بيان شديد اللهجة من القوات.. هذا ما جاء فيه
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
رأت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، أن محور "الممانعة" يصر على تكذيب كل الوقائع المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، وهي وقائع مثبتة من جميع اللبنانيين الذي كانوا يشاهدون بأمّ العين كيفية هروب نواب الممانعة من القاعة فور انتهاء الدورة الأولى من أجل منع الانتقال إلى الدورة الثانية.
وقات في بيان أن "هذا المحور يتعمد أسلوب ما يسمى المصادر المجهولة-المعلومة للترويج لأكاذيبه المفضوحة والمكررة والممجوجة، أما الاعتماد على المصادر فسببه ان أصحاب هذه المقولات يخجلون من التعبير عنها باسمهم، فيلجأون إلى هذه المصادر التي تضع الدائرة الإعلامية بعض النقاط على حروف كذبهم وتضليلهم:
أولا، تقول الممانعة ان لا انتخاب من دون توافق.
ثانيا، تقول الممانعة إن "الفرصة الوحيدة للانفراج الرئاسي كانت ولا تزال في مبادرة الرئيس نبيه بري"، ولكن وفق اي نص دستوري يندرج هذا الكلام؟
وهل مبادرة بري تأتي ضمن صلاحياته الدستورية؟ بالتأكيد كلا، وصلاحياته واضحة لجهة الدعوة إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية، ومجرد الكلام عن الفرصة الوحيدة في الوقت الذي تكثر فيه المبادرات والمخارج والأفكار، فلا يمكن تفسيره سوى بالإمعان في التعطيل. ان الرئيس بري، كرئيس لمجلس النواب، له كل الاحترام بما يتعلق بالصلاحيات التي يمنحه إياها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، ولكن في الحياة السياسية العادية هو رئيس كتلة نيابية كسائر رؤساء الكتل.
ثالثا، من المعيب استغباء اللبنانيين إلى درجة قول الممانعة إن "ما يحكى عن طروحات أو أفكار كمثل ما سمّيت خريطة المعارضة لا يعدو كونه أكثر من هروب من تهمة التعطيل"، فهذه وقاحة ما بعدها وقاحة، لأن صفة التعطيل ملازمة للممانعة ليس من اليوم فقط، إنما منذ العام 2006، إذ في اللحظة التي تقول فيها ممانعة يعني التعطيل.
رابعا، تقول الممانعة ان طرح نواب المعارضة ملتبس، ولكن أين الالتباس في تداعي النواب للتشاور لمدة 48 ساعة يذهب من بعدها النواب إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب الرئيس؟ وأين الالتباس في دعوة رئيس المجلس لجلسة انتخاب وإذا لم ينتخب الرئيس خلال الدورة الأولى تبقى الجلسة مفتوحة ويقوم النواب بالتشاور على ان يعودوا إلى القاعة للاقتراع في دورات متتالية بمعدل 4 دورات يوميا؟
ونجزم بان لا إلتباس إطلاقا في موقف الممانعة المعطِّل للانتخابات الرئاسية، فهو تعطيل واضح وضوح الشمس.
خامسا، لا نستغرب الكذب على لسان الممانعة كونها محترفة على هذا المستوى، ولكن أن يصل الكذب إلى درجة تأويل الخماسية بانها تبنّت مبادرة الرئيس بري شكل ومضمونا وهدفا، فهذا كلام معيب وتسأل عنه الخماسية في مطلق الأحوال.
سادسا، لقد ملّ الشعب اللبناني من مقولة اتفاق القوى المسيحية كونها مقولة ضعيفة ومكررة ولا تقنع حتى من يروِّج لهذه الكذبة، لأن الأكثرية الساحقة من القوى المسيحية اتفقت وما زالت على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور.
المشكلة كل المشكلة كانت وما زالت في ان الممانعة إن نطقت كذبت وعطلّت، وإن فعلت دمرّت وخربّت".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس بشأن المحاور والموانئ والسكك الحديدية تدفع بمصر نحو مركز إقليمي للتجارة
أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير منظومة النقل والموانئ والسكك الحديدية تعكس رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد للتجارة العالمية والخدمات اللوجستية.
وأوضح عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، أن ما تم استعراضه خلال اجتماع الرئيس اليوم، بحضور رئيس الوزراء وعدد من كبار المسؤولين، من مشروعات كبرى تشمل تطوير وإنشاء موانئ بحرية جديدة مثل ميناء طابا البحري، وتوسعة ميناء السخنة، وإنشاء ميناء المكس وميناء أبو قير، يأتي في إطار بناء منظومة متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز من قدرات الدولة التصديرية.
وأشار وكيل إسكان البرلمان، إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها في مجال السكك الحديدية، وعلى رأسها خطوط بئر العبد–العريش والعريش–طابا، ستسهم في فتح آفاق تنموية غير مسبوقة لشبه جزيرة سيناء، من خلال خلق محور لوجيستي يربط البحر الأحمر بالمتوسط، وهو ما يدعم جهود تنمية سيناء بشكل شامل ومستدام.
وأضاف أن الاهتمام الرئاسي بتطوير المناطق الصناعية في صعيد مصر، ولا سيما مناطق وادي السريرية والمطاهرة وشمال الفيوم، خطوة أساسية لخلق فرص عمل جديدة وتحقيق طفرة في الصناعات كثيفة العمالة مثل الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
ونوه نائب الاسكندرية، إلى أهمية التوجيه الرئاسي بالانتهاء من المشروعات في مواعيدها المحددة، وتسريع تنفيذ المحاور اللوجستية المتكاملة التي تربط الإنتاج بالموانئ، لتكون مصر واحدة من أهم مراكز الخدمات والنقل بالمنطقة.
واختتم الدكتور احمد عبد المجيد حديثه، مؤكدًا دعمه التام للجهود الحكومية المبذولة في تنفيذ هذه المشروعات العملاقة، والتي سيكون لها أثر مباشر على رفع كفاءة الاقتصاد وتحسين جودة حياة المواطنين، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة.