أول مرة في مصر.. حكم قضائي يسمح بزواج فتاة بدون موافقة أبيها
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أثار حكم قضائي صادر عن محكمة الوقف الجزئية لشؤون الأسرة في محافظة قنا، بشأن زواج فتاة دون إذن والدها، جدلاً واسعاً في صعيد مصر خاصة. وفقًا لأحمد السنبسي، محامي صاحبة الدعوى، القضية المرتبطة بالرقم 250 لسنة 2024 في أسرة الوقف، تدور حول ابنة مطلقة تبلغ من العمر سن الزواج، حيث طلبت الزواج من شاب تقدم لخطبتها، لكن والدها رفض هذا الزواج.
وأوضح السنبسي في تصريحاته لـ”المصري اليوم”، أن المحكمة قررت أن الولاية تثبت للمرأة البالغة العاقلة، سواء كانت بكراً أم ثيباً، ولكنها أشارت إلى أن من المستحسن أن يُقوم ولي الأمر بإبرام العقد نيابة عنها، كتدبير وقائي.
وأشارت المحكمة بحسب ما تضمنته الدعوى، إلى أنه إذا كان الولي القريب حاضرا وامتنع عن تزويج المولى عليه بغير حق، شرعه كان عاضلا، أي «ظالما»، وولاية رفع الظلم تؤول إلى القاضى.
وأضافت المحكمة أن دعوى تزويج من لا ولى له في هذا المضمون، أصبح من اختصاص محكمة الأسرة للولاية على النفس، ومن ثم لا تنتقل الولاية لمن يليه من الأولياء بل إلى القاضي، لقول النبي صلي الله عليه وسلم، (فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له».
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه لا يوجد مانع شرعى من زواج الفتاة من الشاب.
المصري اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
قرار قضائي بشأن شخصين لاتهامهما بجلب كمية كبيرة من المواد المخدرة
قرر قاضي المعارضات تجديد حبس شخصين لاتهامهما بجلب كمية كبيرة من المواد المخدرة، تقدر قيمتها المالية بأكثر من 13 مليون جنيه 45 يوما.
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى إحباط محاولة عنصرين إجراميين جلبا كمية كبيرة من المواد المخدرة، تقدر قيمتها المالية بأكثر من 13 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والجهات المعنية بالوزارة قيام عنصرين إجراميين خطرين بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بنطاق محافظة القليوبية، وضبط بحوزتهما (كميات من المواد المخدرة المتنوعة وزنت 44 كيلو جراما "شادو، أستروكس، بودر، آيس ، حشيش" – كمية من الأقراص المخدرة بندقية خرطوش – عدد من الطلقات).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (13) مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى رصد وملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة فى عمليات جلب وتهريب المواد المخدرة.