شاهد.. هكذا سخر قائد منتخب فرنسا السابق من قرار سجنه 12 شهرا
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أصدرت محكمة فرنسية قرارا بالسجن 12 شهرا مع وقف التنفيذ بحق القائد السابق لمنتخب كرة القدم باتريس إيفرا بتهمة التخلي عن عائلته، وفقا لما قاله محاميه اليوم السبت.
واستأنف إيفرا (43 عاما) -الذي لعب للمنتخب الفرنسي 81 مباراة وكانت أندية مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي وموناكو الفرنسي أبرز محطاته- القرار الذي صدر عن محكمة في نانتير بضواحي باريس.
وقال محاميه جيروم بورسيكان إن "هناك جدلا بشأن الحقائق".
في المقابل، أشارت ناتالي دوبوا محامية ساندرا عقيلة إيفرا إلى أنه حُكم على اللاعب بالسجن 12 شهرا مع وقف التنفيذ وغُرّم 4 آلاف يورو كأضرار لتخليه عن عائلته بين أيار/مايو 2021 وسبتمبر/أيلول 2023.
ورفعت ساندرا (42 عاما) دعوى على زوجها تزعم فيها عدم دفعه نفقة العائلة منذ عام 2020، وفقا لدوبوا.
وأشارت إلى أن ساندرا قالت إن إيفرا مدين بمبالغ متأخرة بقيمة 969 ألف يورو (قرابة مليون دولار).
إيفرا يسخر من قرار سجنهوبعد صدور الحكم في حقه نشر نجم منتخب فرنسا السابق على حسابه في إنستغرام فيديو ساخرا بعنوان "أستمتع بوقتي في السجن"، وقال إيفرا "عليهم أن يسجنوني لأنني انتشرت بشكل واسع على الإنترنت".
View this post on InstagramA post shared by Patrice Evra (@patrice.evra)
ويخضع الزوجان اللذان ارتبطا عام 2007 أيضا لإجراءات الطلاق.
وقالت دوبوا "أنا مسرورة لمعاقبة (باتريس) بطريقة تتناسب مع القسوة التي تخلى بها عن زوجته وولديه، والأكاذيب التي كان يروج لها في المحاكم خلال الأعوام الأربعة الماضية لم تخدع القضاة".
يشار إلى أن إيفرا تعرّف على زوجته منذ أن كان في سن الـ15، لكن في عام 2020 انتقل إلى السكن مع عارضة أزياء دانماركية التقاها في إنجلترا، تاركا عائلته "بين ليلة وضحاها"، وفقا لدوبوا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
3.5 مليار دولار.. 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك؛ لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة، والنقاش حول محفظة التعاون الجارية والمستقبلية بين مصر والبنك، وبحث مخرجات الزيارة واللقاءات التي عقدها نائب رئيس البنك مع الجهات المختلفة.
حضر الاجتماع ماتيو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، والسيدة ريم السعدي، نائبة المدير الاقليمي للبنك الاوروبي في مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسيد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك، والتي تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، موضحة أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري في مختلف محاوره، وجهود الدولة في اتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة، وحوكمة الاستثمارات العامة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وفي ذات الوقت تنفيذ سياسات محفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا نحو زيادة الإنتاجية والاستثمارات وفتح المجال للقطاع الخاص بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال النموذج الاقتصادي الذي تطرحه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وأشارت إلى ما تم تحقيقه على صعيد العلاقات المشتركة في عام 2025، خاصة في ضوء العمل المشترك والمستمر لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تُعزز الجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الشراكة مع البنك في إطار برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع بصندوق الاستثمار في المناخ CIF، وكذلك منصة خفض الكربون الصناعي، ستفتح المجال لمزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص في مصر، بما يحفز جهود زيادة الإنتاجية والتحول الأخضر بقطاع الصناعة.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن أهم ما تسعى إليه الوزارة في إطار الشراكة مع البنك الأوروبي، هو زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والبناء على ما تحقق في السنوات الماضية، في ضوء ما تقوم به هذه التمويلات من دور محوري ومحفز لضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، لافتة إلى أن البنك أبرم أكثر من 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 ليتيح تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص بـما يزيد عن 3.5 مليار دولار
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك على المضي قدمًا في زيادة استثماراته في مصر خاصة فيما يتعلق بالشركات الناشئة، والسعي المستمر لتطوير العلاقات بما يتسق مع أولويات الحكومة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيدًا في ذات الوقت بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية.
وناقش الجانبان الجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي، في توفير الدعم الفني والاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وسعي البنك لتنويع آليات ومصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي، كما تم التطرق إلى جهود تمويل قطاع الطاقة المتجددة، وكذلك آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تفتح آفاقًا أوسع للبنك لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟