وزيرة التنمية المحلية أمام اللجنة البرلمانية: عملنا يرتكز على أربعة مستهدفات إستراتيجية
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في اجتماع اللجنة الخاصة بمناقشة برنامج الحكومة بمجلس النواب، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل منذ قليل.
محافظ أسوان: تنسيق متواصل مع التنمية المحلية لجذب المزيد من مشروعات الاستثمار أحمد السجيني: "قولت لـ وزيرة التنمية المحلية أنتي دخلتي التاريخ"وقالت وزيرة التنمية المحلية، "سنعمل على تعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتحقيق التنمية الريفية والحضرية وتمكين الإدارة المحلية وحوكمتها وتعزيز أبعاد اللامركزية".
وأضافت "مستمرون في تبني مبادئ حقوق الإنسان وجعلها البوصلة الحقيقية لسياسات عمل الإدارة المحلية"، موضحة أن برنامج عمل الوزارة يرتكز على أربعة مستهدفات إستراتيجية وملتزمون بتنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإدارة المحلية القطاع الخاص مجلس النواب التنمية المحلية البرلمان حقوق الإنسان المجتمع المدني التنمية الريفية وزيرة التنمية المحلية برنامج الحكومة مناقشة برنامج الحكومة الشراكة مع القطاع الخاص منال عوض وزيرة التنمية المحلية التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
تعرف على أبرز تعديلات اللجنة البرلمانية على قانون التعليم
ننشر أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة التعليم بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
- توضيح نظام البكالوريا بنصوص صريحة في مشروع القانون، بدلاً من ذكره بالمذكرة الإيضاحية حسبما ورد من الحكومة، لتوضيح الصورة كاملة للطلاب لتمكينهم من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته 3 سنوات.
- التأكيد في مشروع القانون على أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأن كافة الأنظمة اختيارية أمام الطلاب.
- تخفيض الرسوم الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة ووضع حد أقصى لها.
- الإلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تجاوز 20% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي بما يضمن القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب.
- حذف التعديلات الواردة من الحكومة على بعض مواد القانون القائم والتي أثارت إشكاليات دستورية وقانونية، والإبقاء على هذه المواد كما هي في القانون القائم.
- التأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية.
- النص على أن يراعى في قبول الطلاب بالجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم خاصة طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.
- الإبقاء على نصوص بعض المواد التي ارتأت الحكومة حذفها لتلافي شبهة عدم الدستورية باعتبار أن هذه المواد تضمنت أحكاماً تفصيلية هامة استقرت عليها الأنظمة التعليمية.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب: إعادة صياغة مواد قانون التعليم بما يزيل جميع التخوفات
«عبد اللطيف» يستعرض مشروع تعديل قانون التعليم وشهادة البكالوريا أمام النواب
«النواب»: قانون التعليم محاط بشبهة عدم الدستورية
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات