تفاصيل قرار من النيابة في واقعة مشاجرة المحاميات بمحكمة الإسكندرية
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
قررت نيابة المنشية بالإسكندرية، اليوم الأحد، إخلاء سبيل محاميتين بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكلا منهما مع بقاءهما على ذمة التحقيقات في واقعة تعديهما على بعضهما البعض داخل محكمة الاسكندرية الكلية.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ،تلقت إخطار من ضباط قسم شرطة المنشية، يفيد بمشاجرة بين محاميات داخل حمام المحكمة الكلية ،وتعديهم على بعضهم البعض ،مما ادي إلى تحطم زجاج الحمام ،وعلي الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة ،وتولت النيابة التحقيق.
واستمعت النيابة إلى أقوال المحامية المصابة والتى اتهمت فيه ٣ محاميات أخريات بإستدراجها إلى المحكمة لوجود خلافات سابقة بينها وبين إحداهن.
وأضافت انهن أرغمنها على دخول حمام غرفة المحامين وتعدوا عليها بسلاح ابيض واحدثوا أصابتها.فيما تمكنت أثنتين من الهرب.
وبسؤال المحامية الثانية اتهمت الأولى بالتعدى عليها واثناء ذلك اصطدمت يدها بزجاج نافذة الحمام ما احدث إصابتها.
وتلقت النيابة العامة التحريات المبدئية في الواقعة والتى لم تتوثل لحقيقتها كونها كانت داخل حمام السيدات وعدم وجود كاميرات بمحيط غرفة المحاميين.
من جانبها، أصدرت نقابة المحامين بالإسكندرية، اليوم الأحد، بيانا قالت فيه تابعت نقابة المحامين الفرعية بالاسكندرية الأحداث الواقعة في المحكمة الكلية بين الزميلات وتعديهم على بعضهم البعض في صورة لم تشهدها نقابة المحامين من قبل وتأسف النقابة لهذه الأحداث.
وأوضح البيان انه جرى أبلاغ نقيب المحاميين بالواقعة وعليه جرى أصدار قرار بوقف الزميلات عن العمل ومنعهن من دخول غرفة المحاميين لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حادث حوادث النيابة الإدارية قرار المحامين
إقرأ أيضاً:
الطلاق كلفه أكثر من مليونى جنيه.. خلافات طاحنة بين زوجين بمحكمة الأسرة
لاحقت مطلقة زوجها السابق، بدعوي لاسترداد نفقة المتعة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمته بالتحايل لسرقة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وطالبته بسداد مبلغ 800 ألف جنيه، كما طالبت بنفقة عدة 200 ألف جنيه.
وتابعت الأم الحاضنة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" دمر زوجي حياتي، وشهر بسمعتي، وطلقني غيابيا، وطالبته بسداد مبلغ مالي لي بـ 800 ألف جنيه كنفقة متعة، بخلاف مصوغاتي البالغة 500 ألف جنيه، ومنقولاتي المقدرة بـ 700 ألف جنيه، وقدمت تحريات الدخل ومفردات المرتب لإلزامه بمتجمد نفقات أولاده 145 ألف جنيه".
وأكدت الأم:" ربنا ينتقم منه دمر حياتي، وهجرني وبدد أموالنا، وحرمني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ووضع يديه على مصوغاتي ومنقولاتي وبددها بسبب تعنته، مما دفعني للوقوف في وجهه، وملاحقته بدعاوي الحبس، في ظل رفضه سداد مستحقاتي".
وتابعت :" طليقي تخلف عن السداد، لاكتشف مؤخرا تخطيطه للزواج، بخلاف تهديده لي للتنازل عن الدعاوي المقامة ضده رغم يسار حالته المادية، وامتناعه توفير حياة لائقه لأولاده، بعد أن ألقي على المسئولية لأتحملها بمفردي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يكفي إثبات الضرر، ليصدر القاضي حكمه، سواء كان الضرر لسوء المعامله أو لسوء الأخلاق، المهم أن تستطيع الزوجة تقديم الأدلة والشهود لإثبات الضرر الواقع عليها.
مشاركة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة