تبرئة عمران خان وزوجته من قضية زواج غير شرعي
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
برّأت محكمة باكستانية اليوم السبت رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته من تهم الزواج غير الشرعي، وذلك بعد يوم من فوز حزبه بمزيد من المقاعد في البرلمان، وهذا ما يكثف الضغط على الحكومة في البلاد.
وكتب نعيم بانجوتا محامي خان على منصة إكس: "تمت تبرئة عمران خان والسيدة بيبي"، في إشارة إلى بشرى خان زوجة عمران خان، والمعروفة أيضا باسم بشرى بيبي.
وقال حزب حركة الإنصاف المنتمي إليه خان إنه لا توجد قضايا معلقة ضد خان (71 عاما) لإبقائه في السجن بعد أن برأته المحكمة في العاصمة إسلام آباد.
وكان قد حُكم على خان وزوجته بالسجن 7 أعوام في فبراير/شباط حينما قالت محكمة إنهما مذنبان بمخالفة الشريعة الإسلامية بعدم مراعاتهما في زواجهما أشهر العدة اللازمة بعد طلاق بيبي من زوجها السابق.
ولم يتضح بعد ما إذا كان خان وبيبي المسجونان سيُطلق سراحهما عقب قرار اليوم.
إبطال أو تعليق الأحكاموأُبطلت أو عُلقت جميع الأحكام الأربعة بالسجن التي حُكم بها على خان قبل الانتخابات الوطنية في فبراير/شباط. وبُرئ في الشهر الحالي الزعيم المسجون منذ أغسطس/آب من تهم تسريب أسرار الدولة، وعُلقت العقوبتان الأخريان بالسجن.
لكن محكمة ألغت الإفراج عنه بكفالة الأسبوع الماضي فيما يتصل بأعمال عنف في مايو/أيار 2023 هاجم فيها مناصرون له منشآت عسكرية للاحتجاج على اعتقاله.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان خان محبوسا على ذمة التحقيق في تلك القضية لإبقائه في السجن.
وخان متهم في عدة قضايا أخرى، منها قضية العنف ضد الدولة. وبيبي متهمة في تهمة أخرى على الأقل بقبول قطع أراض رشوة من شركة تطوير عقاري خلال تولي خان رئاسة الوزراء.
وحذر حزب حركة الإنصاف من أن إبقاءه في السجن رغم قرار إخراجه بكفالة اليوم سيؤدي إلى أزمة سياسية أخرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات عمران خان
إقرأ أيضاً:
فصل جديد في قضية الألف مسكن.. محكمة الإرهاب تؤجل إعادة محاكمة المتهم
قررت محكمة جنايات مستأنف الإرهاب المنعقدة في مجمع محاكم بدر، اليوم، تأجيل إعادة محاكمة أحد المتهمين في القضية رقم 24885 لسنة 2013 جنايات النزهة، المعروفة إعلاميا باسم قضية أحداث الألف مسكن، إلى جلسة العاشر من نوفمبر المقبل، وذلك لاستكمال المرافعات وسماع الشهود.
جاء القرار خلال جلسة ترأسها المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمارة، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر محمد السعيد.
تفاصيل المحاكمةوقد انعقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة داخل وخارج قاعة المحكمة، تحسبا لأي طارئ، نظرا لما تمثله القضية من حساسية تاريخية وأمنية.
تعود أحداث القضية إلى عام 2013، في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، حين شهدت منطقة الألف مسكن وعين شمس اضطرابات ومواجهات عنيفة بين متظاهرين منتمين لجماعة الإخوان المحظورة، وقوات الأمن، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة، وتسبب في حالة من الذعر بين الأهالي.
ووفقا لتحقيقات النيابة العامة، فإن المتهم – إلى جانب آخرين صدرت بحقهم أحكام سابقة – انضم إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة والإضرار بالأمن العام، كما نسبت إليهم تهمة استعراض القوة واستخدام العنف والتظاهر دون تصريح، فضلا عن التحريض على إثارة الفوضى في مناطق متعددة شرق القاهرة، أبرزها عين شمس والألف مسكن.
وأكد ممثلو النيابة خلال الجلسات السابقة أن المتهم شارك ضمن مجموعة منظمة كانت تهدف إلى نشر الفوضى وعرقلة أجهزة الدولة عن أداء مهامها، وأن تلك الأحداث لم تكن مجرد احتجاجات عشوائية بل كانت مخططا ممنهجا شاركت فيه عناصر مدربة.
بينما تمسك دفاع المتهم بنفي تلك الاتهامات، مشيرا إلى غياب الأدلة المادية القاطعة، وتناقض أقوال بعض الشهود، فضلا عن أن موكله كان بعيدا عن موقع الأحداث في التوقيت ذاته، وفق ما قدمه الدفاع من مستندات.
وشهدت الجلسة التي انعقدت اليوم عرض تسجيلات مصورة وتقارير أمنية جديدة، إلى جانب سماع أقوال شهود النفي، الذين أكد بعضهم أن المتهم لم يشارك في التظاهرات ولم يكن ضمن أي تنظيم سياسي.
وقد طالبت هيئة الدفاع بإخلاء سبيل المتهم لحين الفصل في الدعوى، مع التعهد بحضوره الجلسات المقبلة، بينما تمسكت النيابة بحبسه على ذمة القضية لحين استكمال الإجراءات.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة