مسؤول ألماني يدعو إلى خفض إعانات بعض طالبي اللجوء
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
دعا وزير العدل الألماني ماركو بوشمان إلى خفض الإعانات الاجتماعية لبعض طالبي اللجوء، وبالتحديد الذين يدخلون ألمانيا عبر دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.
وقال بوشمان في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج»، تنشرها في عددها غدا الأحد: «يطبق هنا نظام دبلن، والذي بموجبه تقع مسؤولية اللاجئ على عاتق الدولة التي دخلها في الاتحاد الأوروبي.
ورغم ذلك، لا يزال الكثير منهم يأتون إلى ألمانيا... أعتقد أنه في هذه الحالات يمكننا قصر الإعانات الاجتماعية على تمويل تكاليف العودة». وأكد بوشمان أنه يحق لطالبي اللجوء الحصول على الدعم في بلد الدخول الأول، وقال: «لا يمكنهم توقع العيش على تضامن الناس هنا إذا كانوا لا يرغبون في العودة... هذا أمر مثير للجدل بالتأكيد، ولكن علينا أن نواصل العمل على عوامل الجذب هذه، التي تجتذب حاليا الكثير من الأشخاص إلينا عبر طرق غير نظامية».
ووفقا لنظام دبلن، فإن دولة واحدة فقط من أعضاء الاتحاد الأوروبي هي المسؤولة عن فحص ومعالجة إجراءات اللجوء، ويطبق في هذا الشأن أحد معايير النظام، وهو دولة الدخول الأولى. ومع ذلك، يتم التحقق أيضا مما إذا كان أحد أفراد أسرة اللاجئ موجودا بالفعل في دولة عضو أخرى، على سبيل المثال. وتم إجمالا تقديم حوالي 1.05 مليون طلب لجوء في الاتحاد الأوروبي عام 2023 - وهو أعلى رقم يتم تسجيله منذ عام.2016 وكان نصيب ألمانيا الثلث، بواقع نحو 329 ألفا و35 طلبا.
أخبار ذات صلةوأشار بوشمان إلى أن طرد طالبي الحماية من الأراضي الألمانية غير جائز من الناحية القانونية، وذلك في ضوء سوابق قضائية للمحكمة الدستورية الألمانية ومحكمة العدل الأوروبية.
وقال الوزير: «لكن هناك خيارات أخرى، مثل اتفاقيات مراقبة الحدود مع دول مجاورة. وهذا يعني أن عمليات المراقبة تتم بالفعل على أراضيها وبموافقتها. هناك يمكن بعد ذلك تنفيذ الطرد. وهذا بالضبط ما نفعله منذ فترة طويلة».
المصدر: د ب أالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ألمانيا اللجوء في ألمانيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يحدد استراتيجيته الرقمية الدولية
أعلنت المفوضية الأوروبية، والممثل العليا الأوروبية للشؤون الخارجية والأمن، عن رؤية مشتركة للعمل الخارجي للاتحاد الأوروبي في قطاع الرقمنة.
وتظهر الاستراتيجية الرقمية الدولية الجديدة للاتحاد الأوروبي، أنه شريك مستقر وموثوق به، ومنفتح على التعاون الرقمي مع الحلفاء والشركاء.
وأكدت المفوضية أن الاتحاد الأوروبي لن يدخر جهدا لتعزيز القدرة التنافسية في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرئيسية الأخرى في الداخل، وسيعمل أيضا مع الشركاء لدعم تحولهم الرقمي، مشددة على الالتزام ببناء نظام رقمي عالمي قائم على القواعد، بما يتماشى مع قيم الاتحاد الأوروبي الأساسية.
وتهدف الاستراتيجية إلى توسيع الشراكات الدولية، من خلال تعميق الحوارات الرقمية الحالية، وإنشاء شراكات جديدة، وتعزيز التعاون من خلال شبكة شراكة رقمية جديدة، والجمع بين استثمارات القطاعين العام والخاص في الاتحاد لدعم التحول الرقمي للدول الشريكة، ودمج مكونات مثل مصانع الذكاء الاصطناعي، والاستثمارات في الاتصال الآمن والموثوق، والبنية التحتية العامة الرقمية، والأمن السيبراني، إلى جانب تعزيز الحوكمة الرقمية العالمية.
المصدر: وام