نظرات فى مفهوم المثقف العضوى نعوم تشومسكى ولويس عوض
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
فى المؤتمرات السنوية لجمعية دراسات الشرق الأوسط (MESA) التى كنت أشارك فيها بانتظام، سنحت لى الفرصة لحضور ندوات لكل من عالم اللغويات نعوم تشومسكى والدكتور لويس عوض. لفتنى فى كل منهما الجراءة فى مواجهة القضايا المعاصرة والنقد لسرديات الهموم الانسانية والتطلع إلى الحرية فى عالم تهيمن عليه القوى العظمى.
ولد نعوم تشومسكى فى عام 1928، وحقّق شهرة عالمية كلغوى وفيلسوف وباحث وناشط سياسى.
أمّا نشاطه السياسى فيشتمل على انتقادات للإمبريالية والرأسمالية والسيطرة على وسائل الإعلام، مما يضعه فى صفّ أصحاب الأيديولوجيات اليسارية والأناركية. وهو مشهور بمناهضته للسياسة الأمريكية والإسرائيلية ودعمه المتواصل لحقوق الإنسان فى فلسطين وأمريكا اللاتينية.
من أقواله: «من مسئولية المثقفين أن يقدموا الحقيقة ويكشفوا الأكاذيب»؛ «لسنا بحاجة إلى البحث عن أبطال، بل عن أفكار جيدة»؛ «بالنسبة للقوى العظمى، الجرائم هى تلك التى يرتكبها الآخرون»؛ «سنتعلم دائمًا المزيد عن الحياة الإنسانية والشخصية من الروايات بدلًا من الدراسات النفسية».
أما لويس عوض (1915-1990)، فقد لعب دورًا محوريًا فى المشهد الثقافى فى مصر، حيث دافع بقوة عن العلمانية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية من خلال كتاباته ونشاطاته السياسية. تناولت أعماله، بما فى ذلك الروايات والمقالات، قضايا التقدم والهوية والتحولات المجتمعية.
فى عام 1947، نشر لويس عوض ديوانه «بلوتو لاند وقصائد أخرى» والذى قدّم فيه نماذج من الشعر الحر الجديد سابقا بذلك غيره من الشعراء. ودعا إلى الثورة على عروض الشعر العربى القديم والإطاحة بعموده: «حطموا عمود الشعر».
وفى كتابه «مقدّمة فى فقه اللغة العربية»، الصادر فى عام 1981 (وتم مصادرته)، يعرض الجذور التاريخية للغة العربية فى صلتها ببقية اللغات وفى علاقتها بالبيئات المختلفة التى انتشرت داخلها وأثرت فيها وتأثرت بها.
وكما يتضح يظهر لنا أنّ مفهوم المثقف العضوى لأنطونيو غرامشى يشكّل نقطة الربط بين تشومسكى وعوض، حيث يمكن إعتبار تشومسكى مثقفًا عضويًا بسبب إرتباطه العميق بالقضايا الاجتماعية ودعمه للطبقات المهمشة وتقديمه الأدوات النقدية لفهم وتحدى السرديات السائدة. وبالمثل، يجسّد لويس عوض المثقّف العضوى من خلال مشاركته الفعّالة فى الحياة الثقافية فى مصر وكتاباته التى كانت تهدف إلى إيقاظ المجتمع المصرى لمواجهة تحديات التحرير الوطنى وبناء الدولة الحديثة.
قدّم كل من تشومسكى وعوض مساهمات كبيرة فى مجالات تخصصهما–اللغويات والنظرية السياسية لتشومسكي، والأدب والنقد الثقافى للويس عوض. شارك كل منهما، كمثقّف عضوي، فى تحدى هيمنة السلطة والدعوة إلى الحرية الفردية والعدالة الاجتماعية والدفاع النشط عن قضايا الإنسان المعاصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القضايا المعاصرة
إقرأ أيضاً:
بعد تسببه فى وفاة 18 فتاة وسائق.. تعرف على العقوبة التى يواجهها سائق الطريق الإقليمى
تنظر محكمة جنايات المنوفية، الثلاثاء القادم، أولى جلسات محاكمة سائق ومالك السيارة المتسببة في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، والذى راح ضحيته 18 فتاة وسائق الميكروباص الذى كان يقلهم أثناء توجههم للعمل وإصابة 3 آخرين، و يوضح اليوم السابع فى النقاط التالية عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر فى قانون المرور.
تصدى قانون المرور بحسم لكل الحالات التى قد تتسبب فى حوادث الطرق، وفى مقدمتها قيادة السيارات فى حالة سكر أو تحت تأثير المخدر بعقوبات تصل إلى سحب الرخصة والحبس.
وفى هذا الصدد، جاءت المادة (76) لتقضى بمعاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
ووفقا للمادة القانونية، فإنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وأفادت المادة بأنه حال ترتب على ذلك وفاه شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وتقضى المادة القانونية، بأنه فى جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه.
وقالت النيابة العامة فى بيان لها يوم 1 يوليو الجاري، إنه إلحاقًا ببيانيها بشأن التحقيقات التي تجريها في الحادث المروري الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، أمرت النيابة العامة بإحالة سائق ومالك السيارة المتسببة في الحادث محبوسَين إلى محكمة الجنايات المنعقدة بجلسة يوم الثلاثاء 8 يوليو.
أولا: التهم المنسوبة للمتهم الأول
- اتهام السائق بتعاطي جوهري الحشيش والميثامفيتامين المخدرين
- ارتكاب جريمتي القتل والإصابة الخطأ، حال قيادته السيارة عكس اتجاه الطريق العام، وبرخصة لا تجيز له قيادتها، وتحت تأثير المواد المخدرة، وبحالة ينجم عنها الخطر
- فضلًا عن إحداث تلفيات بالأعمال الصناعية الكائنة بالطريق العام، وإتلاف مركبة مملوكة للغير بإهماله.
ثانيا: التهم المنسوبة للمتهم الثاني
- أسندت النيابة العامة إلى مالك السيارة جنحة السماح للسائق بقيادتها حال علمه بعدم حصوله على رخصة تجيز له ذلك، مما أدى إلى وقوع الحادث الذي أسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا، وإصابة ثلاثة آخرين، وإلحاق تلفيات بممتلكات الغير.
وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهمَين مما أسفرت عنه التحقيقات، من ثبوت خطأ السائق بمفرده، وتسببه في وقوع الحادث دون وجود أي عوامل خارجية ساهمت في حدوثه، حيث حاول تجاوز السيارة التي أمامه، بأن تعمد السير في الاتجاه المعاكس للطريق العام، متخطيًا الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، حال كونه واقعًا تحت تأثير المواد المخدرة، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة نقل ركاب ووقوع الحادث.
وقد مكنه مالك السيارة من قيادتها رغم علمه بعدم حصوله على رخصة تجيز له قيادة تلك المركبة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي