وزيرة التضامن:سنعيد توجيه استثمارات بنك ناصر ليكون نموذجا بالاستثمارات ذات العائد الاجتماعي
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة ستعمل على ربط المبادرات الاجتماعية للدولة مثل «تكافل وكرامة» بمشاركة النساء في فصول محو الأمية والمبادرات الاقتصادية ومشروعات الادخار والاقراض، كدافع لاستمرار حصولهن علي المنح المقررة مع مراعاة الاشتراطات المجتمعية ذات الصلة، والتوسع في المشروع القومي لتنمية الأسرة، وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء دور الحضانات للموظفين ، وتطوير برامج تمويل مخصصة لدعم مشروعات إنشاء دور حضانة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص.
وقالت مرسي اليوم السبت خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة خلال الفترة « 2024-2026» والتي يرأسها المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، وبمشاركة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أنه سيتم العمل على تشجيع النساء على المشاركة بفاعلية في برامج ريادة الأعمال من خلال ضمان نفاذ المرأة المعيلة للموارد الاقتصادية وتنمية قدراتها المالية، والتوسع في تطبيق إنشاء تعاونيات النشاط الاقتصادي لموجهة للمرأة والتعاون مع المجلس القومي للمرأة في توفير الخدمات المالية لتشجيع النساء علي الادخار والاقراض.
جاء ذلك بحضورالدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلس النواب.
وستعمل وزارة التضامن الاجتماعي على إعداد برامج تدريبية مختلفة للمقبلين علي الزواج، وتوسيع حملات التوعية الموجهة لكيفية اختيار المرأة لشريك حياتها، فضلاً عن التوسع في حملات توعوية بالمبادئ التربوية للنشء لمعاونة المرأة في تنشئة جيل قادر علي تحقيق التنمية الشاملة، ومراجعة الخدمات في مراكز الاستضافة للسيدات ضحايا العنف والتنسيق مع المجلس القومي للمرأة في متابعة وتقييم تقديم الخدمات.
وفيما يتعلق ببنك ناصر الاجتماعي ، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن بنك ناصر الاجتماعي هيئة اقتصادية لها دور اجتماعي بارز، سيتم إعادة توجيه استثماراته ليكون نموذجا في الاستثمارات ذات العائد الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجا، كما سيتم تعزيز الدور المجتمعي له وتوسيع قاعدة التكافل في البنك ودعم مشروعات التنمية الاجتماعية والأسرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن تكافل وكرامة مجلس النواب المبادرات الاجتماعية وزارة التضامن الاجتماعي بنك ناصر الاجتماعي التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تمثل مصر في ورشة العمل الدولية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة عن جمهورية مصر العربية في ورشة العمل الدولية التي نظمها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول "دور الأسرة والسياسات والبرامج الموجهة للأسرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة"والتي عقدت بجنيف على مدار يومين.
ومثلت وزارة التضامن الاجتماعي الدكتورة رنده فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج مودة، في الورشة التي هدفت إلى مناقشة دور الأسرة والسياسات والبرامج الموجهة للأسرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، وتبادل أفضل الممارسات من مختلف الدول والمناطق في هذا المجال، وإصدار تقرير موجز عن الورشة وتقديمه للمجلس في دورته الـ60.
واستعرضت الدكتورة رنده فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج مودة، التجربة المصرية في تعزيز دور الأسرة وتمكينها، انطلاقًا من رؤية تنموية شاملة ترتكز على القيم والمساواة، مؤكدة أن مصر تقود نهجا يرتكز على الأسرة في مختلف السياسات الوطنية، وهو ما تعكسه مشاركتها في قيادة قرار 54/17 بمجلس حقوق الإنسان عام 2023، والذي أعاد التأكيد على أهمية دمج الأسرة في التنمية وحقوق الإنسان.
واستعرضت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي القوانين الداعمة للأسرة والتي تعزز حقوق المرأة والفتاة داخل الأسرة والمجتمع مثل قانون الطفل، وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون كبار السن، وقانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلي قانون الرعاية البديلة الجاري إعداده.
وأكدت فارس على تركيز مصر على التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة من خلال الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعرضت مستشارة الوزيرة الخدمات التي تقدمها الوزارة للأسرة من خلال برامج الحماية الاجتماعية التي أبرزها برنامج تكافل وكرامة الذي يدعم 4.7 مليون أسرة خاصة الأسر المعيلة من النساء ويربط الدعم النقدي بالتعليم والصحة، بالإضافة إلى مبادرات تمكين المرأة اقتصادياً والتي استهدفت 1.3 مليون أسرة، تمثل النساء أكثر من 70% منها.
وأشارت فارس إلى أن برنامج "مودة " الذي يعد من أهم البرامج التي تسعى للحفاظ على كيان الاسرة في مصر، قد وصل إلى أكثر من 6.8 مليون شاب وفتاة بالتوعية قبل الزواج، ويقوم على تعزيز علاقات متوازنة بين الجنسين وبناء علاقات زوجية صحية ومستقرة، تنعكس إيجابا على تنشئة أطفال اسوياء.
وأضافت فارس أنه تم إدماج برنامج مودة في الجامعات والمعاهد ومعسكرات التجنيد ومنظمات المجتمع المدني، حيث وصل إلى أكثر من 1.6 مليون مستفيد من خلال التدريبات الميدانية، و5 ملايين عبر المنصة الرقمية ويتضمن مبادرة خاصة لإدماج ذوي الإعاقة.
وأكدت فارس أن مصر تؤمن بتبادل الخبرات وتدعو لجعل البرامج الموجهة للأسرة معياراً عالمياً للتنمية المبنية على القيم والمساواة.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا