مركزية نقابية تستنكر اللجوء إلى القوة لفض مسيرة الأطر الصحية
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
عبرت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل عن استنكارها الشديد لما وصفته بالقمع والتعنيف الذي تعرضت له الأطر الصحية في مسيرتهم الاحتجاجية الوطنية، معلنة مساندتها للنضالات التي تخوضها الأسرة الصحية وطلبة الطب و الصيدلة، وطالبت الحكومة بالقطع مع المقاربة الأمنية في التعاطي مع الاحتقان الاجتماعي في قطاع الصحة وبفتح حوار اجتماعي جاد و مسؤول وباحترام التزاماتها الاجتماعية.
بلاغ تضامني صدر بالمناسبة وتوصلت أخبارنا بنسخة منه، تحدث عن متابعة الأمانة العامة للاتحاد بقلق كبير لتجلیات وتطورات الإحتقان الاجتماعي داخل قطاع الصحة، وآخرها ما تعرض له رجال ونساء الصحة من تعنيف وقمع، حسب تعبيرها، خلال المسيرة الوطنية الاحتجاجية السلمية ليوم أمس الأربعاء 10 يوليوز الجاري، وذلك في ضرب سافر للحق الدستوري في الاحتجاج السلمي وخرق للحريات النقابية - حسب البلاغ - أدت إلى العديد من الإعتقالات و الإصابات في صفوف المحتجين، وفندت بالملموس إدعاءات الحكومة النجاح في سن نموذج مغربي "للحوار الاجتماعي" ، كما أنها تنسف كل مجهودات المنظومة الصحية في سبيل تعميم التغطية الصحية، وتفرغ شعار الدولة الاجتماعية من محتواه الرئيسي، يردف المصدر.
وضع متأزم في قطاع الصحة ينذر بمآلات غير حميدة و ذات عواقب وخيمة، دفع الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل لشجب طريقة التعامل مع الاحتجاجات التي تخوضها الأسرة الصحية، والإعلان عن تضامنها اللامشروط مع الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ومع نضالات نساء ورجال الصحة، ولمطالبة رئيس الحكومة و الدوائر الوزارية المسؤولة بالقطع مع المقاربة الأمنية في التعاطي مع احتجاجات الأسرة الصحية، وبفتح حوار عاجل وجاد ومسؤول ومفضي إلى نتائج لوقف الاحتقان الاجتماعي داخل قطاع الصحة ضمانا للسلم الاجتماعي في هذا القطاع الحيوي وحفاضا على سلامة وصحة المواطنات و المواطنين. معلنة قرارها مراسلة الاتحاد الدولي للخدمات العمومية بصفته )Internationale des services publiques -ISP ( أكبر منظمة نقابية دولية قطاعية يضم 700 نقابة قطاعية من 163 دولة من بينها الجامعة الوطنية للصحة تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وذلك لحشد التضامن النقابي الدولي ودفاعا عن المصالح التي وصفتها بالعادلة للأسرة الصحية، يضيف المصدر.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المغربی للشغل قطاع الصحة
إقرأ أيضاً:
ماريان جرجس تكتب: الأجندة الصحية المصرية
يتابع السيد الرئيس عن كثب وباستمرار، الأوضاع في وزارة الصحة ويتابع المؤشرات التي تهدف إلي تحسين الخصائص السكانية ، وملف الزيادة السكانية والذي شهد انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي ، وذلك طبقا لرؤية الدولة لبناء الإنسان المصري وفى أخر اجتماع له مع وزير الصحة وجه بالاهتمام بالأوضاع الصحية للعاملين في المجال الصحي.
فوزارة الصحة هي وزارة تهم كل نسمة تحيا على أرض مصر ، كما أنها تتشابك مع كثير من الوزارات منها وزارة الاتصالات التي تعمل على رقمنة وميكنة كل قطاعات وزارة الصحة كما أكد الرئيس على إدراج الذكاء الاصطناعي في المنظومة وفي المناهج الدراسية ، مع الهيئات الهندسية المنوطة بترميم وتصميم بنُى تحتية جيدة للمستشفيات القديمة وإنشاء مستشفيات جديدة ، مع وزارة التضامن الاجتماعي في كثير من برامجها ومسح العديد من الأمراض مثل التقزم والانيميا والسمنة المفرطة ، ومن ثمّ تأتى أهمية الاهتمام بالعاملين في وزارة الصحة من أطباء وصيادلة وإداريين وتمريض.
وهنا يمكننا القول بأن الاهتمام بهؤلاء هو استثمار في صحة المواطن المصري وتغير شكل الرعاية الصحية في مصر من خلال مقدميها ، كما يمكن أن نطمح في مزيد من الصلاحيات والخدمات المقدمة لهم ، ورعايتهم من حيث المستوي الصحي والذهني والعملي وحتي القانوني.
فمن أجل أن تعمل الطواقم الطبية بكفاءة أعلى لابد من توفير لهم سبل جديدة للبحث العلمي وتسهيل الوصول إلى أي معلومة أو بحث علمي أو ورقة علمية للأطباء حيث أن معظم المواقع العلمية الغربية تتطلب اشتراك من أجل الحصول على المعلومات ؛ لذا لابد أن يتوفر في كل مستشفى اشتراكات لكل هذه المواقع في كل التخصصات من أجل النهوض بالمستوي العلمي للأطباء ، وذلك هو دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي بدورها مسئولة عن الميكنة وتوفير شبكة موحدة عن قواعد البيانات سواء بيانات المرضى أو الأطباء وتوحيد الملف الطبي للمريض الواحد وسهولة الكشف عن الأماكن أو الأسرة الفارغة من أجل مرضى الرعايات وزراعة الأعضاء.
أمّا من الجهة القانونية وفى ظل قانون المسئولية القانونية الطبية الجديد ، فإذا كان القانون يحفظ حق الطبيب والمريض وينظم مأساة الأخطاء الطبية ويفرق بين الخطأ والإهمال الطبي الجسيم ، فيجب أن يكون هناك تأمين طبي على الأطباء ضد أخطاء المهنة والمقصود بها هي المضاعفات الوارد حدوثها وليس الأخطاء الطبية الناتجة عن أي إهمال أو جهل.
ويأتي في المقام الثالث ؛ الرعاية الصحية ، فلا يمكن أن نتخيل أن الطواقم الطبية التي تقدم الخدمة الطبية، أن يواجه أحدهم مشكلة في تلقى الخدمة الطبية ما إذا تعرض أحدهم للمرض أو احتاج أحد من أفراد أسرته رعاية طبية أو إجراء عملية جراحية ، لذا يجب أن يكون هناك بعض من الأماكن التي تقدم الرعاية الطبية خصيصًا للأطباء والتمريض والعاملين بمجال الصحة بشكل يليق بهم ، فكيف لنا أن نتوقع أن يعطي الطبيب المصري أكبر جهد لديه وهو يعانى في الحصول على دواء له أو خدمة طبية لأحد أفراد أسرته ؟
فالاستثمار في صحة المصريين هو استثمار طويل الأجل للدولة المصرية ، أمّا الاستثمار في صحة الطواقم الطبية وأوضاعهم هو استثمار مركب وثمين يضمن الحفاظ على كل المكتسبات والانجازات الصحية.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي