برلماني يقترح إضافة مادة التربية الدينية للمجموع الكلي بالمدارس
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، مستندًا على نص قانون التعليم 139 لسنة 1981. بشأن إضافة مادة التربية الدينية إلى المجموع الكلي للطلاب بمختلف المراحل التعليمية بالمدارس.
وأشار عضو مجلس النواب في الاقتراح، إلى أن مادة التربية الدينية رغم عدم إضافتها للمجموع النهائي للطالب، لكنها مادة أساسية يتم تدريسها لطلاب المدارس المختلفة.
ولفت إلى أن “الطلاب يعتمدون على قراءتها ومراجعتها ليلة الامتحان فقط، دون تركيز أو اهتمام، إذ أن معظم الفصول تكون فارغة من الطلاب خلال حصة التربية الدينية، وبالتالى وفى ظل ما يشهده مجتمعنا المصري من عادات وأفكار دخيلة علينا وعلى ثقافتنا تؤثر بالسلب على أبنائنا وعلى أفكارهم وعادتهم وطريقتهم وأسلوبهم”.
وحرص خالد أبو نحول، على التصدى لكل تلك الأفكار الهدامة موضحًا: « نحرص على ترسيخ ثوابت ومبادئ ديننا الوسطى المعتدل، وعلى تنشئة جيل قادر على مواجهة الفكر بالفكر فأبناء اليوم هم أباء الغد وهم دعائم وقواعد الدولة المصرية، وبالتالى نرى ضرورة الإهتمام بشكل أكبر بمادة التربية الدينية بمختلف المدارس ، مع التأكيد على ضرورة حفظ آيات القرآن الكريم وشرحها وتفسيرها».
واقترح عضو مجلس النواب، إضافة درجات مادة التربية الدينية إلى المجموع النهائى الذى يحصل عليه الطالب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مادة التربية الدينية مادة التربیة الدینیة
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب وزيرة التنمية المحلية بإقالة هؤلاء من الوزارة فورا
قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إن القانون نص على أن المواطن متى تقدم ودفع جدية التصالح تتوقف كافة الإجراءات الإدارية والجنائية ضده.
الإدارة المحليةولفت رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» والمذاع عبر قناة «الحدث اليوم» أن هناك إشكالية في التنفيذ ووزيرة التنمية المحلية تجتهد في عمليات الإصلاح، ولكن يبدوا أن هناك «عفن» شديد في الإدارة المحلية متأصل.
وأكد على أنه ليس من المنطقي أن يكون النص واضح وتم توضيحه للجميع ومع ذلك تحدث المخالفات، وطالب الوزيرة بضرورة فصل الموظف الذي يخالف التعليمات.
الإيجار القديمكما علق الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على ما يتردد بشأن الإيجار القديم؛ مؤكدا على أن هناك استعداد موثق من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موضحا أن عدد الوحدات المؤجرة معروفة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية