يناقض دستورها وترفضه معارضتها.. فنلندا تقر تشريعا يرمي لضبط الهجرة
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أقر البرلمان الفنلندي اليوم الجمعة تشريعا مثيرا للجدل يفوض حرس الحدود بمنع دخول طالبي اللجوء عند الحدود الشرقية للبلاد من دون فحص طلباتهم في حالات معينة، وسط رفض له من قبل أحزاب المعارضة والنشطاء الحقوقيين.
وتم تبني القانون -الذي سمي قانون "التدابير المؤقتة لمكافحة الهجرة المستغَلة"- بأغلبية 167 صوتا، في حين صوّت ضده 31 برلمانيا.
ويدخل التشريع حيز التنفيذ لمدة عام واحد، ويفوض الحكومة بتقصير الفترات الزمنية لتقديم طلبات الحماية الدولية وجعلها مقتصرة على أجزاء محددة من الحدود.
ويأتي تبنّي هذا التشريع المؤقت بعدما تدفق العام الماضي طالبو لجوء إلى الحدود من روسيا التي تتهمها هلسنكي بتدبير هذا التدفق، وهو ما ينفيه الكرملين.
ويمكن تفعيل هذا القانون -الذي يرمي إلى التصدي "للهجمات الروسية الهجينة" وفق تعبير السلطات الفنلندية- لشهر واحد في مناطق محددة من البلاد إذا خلصت السلطات إلى وجود خطر يهدد سيادتها وأمنها.
ووفقا للقانون، سيكون بمقدور طالبي اللجوء الأكثر ضعفا -مثل الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة- طلب الحماية الدولية، في حين ستُلقى على عاتق حرس الحدود مهمة تقييم أهليتهم، في قرار غير قابل للطعن.
ودعت الحكومة اليمينية إلى إيجاد أدوات قانونية جديدة بعد وصول نحو ألف من المهاجرين غير النظاميين في الخريف الماضي إلى حدودها مع روسيا، وهي الحدود التي يبلغ طولها 1340 كيلومترا.
وقال رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو خلال مؤتمر صحفي عقده بعيد تصويت البرلمان "إنها رسالة قوية موجهة إلى روسيا وحلفائنا، ستسهر فنلندا على أمنها وأمن حدود الاتحاد الأوروبي".
وكانت فنلندا أغلقت حدودها مع جارتها الشرقية في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى أجل غير مسمى.
معارضة ورفض للقانون
وأثناء ذلك تظاهر أمام البرلمان نحو 100 شخص ضد القانون الذي أطلقوا عليه تسمية "قانون الترحيل"، وفق الإعلام الفنلندي.
وكانت أحزاب المعارضة مثل الرابطة الخضراء وتحالف اليسار قد عارضت القانون.
وكتبت زعيمة تحالف اليسار لي أندرسون على منصة إكس "إنه يوم حزين لسيادة القانون وحقوق الإنسان في فنلندا".
وأقرت الحكومة وخبراء -وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية- أن القانون يتعارض مع التزامات فنلندا الدولية على صعيد حقوق الإنسان، فضلا عن دستورها.
وسبق أن حض مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا مايكل أوفلاهرتي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المشرعين الفنلنديين على إعادة النظر في القانون.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
هل ترحّل السويد المجنّسين الأجانب بسبب عدم التزامهم بالقيم الغربية؟
وضعت الحكومة السويدية تشديد إجراءات الهجرة كأحد أهدافها الرئيسية، إلا أن الادعاءات المتداولة على الإنترنت حول أسباب هذه الإجراءات مضللة. اعلان
في سلسلة من المنشورات على الإنترنت، ادعى بعض المستخدمين أن السويد "تسعى إلى ترحيل المهاجرين الذين حصلوا على الجنسية السويدية"، بزعم فشلهم في "الاندماج في المجتمع الغربي".
وتنتشر هذه المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي منذ شهور، حيث حصدت إحدى هذه المنشورات التي تمت مشاركتها في ديسمبر أكثر من 4 ملايين مشاهدة.
ومع ذلك، فإن هذا الادعاء مضلل ولا يتماشى تمامًا مع موقف الحكومة السويدية.
ما هو موقف الحكومة السويدية من الهجرة؟اتخذت الحكومة السويدية — المكوّنة من ائتلاف يمين الوسط، والمدعوم من حزب ديمقراطيي السويد اليميني المتطرف — إجراءات صارمة ضد الهجرة، وجعلت هذا الملف أحد أولوياتها الرئيسية.
Related تشريع أمريكي جديد لزيادة عدد البطاقات الخضراء.. هل هي بداية تحول في سياسة الهجرة؟تصاعد التوترات في بولندا بسبب سياسة الهجرة: مظاهرات يمينية وأخرى مضادةبريطانيا تبدأ تنفيذ اتفاق تبادل المهاجرين مع فرنسا لمنع الهجرة غير الشرعيةوعلى الرغم من أن السويد كانت تسعى لتعديل الدستور للسماح للسلطات بسحب الجنسية من المواطنين مزدوجي الجنسية، فإن هذا الإجراء سيستهدف الأفراد الذين يحصلون على جوازات سفرهم عن طريق الاحتيال أو أولئك الذين يرتكبون جرائم تعتبر تهديدًا للأمن القومي.
ومن المقرر أن يتم التصويت على الاقتراح في البرلمان السويدي العام المقبل.
وقد دعمت ستوكهولم أيضًا خطة لإدخال مادة إجبارية حول معرفة المجتمع السويدي والثقافة السويدية في اختبارات الجنسية.
ووفقاً للمسؤولين في هذا البلد، فإن الهدف من الاختبار سيكون استبعاد المهاجرين غير المندمجين في المجتمع الغربي من الحصول على الجنسية.
كما تعمل السويد أيضاً على تطوير حوافز مالية للعودة الطوعية إلى الوطن الأم، كما قال رئيس الوزراء السويدي في وقت سابق من هذا العام.
وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون في مقابلة أجريت معه في مايو/أيار الماضي: "إذا كان الأشخاص الذين لديهم الحق القانوني في البقاء في السويد ولكنهم لا يندمجون أساساً، فإنهم لا يقدّرون أساساً أسلوب الحياة السويدي وعلى الأقل سيفكرون في العودة إلى بلدهم الأصلي".
كجزء من هذه الخطة، تريد السويد زيادة المبلغ المالي المقدم للمهاجرين كحافز مالي لمغادرة البلاد من 900 يورو إلى 32,000 يورو اعتبارًا من 1 يناير.
ومع ذلك، فإن هذا الإجراء لا يصل إلى حد الترحيل القسري بذريعة عدم الالتزام بالقيم الغربية، كما روّج له بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
بدأت الدولة الاسكندنافية بتجديد سياسة اللجوء في عام 2015، حيث انتقلت إلى موقف أكثر صرامة في معالجة الطلبات.
وجاء هذا التحول في السياسة بعد أن استقبلت السويد أعدادًا قياسية من طالبي اللجوء في عام 2015، تجاوزت 160 ألف شخص، جاء معظمهم من أفغانستان والعراق وسوريا.
وقد أثارت سياسات الحكومة انتقادات من قبل منظمات معنية بحقوق المهاجرين، حيث ترى أن هذه السياسات تزيد من خطر تعرض المهاجرين للتمييز، وتفاقم التوترات الاجتماعية، كما تعيق عملية اندماجهم في المجتمع.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل