أول مرة في مصر.. حكم قضائي يسمح بزواج فتاة بدون موافقة أبيها
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أثار حكم قضائي صادر عن محكمة الوقف الجزئية لشؤون الأسرة في محافظة قنا، بشأن زواج فتاة دون إذن والدها، جدلاً واسعاً في صعيد مصر خاصة. وفقًا لأحمد السنبسي، محامي صاحبة الدعوى، القضية المرتبطة بالرقم 250 لسنة 2024 في أسرة الوقف، تدور حول ابنة مطلقة تبلغ من العمر سن الزواج، حيث طلبت الزواج من شاب تقدم لخطبتها، لكن والدها رفض هذا الزواج.
وأوضح السنبسي في تصريحاته لـ”المصري اليوم”، أن المحكمة قررت أن الولاية تثبت للمرأة البالغة العاقلة، سواء كانت بكراً أم ثيباً، ولكنها أشارت إلى أن من المستحسن أن يُقوم ولي الأمر بإبرام العقد نيابة عنها، كتدبير وقائي.
وأشارت المحكمة بحسب ما تضمنته الدعوى، إلى أنه إذا كان الولي القريب حاضرا وامتنع عن تزويج المولى عليه بغير حق، شرعه كان عاضلا، أي «ظالما»، وولاية رفع الظلم تؤول إلى القاضى.
وأضافت المحكمة أن دعوى تزويج من لا ولى له في هذا المضمون، أصبح من اختصاص محكمة الأسرة للولاية على النفس، ومن ثم لا تنتقل الولاية لمن يليه من الأولياء بل إلى القاضي، لقول النبي صلي الله عليه وسلم، (فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له».
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه لا يوجد مانع شرعى من زواج الفتاة من الشاب.
المصري اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
نائب لبناني يستجوب حكومته بسبب اتفاقية مع قبرص اليونانية دون موافقة البرلمان
تقدم برلماني لبناني، الخميس، بطلب لمساءلة حكومته، في ما اعتبر أنها مخالفة للدستور بإبرامها اتفاقية مع قبرص اليونانية لترسيم الحدود البحرية، قبل الحصول على موافقة البرلمان.
وبحضور رئيس لبنان جوزاف عون ورئيس قبرص اليونانية نيكوس خريستودوليدس، وقّع الجانبان في بيروت يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.
وجاء في نص طلب خليل: "تقدمنا بسؤال إلى الحكومة حول مخالفة الدستور في إبرام معاهدة ترسيم الحدود البحرية مع جمهورية قبرص قبل الحصول على موافقة المجلس النيابي وفق أحكام المادة 52 من الدستور".
اظهار ألبوم ليست
وجاء توقيع الاتفاقية بعد شهر من قرار مجلس الوزراء اللبناني بإبرامها.
وتلتزم الحكومة الصمت حيال الاتهامات لها بمخالفة الدستور، ومجلس النواب هو الجهة الوحيدة المخولة بمساءلتها.
وعام 2007، وقّع لبنان وقبرص الرومية اتفاقا بشأن حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، ولم تمرره الحكومة اللبنانية إلى البرلمان، على خلفية تباين بين لبنان وإسرائيل بشأن مساحة المنطقة البحرية المتنازع عليها.
لكن في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أبرم لبنان وإسرائيل اتفاقا لترسيم الحدود البحرية.
وفي أعقاب ذلك وقّع لبنان وقبرص الرومية الاتفاقية، في خطوة لاقت اعتراضا من خبراء قانون وحدود وبرلمانيين اعتبروها "غير مدروسة".
وخلال توقيع الاتفاقية، قال عون في كلمة له إنها ستسمح للبنان وقبرص اليونانية ببدء استكشاف ثرواتهما البحرية وبالتعاون المشترك.
وأضاف أن "التزام أصول القانون الدولي يحّصن الصداقات بين الدول. وجغرافيا المتوسط تجمعنا، تماما كما يجمعنا التاريخ والمستقبل".
عون شدد على أن "تعاوننا هذا لا يستهدف أحدا ولا يستثني أحدا، ولا هو قطعٌ للطريق على أي جار أو صديق أو شريك، بل على العكس تماما".
لكن تركيا وجمهورية قبرص التركية أعلنتا رفضهما الاتفاقية بين لبنان وقبرص الرومية.
وقالت تركيا إن الاتفاقية "تتجاهل حقوق جمهورية شمال قبرص التركية، وتنتهك أيضا مصالح الشعب اللبناني".
فيما قالت خارجية قبرص التركية إنها "محاولة أحادية لاغتصاب الحقوق والمصالح المتساوية للشعب القبرصي التركي في الجزيرة وفي شرق البحر المتوسط".