونياً عبر منظومة تتبع دقيقة، وأبرزها مشروع "رادار الأسعار" الذي يتيح للمواطن مقارنة الأسعار بين المتاجر القريبة.
وعن البطاقات التموينية، أوضح أن التحديث مستمر ويومي لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وأن الهدف ليس التخفيض بل التوزيع العادل بناء على معايير متغيرة ترتبط بالدخل ونمط الاستهلاك.
أخيراً، أكد الجراحي أن الوزارة أجرت أكثر من 10 آلاف حملة تفتيش خلال شهر مايو فقط، وارتفع العدد بنسبة 40% في يونيو، مما يعكس التزام الوزارة بالتواجد الميداني والاستجابة السريعة.
في ختام تصريحاته، وجه رسالة للمواطنين دعاهم فيها إلى التعاون مع الوزارة عبر مشاركة الأسعار والملاحظات، مؤكداً أن الهدف المشترك هو حماية المستهلك وتحقيق المصلحة العامة
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات