مركزية نقابية تستنكر اللجوء إلى القوة لفض مسيرة الأطر الصحية
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
عبرت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل عن استنكارها الشديد لما وصفته بالقمع والتعنيف الذي تعرضت له الأطر الصحية في مسيرتهم الاحتجاجية الوطنية، معلنة مساندتها للنضالات التي تخوضها الأسرة الصحية وطلبة الطب و الصيدلة، وطالبت الحكومة بالقطع مع المقاربة الأمنية في التعاطي مع الاحتقان الاجتماعي في قطاع الصحة وبفتح حوار اجتماعي جاد و مسؤول وباحترام التزاماتها الاجتماعية.
بلاغ تضامني صدر بالمناسبة وتوصلت أخبارنا بنسخة منه، تحدث عن متابعة الأمانة العامة للاتحاد بقلق كبير لتجلیات وتطورات الإحتقان الاجتماعي داخل قطاع الصحة، وآخرها ما تعرض له رجال ونساء الصحة من تعنيف وقمع، حسب تعبيرها، خلال المسيرة الوطنية الاحتجاجية السلمية ليوم أمس الأربعاء 10 يوليوز الجاري، وذلك في ضرب سافر للحق الدستوري في الاحتجاج السلمي وخرق للحريات النقابية - حسب البلاغ - أدت إلى العديد من الإعتقالات و الإصابات في صفوف المحتجين، وفندت بالملموس إدعاءات الحكومة النجاح في سن نموذج مغربي "للحوار الاجتماعي" ، كما أنها تنسف كل مجهودات المنظومة الصحية في سبيل تعميم التغطية الصحية، وتفرغ شعار الدولة الاجتماعية من محتواه الرئيسي، يردف المصدر.
وضع متأزم في قطاع الصحة ينذر بمآلات غير حميدة و ذات عواقب وخيمة، دفع الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل لشجب طريقة التعامل مع الاحتجاجات التي تخوضها الأسرة الصحية، والإعلان عن تضامنها اللامشروط مع الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ومع نضالات نساء ورجال الصحة، ولمطالبة رئيس الحكومة و الدوائر الوزارية المسؤولة بالقطع مع المقاربة الأمنية في التعاطي مع احتجاجات الأسرة الصحية، وبفتح حوار عاجل وجاد ومسؤول ومفضي إلى نتائج لوقف الاحتقان الاجتماعي داخل قطاع الصحة ضمانا للسلم الاجتماعي في هذا القطاع الحيوي وحفاضا على سلامة وصحة المواطنات و المواطنين. معلنة قرارها مراسلة الاتحاد الدولي للخدمات العمومية بصفته )Internationale des services publiques -ISP ( أكبر منظمة نقابية دولية قطاعية يضم 700 نقابة قطاعية من 163 دولة من بينها الجامعة الوطنية للصحة تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وذلك لحشد التضامن النقابي الدولي ودفاعا عن المصالح التي وصفتها بالعادلة للأسرة الصحية، يضيف المصدر.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المغربی للشغل قطاع الصحة
إقرأ أيضاً:
سايحي يبحث مع المفوضة الوطنية سبل تعزيز رعاية الأطفال الصحية
استقبل وزير الصحة، عبد الحق سايحي، عشية اليوم الثلاثاء 01 جويلية 2025، بمقر الوزارة، المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي.
وذلك بحضور إطارات من الإدارة المركزية للوزارة، إلى جانب إطارات عن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.
وقد شكل هذا اللقاء فرصة هامة لتجديد التأكيد على التزام الطرفين بالعمل المشترك من أجل تعزيز وترقية صحة الطفل، إلى جانب بحث سبل تطوير آليات التنسيق والتكامل بين الجانبين، بهدف ترسيخ ثقافة الوعي الصحي لحماية الأطفال وتحصينهم من مختلف المخاطر الصحية.
وفي مستهل اللقاء، ثمّنت المفوضة الجهود المبذولة من طرف قطاع الصحة لفائدة الطفولة، مشيدة بالمكانة المرموقة التي تحظى بها صحة الطفل ضمن السياسات العمومية الصحية، وهو ما يتجلى من خلال البرامج الوطنية المتعددة التي تسهر الوزارة على تنفيذها ومتابعتها، والتي تهدف إلى ترقية صحة الطفل وضمان رعايته الوقائية والعلاجية. كما أكدت على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال.
من جانبه، أكّد الوزير ان حماية صحة الطفل تمثل أولوية قصوى في السياسة الصحية كما ابرز الأهمية البالغة التي توليها الوزارة للتغذية الصحية وممارسة النشاط البدني لدى الأطفال، باعتبارهما من أهم الوسائل الوقائية ضد العديد من الأمراض المزمنة، وعلى رأسها السمنة. كما شدد على ضرورة تكثيف جهود التوعية والتحسيس، وذلك بمساهمة مختلف القطاعات المعنية.
كما تطرق الطرفان إلى إمكانية التوقيع على اتفاقية ثنائية لتعزيز التعاون، في إطار مخطط عمل مشترك، بمساهمة عدد من القطاعات، على أن يكون الطفل محورًا أساسيا لهذه الاتفاقية .
وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك يتولى إعداد مسودة مذكرة تفاهم، من المزمع توقيعها خلال الشهر الجاري، تزامنًا مع إحياء اليوم الوطني للطفولة، في خطوة ترمي إلى تجسيد الإرادة المشتركة في دعم حقوق الطفل وضمان تمتعه الكامل بصحة جيدة ونمو سليم.
وتؤكد وزارة الصحة من خلال هذا العمل المشترك، التزامها الثابت بضمان رعاية صحية شاملة وآمنة لأطفالنا بما يكفل لهم حياة أمنة من الأمراض ومستقبلًا واعدًا.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي