"العفو الدولية": أوامر الإخلاء المتكررة لسكان مدينة غزة قد تصنف بـ "جريمة حرب"
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
قالت منظمة العفو الدولية إن أوامر الإخلاء المتكررة من قبل الجيش الإسرائيلي لسكان مدينة غزة قد "تصنف تهجيرا غير شرعي وهي جريمة حرب".
وكتبت المنظمة في تغريدة على حسابها في منصة "إكس" اليوم الجمعة: "لقد واجه المدنيون الفلسطينيون موجات متعددة من التهجير بسبب الهجوم الإسرائيلي المتواصل الذي دام تسعة أشهر على قطاع غزة المحتل وأوامر "الإخلاء" المتكررة".
وأضافت: "أصدرت القوات الإسرائيلية هذا الأسبوع أمر "إخلاء" شامل آخر لمدينة غزة، وأمرت جميع سكانها بالفرار جنوبا".
وتابعت: "في غياب أي ضمانات للعودة بعد انتهاء الأعمال العدائية، ومع عدم وجود أماكن آمنة وكريمة للنازحين، فإن مثل هذه الأوامر ترقى إلى مستوى النقل غير القانوني، وهي "جريمة حرب".
والأربعاء الماضي أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء مدينة غزة بأكملها من السكان.
وكتب وقتها في منشور ألقاه على المدينة: "إعلان هام إلى كل المتواجدين في مدينة غزة الممرات الآمنة تمكنكم المرور بسرعة ودون تفتيش من مدينة غزة إلى المآوي في دير البلح والزوايدة.
وأضاف المنشور: "نعلمكم بأن شوارع طارق بن زياد وعمر المختار تعتبر ممرات آمنة للعبور غربا إلى شارع الرشيد (البحر) ومن هناك جنوبا".
وأردف: "شوارع الوحدة وخليل الوزير تعتبر ممرات آمنة للعبور شرقا إلى حي الزيتون ودوار المدينة ومن هناك إلى شارع صلاح الدين جنوبا، ومدينة غزة سوف تبقى منطقة قتال خطيرة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين الجيش الإسرائيلى العفو الدولية غزة حي الزيتون منظمة العفو الدولية قطاع غزة مدینة غزة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تناشد لوقف تهجير الاحتلال فلسطينيا وعائلته من القدس
قالت منظمة العفو الدولية إن الفلسطيني صالح دياب وأفراد عائلته يواجهون خطر التهجير "على نحو غير مشروع" من القدس الشرقية المحتلة، بعدما رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية الاستئناف الذي قدموه بشأن قرار إخلاء منزلهم بحي الشيخ جرّاح في فبراير/شباط الماضي.
ووفق المنظمة، فإن عملية التهجير هذه التي تقودها جمعية "نحلات شمعون" الاستيطانية، تأتي ضمن نمط متواصل من التجريد من الممتلكات في الحي. وأشارت إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية منحت العائلة في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم إذنا بالطعن في القرار وأصدرت أمرا احترازيا بتجميد الإخلاء، ورأت ذلك "طوق النجاة القانوني الأخير" لهم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قلق من الوضع في كردفانlist 2 of 2هيئة الأسرى تحذر من "تجمد الأسرى" داخل السجون الإسرائيليةend of listوذكرت المنظمة أن قرار الرفض يهدد بفقدان العائلة المكونة من 23 شخصا، بينهم 7 أطفال، منزلهم الوحيد، بعد عقود من المعارك القانونية.
وأفادت المنظمة بأن صالح دياب كان في مقدمة الساعين لحماية العائلات الفلسطينية في الحي من التهجير القسري، مما جعله عرضة للعنف من المستوطنين والشرطة.
وبحسب المنظمة، تعتمد جمعية "نحلات شمعون" على القانون الإسرائيلي لعام 1970 الذي يتيح المطالبة بممتلكات في القدس الشرقية كانت مملوكة لليهود قبل عام 1948. وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الأردنية سجلت خلال الخمسينيات بعض العائلات الفلسطينية في الحي كمالكين، لكن المحاكم قالت إن عائلة دياب ليست ضمن هذه السجلات، مما جعل وضعهم القانوني يختلف عن عائلات أخرى في حي الشيخ جراح.
وبحسب المنظمة، فإن جمعية "نحلات شمعون" تستند في مطالبها إلى "قانون الشؤون القانونية والإدارية لسنة 1970″، في حين رأت المحاكم أن هذا القانون لا ينطبق على العائلة لأنها لم تُسجّل من قبل الأردن خلال خمسينيات القرن الماضي، وهو ما جعل قضيتهم تختلف عن قضايا مشابهة في الحي.
ودعت العفو الدولية إلى وقف التهجير القسري لعائلة دياب، محذرة من أن تنفيذ الإخلاء قد يشكل جريمة حرب وأنه جزء من التوسع في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية.
إعلان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟