يُعدُّ تنظيم عمل المنشآت الفندقيَّة بما يضمن جودتها ومطابقتها للمواصفات أمرًا بالغ الأهمِّية لضمان توفير الحماية لكُلٍّ من مالك المنشأة الفندقيَّة والنزلاء وأيضًا القِطاع السِّياحي بشكلٍ عام.
ومن هذا المنطلق جاءت الحملة التي تنظِّمها وزارة التراث والسِّياحة بشعار (الجودة تبدأ بالترخيص) والتي تستهدف تنظيم عمل المنشآت الفندقيَّة غير المُرخَّصة، خصوصًا وأنَّ عددها تجاوز ١٧٠٠ منشأة في كافَّة محافظات سلطنة عُمان.
واختيار النزيل للمنشآت المُرخَّصة ـ والتي من الواجب عليها إظهار الترخيص ـ يضمن له الحصول على الخدمة الفندقيَّة بجودة مطابقة للمواصفات؛ نظرًا لأنَّ إصدار الترخيص لا يأتي إلَّا بعد التأكد من وجود هذه المواصفات.
وفيما يخصُّ مُلَّاك المنشآت الفندقيَّة، فإنَّ وجود منشآت غير مُرخَّصة يؤثِّر على التنافسيَّة، حيث إنَّ عدم التزام هذه المنشآت يجنِّبها بالضرورة التزامات ماليَّة تلتزم بها المنشآت المُرخَّصة لتجويد الخدمة. كذلك فإنَّ الالتزام بالمعايير يعمل على استدامة تنظيم القِطاع الفندقي والحفاظ على كفاءته، وكذلك على سمعة القِطاع السِّياحي بشكلٍ عام. ويضاف إلى ذلك أنَّ تنظيم القِطاع يُمكِّنه من دَوْره في إيجاد فرص عمل، وكذلك استيفاء كافَّة معايير التصنيف والجودة والأمن والسَّلامة والخضوع للمراقبة الدوريَّة ممَّا يجعل تجربة النزيل آمنة ومطمئنة.
المحرر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
غانا تقترب من تنظيم تداول العملات الرقمية
يستعد بنك غانا المركزي لإطلاق إطار قانوني لترخيص منصات تداول العملات المشفرة، وعلى رأسها البيتكوين، وذلك وفق الجدول الزمني المقترح بحلول سبتمبر/أيلول 2025.
ويهدف هذا التوجه إلى تنظيم سوق يشهد نموا متسارعا، مع تقديرات تشير إلى بلوغ حجم المعاملات السنوية في غانا نحو 3 مليارات دولار.
ولهذا، يشمل الإطار المقترح معايير امتثال واضحة لضمان حماية المستهلك والحد من الأنشطة الاحتيالية، إضافة إلى دعم الابتكار المالي.
وتشمل ضوابط الترخيص تخزينا آمنا للأصول الرقمية، وآليات لمكافحة غسل الأموال، وبرامج لتوعية المستثمرين، بحسب ما أكده البنك المركزي.
تأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع في القارة، إذ تنظر دول أفريقية عديدة إلى التقنيات اللامركزية كونها بدائل محتملة للخدمات المصرفية التقليدية.
وتسلك غانا نهجا مشابها لدول تسعى لتحقيق توازن بين الرقابة التنظيمية والاستفادة الاقتصادية من سوق العملات الرقمية، خاصة في ظل اعتماد الشباب المتزايد على حلول "فينتك" لتجاوز تحديات التحويلات الخارجية والتضخم.
ويرى محللون أن الإطار القانوني المرتقب قد يسهم في تعزيز جاذبية غانا للاستثمارات الأجنبية، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل في قطاع التكنولوجيا المالية.
كما يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في ربط سوق العملات الرقمية بالمنظومة المالية التقليدية، مما يعزز من اندماج الاقتصاد الغاني في الابتكارات العالمية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام