«الصحة العالمية»: سوء التغذية يهدد مليون طفل بالكونجو الديمقراطية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
جنيف (رويترز)
أخبار ذات صلةقالت منظمة الصحة العالمية، أمس، إن أكثر من مليون طفل معرضون لخطر سوء التغذية الحاد في جمهورية الكونجو الديمقراطية، حيث تزداد احتياجات ملايين النازحين بسبب تصاعد العنف.
وتزداد وطأة الصراع، المستمر منذ أكثر من عامين بين الجيش وحركة إم 23 المتمردة في المناطق الشرقية من البلاد، على المدنيين، مما أدى إلى فرار مزيد من الأشخاص ونزوح 2.
وذكرت منظمة الصحة، أن الفيضانات والانهيارات الأرضية، علاوة على الصراعات المستمرة منذ فترة طويلة في مناطق أخرى من البلاد، أدت إلى تفاقم الاحتياجات، إذ يحتاج نحو 25 مليون شخص حالياً إلى مساعدات إنسانية.
وقالت أديلهيد مارشانج، كبيرة مسؤولي الطوارئ في المنظمة، خلال إفادة صحفية في جنيف «إذا لم تُتخذ إجراءات فورية لتلبية الاحتياجات الأساسية في جمهورية الكونجو الديمقراطية، سيعاني أكثر من مليون طفل من سوء تغذية حاد».
وتابعت «سوء التغذية الحاد هو نتيجة انتشار وتزايد انعدام الأمن الغذائي المتكرر في المناطق التي تشهد صراعاً منذ سنوات وعقود والتي شهدنا فيها تصعيداً مؤخراً».
وأضافت أن الأطفال المعرضين للخطر هم في الغالب من بين ملايين نزحوا بالفعل بسبب القتال في المناطق الشرقية، وكذلك الأطفال في أقاليم كاساي الوسطى.
وذكرت أن مئات الآلاف من الصغار يعانون بالفعل سوء تغذية حاد، ما قد يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والأمراض، ويتطلب علاجاً مستمراً.
وسجلت منظمة الصحة العالمية أكثر من 20 ألف إصابة بالكوليرا في أرجاء البلاد منذ بداية العام، و60 ألف إصابة بالحصبة، وربما تكون الأعداد الحقيقية أعلى بسبب عدم كفاية أساليب الرصد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوء التغذية منظمة الصحة العالمية الكونجو الديمقراطية الصحة العالمیة أکثر من
إقرأ أيضاً:
بند ضريبي جديد يهدد الاستثمارات الأجنبية في أميركا ويثير قلق الأسواق العالمية
الاقتصاد نيوز - متابعة
أثار بند جديد ضمن مشروع قانون الضرائب الأميركي وهو Section 899، مخاوف واسعة في الأوساط المالية، لا سيما في وول ستريت، نظراً لما قد يترتب عليه من تداعيات خطيرة على الاستثمار الأجنبي داخل الولايات المتحدة.
وينص البند الذي أُدرج في التشريع الذي أقرّه مجلس النواب الأسبوع الماضي، على رفع معدلات الضرائب على الأفراد والشركات من دول تعتبرها الولايات المتحدة ذات سياسات ضريبية تمييزية، مثل كندا، فرنسا، المملكة المتحدة وأستراليا.
ويشمل ذلك زيادة الضرائب على ما يُعرف بالـ passive income مثل الفوائد والأرباح الموزعة، والتي يحققها مستثمرون أجانب يُعتقد أنهم يمتلكون أصولاً بقيمة تريليونات الدولارات داخل السوق الأميركية.
ويرى الخبراء أن هذا الإجراء يهدد بتقويض الثقة التقليدية في الأصول الأميركية، مثل سندات الخزينة والدولار، في وقت تتراجع فيه جاذبية هذه الأصول أساساً بسبب سياسات ترمب التجارية.
ويحظى البند بدعم واسع داخل الحزب الجمهوري، ما يزيد من احتمالية إقراره ضمن الصيغة النهائية للقانون، رغم التحذيرات من تأثيره السلبي على تدفقات الاستثمار الأجنبي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!