بيان لبنك الإعتماد اللبنانيّ... هذا ما جاء فيه
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
صدر عن المكتب الاعلامي في مصرف الاعتماد اللبناني البيان التالي:
دأبت بعض وسائل الإعلام على التعرض لبنك الاعتماد اللبناني من خلال الإستثمار في أي نزاع قضائي عن طريق التعرض للمصرف وإدارته في كل قضية تعرض أمام القضاء، وآخرها النزاع القضائي العالق مع الاستاذ ايلي يونس، الموظف السابق في المصرف، الذي أنهيت خدماته مطلع عام 2022، نتيجة إنغماسه في تنفيذ مئات عمليات القطع لصالحه بالدولار الأميركي عن طريق إستغلال النفوذ في المصرف بحيث تحول حسابه الشخصي في مطلع عام 2020 البالغ حوالي خمسين الف دولار اميركي الى ما يقارب المليون وثلاثماية الف دولار اميركي خلال 2022.
وقد فوجئ المصرف مؤخراً بدعوى جزائية أقيمت حول نفس القضية لدى النيابة العامة في جبل لبنان، مع إضافة مزاعم وإفتراءات ضد المصرف وإدارته لا علاقة لها بأساس القضية، بقصد التهويل والأبتزاز والاستثمار الاعلامي.
إن الرأي العام اللبناني أصبح ناضجاً تجاه الدعاوى الاستعراضية التي يهدف مقدموها التغطية على الحقيقة والاستثمار في الاساءة الى القطاع المصرفي عن طريق تزويد الاعلام بمعلومات مجتزأة او كاذبة. ولا يخفى على القضاء العادل هذه المناورات التي ليس من شأنها أن تغير في الحقائق البارزة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المركزي يتوقع انخفاض الدولار في السوق الموازية؛ بسبب استئناف العمل بمكاتب الصرافة
قال المصرف المركزي إن استئناف عمل مكاتب الصرافة وفق خطة منظمة سيتيح خفض سعر صرف الدولار إلى 6.80 دينار وسيؤسس إلى إلغاء الضريبة.
وأوضح المصرف في تصريح للأحرار، أن الخطوة تندرج ضمن حزمة إصلاحات نقدية تهدف إلى إلغاء ضريبة الـ15% على مبيعات النقد الأجنبي مع نجاح فصول الخطة.
وأضاف المركزي أن الخطوة ستحقق أرباحًا صافية تُقدر بـ740 ألف دينار لكل مليون دولار يُباع من قبل الصرافة بهامش 7% على السعر الرسمي، ما سيمثل يمثل حافزًا قويًا للالتزام بالمنظومة الرسمية.
وسيبدأ العمل بالخطة المقترحة -وفق المركزي- بعد سحب فئة الـ20 دينار، وبدء العمل المنظم لشركات الصرافة في ظل رصده احتياطيات بمليارات الدولارات سوف يخصصها المصرف لتغطية احتياجات السوق تحت مظلة القانون والرقابة المصرفية.
واعتبر المركزي أن تنظيم السوق ليس معقدًا، وأن بعض المؤشرات بدأت بالظهور على ضبط الإنفاق العام خاصة الموازي بفضل تفاهمات داخلية وخارجية، وفق تعبيره.
وأشار المركزي إلى أن الخطة لم يعلن عنها بالكامل حفاظا على سريتها إلى حين الاجتماع المرتقب مع مكاتب الصرافة، واصفاً تلك الإجراءات بمثابة “خطوط الدفاع”، وفق تعبيره.
المصدر: ليبيا الأحرار
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0