ميتا تلغي القيود المفروضة على حسابات ترامب
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
قررت شركة Meta، الشركة الأم لمنصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام، إزالة القيود المفروضة على حسابات الرئيس السابق دونالد ترامب.
قامت Meta بتحديث بيانها الأصلي الذي أعلن فيه نهاية تعليق ترامب على Facebook و Instagram في يناير 2023 ليعكس الوضع الجديد للمرشح الرئاسي الجمهوري المفترض على الإنترنت.
وأزالت ميتا ترامب من جميع منصاتها بعد الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021 وسط "ظروف متطرفة وغير عادية للغاية"، وفقًا لبيان ميتا الأصلي.
وقُتل سبعة أشخاص نتيجة أعمال العنف أو الأضرار الجانبية نتيجة الهجوم على مبنى الكابيتول.
وفي مايو التالي، قضى مجلس الرقابة بأن فيسبوك فشل في تطبيق العقوبة المناسبة بتعليق حسابات ترامب إلى أجل غير مسمى بسبب انتهاكها "الخطير" لإرشادات ومعايير مجتمع فيسبوك وإنستغرام. وقال ترامب في بيان بالفيديو صدر بعد أقل من ثلاث ساعات من بدء أعمال العنف: “نحن نحبكم. أنتم مميزون جدًا» ووصفوا المتمردين بأنهم «وطنيون عظماء». تلك التصريحات وغيرها التي تم الإدلاء بها في أعقاب هجوم الكابيتول الأمريكي أقنعت مجلس الإدارة بأن ترامب انتهك معاييره ضد الإشادة أو دعم الأشخاص المشاركين في أعمال العنف على منصاته.
وبعد ذلك بعامين، استعادت ميتا حسابات ترامب بعد تعليقها لفترة زمنية مع فرض عقوبات أكثر صرامة على انتهاك شروط الخدمة، وهو المعيار الذي كان أعلى من أي مستخدم آخر على فيسبوك وإنستغرام. وأشارت ميتا في آخر تحديث لها إلى أن الرئيس السابق سيخضع لنفس المعايير التي يخضع لها أي شخص آخر.
وجاء في بيان ميتا: “مع انعقاد مؤتمرات الحزب قريبًا، بما في ذلك مؤتمر الحزب الجمهوري الأسبوع المقبل، سيتم قريبًا ترشيح المرشحين لمنصب رئيس الولايات المتحدة رسميًا”. وأضاف: "في تقييم مسؤوليتنا للسماح بالتعبير السياسي، نعتقد أن الشعب الأمريكي يجب أن يكون قادرًا على الاستماع إلى المرشحين لمنصب الرئيس على نفس الأساس".
اتخذ تويتر، الذي أصبح الآن X، أيضًا إجراءً ضد الرئيس ترامب في أعقاب تمرد 6 يناير في مبنى الكابيتول بسبب ثلاث تغريدات نشرها والتي تم تصنيفها على أنها تحرض على العنف. بدأ الأمر بتعليق لمدة 12 ساعة في 6 يناير 2021. وبعد يومين، حظره تويتر تمامًا بعد أن وجد أن المنشورات اللاحقة تنتهك أيضًا معايير مجتمعه. وفي العام التالي، أجرى مالك تويتر الجديد إيلون ماسك استطلاعًا غير رسمي على حسابه يسأله عما إذا كان ينبغي عليه إزالة الحظر الذي فرضه الرئيس ترامب وإعادة حسابه بعد بضعة أيام.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بولتون الذي تجاوزه التاريخ يواصل دعم دعاية البوليساريو
زنقة 20 | متابعة
عاد جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق في عهد إدارة دونالد ترامب، إلى واجهة النقاش السياسي الدولي بموقف لافت يعيد فيه تأييده لجبهة البوليساريو والجزائر، في وقت تحظى فيه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية بدعم 116 دولة عبر العالم.
وفي مقال رأي نشره مؤخرًا، جدّد بولتون دعوته إلى تنظيم استفتاء لتقرير مصير سكان الصحراء، مستندًا إلى القرار الأممي 690 الصادر عام 1991، الذي أسس لبعثة المينورسو.
واعتبر بولتون أن هذا المسار هو السبيل الأنسب لتسوية النزاع، محذرًا من “تنامي النفوذ الروسي والصيني في منطقة غرب إفريقيا” في حال استمرت الولايات المتحدة في دعم الموقف المغربي.
وفي دفاعه عن البوليساريو، رفض بولتون الاتهامات التي تربط الجبهة بالإرهاب أو بالتعاون مع إيران، مشيرًا إلى تقارير نشرتها صحيفة واشنطن بوست ومصادر أخرى تؤكد نفي كل من الحكومة السورية والبوليساريو لأي علاقة بميليشيات أجنبية دربتها طهران في سوريا.
كما أشار إلى أن هذه “الدعاية”، على حد وصفه، قد أثرت في بعض المشرّعين الأمريكيين، مثل الجمهوري جو ويلسون، الذي قدّم مشروع قانون يصنّف البوليساريو كمنظمة إرهابية.
وأضاف بولتون أن “الصحراويين لم يكونوا يومًا عرضة للتطرف”، معتبرًا أن ربطهم بالدعاية الشيعية الإيرانية لا يستند إلى وقائع، خاصة في ظل وجود طويل الأمد للمنظمات الدينية والمدنية الأمريكية في مخيمات تندوف، والتي تقدّم خدمات إنسانية وتعليمية.
وتجاهل بولتون الوقائع الأمنية التي تشير إلى صورة مغايرة، حيث كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت، في أكتوبر 2019، عن مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على الإرهابي عدنان أبو وليد الصحراوي، وهو عضو سابق في البوليساريو، انضم لاحقًا إلى داعش وقاد عمليات دامية في منطقة الساحل.
كما ذكر روبرت جرينواي، مدير مركز أليسون للأمن القومي التابع لمؤسسة “هيريتيج” المحافظة، بأن جبهة البوليساريو كانت مسؤولة عن مقتل 5 مواطنين أمريكيين في هجوم وقع عام 1988، وهو ما يعزز المطالبات داخل الكونغرس بتصنيفها ضمن لائحة التنظيمات الإرهابية.
وتأتي مواقف بولتون هذه رغم اعتراف إدارة ترامب، في ديسمبر 2020، بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وهو القرار الذي سبق أن انتقده بولتون بشدة، معتبراً أنه “تخلى عن مسار الشرعية الدولية”.
ويُشار إلى أن دعوة بولتون لإجراء استفتاء تأتي في ظل واقع دولي جديد، حيث تخلت الأمم المتحدة رسميا عن هذا الخيار منذ أوائل الألفية الثالثة، في عهد الأمين العام الأسبق كوفي عنان، الذي قرر حل اللجنة المكلفة بتحديد المؤهلين للمشاركة في الاستفتاء، لعدم توافق الأطراف.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»