برنامج الحكومة تضمن استمرارها.. ماذا قدمت مبادرات 100 مليون صحة حتى الآن؟
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
كتب - أحمد جمعة:
تضمن برنامج الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عددا من المحاور الرئيسية لبناء الإنسان المصري، وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم.
وجاء تطوير خدمات الصحة مع تقديم مبادرات ناجحة في القضاء على الأمراض المُزمنة، على رأس أولويات الحكومة الجديدة، خاصة مبادرة 100 مليون صحة، التي ينضوي تحت رايتها عددًا من مبادرات الصحة العامة.
ووفق مصدر بوزارة الصحة، فإن خطة الوزارة تتضمن تطوير عمل هذه المبادرات الرئاسية، واستحداث مبادرات جديدة كلما كانت الحاجة إلى ذلك ضرورية.
وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أنَّ المبادرات الرئاسية تحت مظلة 100 مليون صحة، حققت نجاحا في تقديم خدماتها للمواطنين، كاشفًا أن مبادرة دعم صحة المرأة استقبلت ما يزيد عن 50 مليون و76 ألف سيدة لتلقي خدمات الفحص والتوعية، منذ إطلاقها في شهر يوليو عام 2019 وحتى مطلع الشهر الجاري.
كما نجحت حملة الكشف المبكر عن فيروس سي لدى طلاب المرحلة الإعدادية في فحص 13 مليونًا و566 ألف طالب حتى نهاية يونيو الماضي، بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار عمل المبادرة لضمان الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية في خلو مصر من فيروس سي.
وأوضح المصدر أن الوزارة قدمت خدمات الفحص السمعي لـ 6.6 مليون طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، منذ انطلاقها في سبتمبر 2019 وحتى الآن، في حين قدم برنامج الرعاية الصحية لكبار السن الذي يستهدف فحص وعلاج الأشخاص من ٦٥ عام فأكثر بالمجان، فحص 1.1 مليون مُسن.
كما جرى فحص 2.6 مليون سيدة، ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، إذ تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان، كما تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس «بي» وفيروس نقص المناعة البشري، ومرض الزهري للسيدات الحوامل.
وأوضح المصدر أنه تم فحص 13.8 مليون مواطن ضمن مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وذلك منذ انطلاق المبادرة في شهر سبتمبر 2021 وحتى مطلع الشهر الجاري، حيث تهدف إلى التشخيص المبكر وعلاج الأمراض المزمنة وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين في الفئة العمرية الأكبر من 40 عاماً، إضافةً إلى فئة الشباب من عمر 18 عاماً ممن لديهم تاريخ مرضي مرتبط بالأمراض المزمنة.
وجرى فحص 428 ألف مولود ضمن الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة، منذ إطلاقها في 13 يوليو 2021، وتستهدف الكشف عن 19 مرضًا وراثيًا لدى الأطفال المبتسرين، في حضانات مستشفيات وزارة الصحة والسكان، حسبما ذكر المصدر.
وقال المصدر إنه تم إجراء الفحص الطبي لمليوني شاب وفتاة من المصريين وغير المصريين، ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج، حتى الآن.
أما مبادرة منع قوائم الانتظار، فانتهت من إجراء 2 مليون و270 ألف عملية جراحية، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018 وحتى اليوم، وفق المصدر المسؤول.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مصطفى مدبولي مبادرات 100 مليون صحة الصحة التعليم الکشف المبکر عن ضمن مبادرة
إقرأ أيضاً:
ماذا حدث داخل نيابة أكتوبر مع عضو مجلس نقابة الأطباء؟.. القصة كاملة
أخلت النيابة العامة، سبيل الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، بضمان محل إقامته، وذلك عقب التحقيقات التي أجريت معه بشأن البلاغ المقدم من وزارة الصحة، بحضور نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، والمستشار القانوني للنقابة محمود عباس.
حضر إلى مقر النيابة هيئة المكتب بكامل أعضائها، وعدد من الأطباء لتأكيد تضامنهم الكامل مع الدكتور خالد أمين، وأن العمل النقابي ليس جريمة، بل هو حق أصيل كفله الدستور والقانون، وأن محاسبة ممثل نقابي على تصريحاته أو مواقفه التي تصب في صالح المهنة والمنظومة الصحية هو أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا ويمثل سابقة خطيرة تمس روح العمل النقابي الحر الذي شاركت الدولة نفسها في ترسيخه كركيزة للتعبير عن الرأي والمشاركة في صنع القرار.
تحقيقات النيابة العامةوقد فنّد الدكتور خالد أمين، خلال التحقيق، جميع الاتهامات الموجهة إليه، مقدّمًا مستندات رسمية ودراسات موثقة تدعم موقفه وتؤكد صحة تصريحاته.
وتضمن البلاغ المقدَّم ضد الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، (4) تهم رئيسية تندرج جميعها تحت مظلة نشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة الفزع والبلبلة داخل المجتمع الطبي، وفي أوساط الرأي العام، وذلك على خلفية تصريحاته في أحد البرامج التليفزيونية والتي تحدث خلالها عن استقالة 12 طبيب يوميًا، وأن مرتبات الأطباء حديثي التخرج نحو 6 آلاف جنيه، والتصريح بأن قانون المسؤولية الطبية بصيغته الأولى سيؤدي إلى زيادة هجرة الأطباء، وحديثه عن تكرار الاعتداءات على الأطباء بشكل مبالغ فيه، بحسب وصف البلاغ المقدم من وزارة الصحة.
وقدّم الدكتور خالد أمين بحثًا وكشوفًا صادرة عن نقابة الأطباء، تُثبت أن عدد الأطباء الذين قاموا بتسجيل أنفسهم كأطباء حرّ في عام 2024 بلغ بمعدل (12) طبيبًا يوميًا، كما استند إلى إحصائيات أخرى منشورة سابقا على الصفحة الرسمية للنقابة تؤكد أن عام 2022 شهد أكبر معدل لاستقالات الأطباء من وزارة الصحة.
وأوضح أن تصريحاته جاءت في حين صدور النسخة الأولى من قانون المسؤولية الطبية والذي رفضته النقابة، وحالة الغضب التي رصدتها النقابة عند الإعلان عن النسخة الأولى لمشروع القانون، حيث أعلن عدد من رموز المهنة عبر منصات التواصل الاجتماعي عزمهم اعتزال المهنة في حال صدور القانون بصيغته الأولى.
وأشار الدكتور خالد أمين إلى دراسة مشتركة أُجريت في عام 2020 بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، التي كان يترأسها في ذلك الوقت وزير الصحة الحالي د. خالد عبد الغفار، بمشاركة منظمة الصحية العالمية ونقابة الأطباء، أظهرت أن نسبة الأطباء العاملين فعليًا بوزارة الصحة لا تتعدى 38% من إجمالي الأطباء في مصر، بينما يتجه الباقون للسفر أو العمل الخاص، مما يعكس وجود عجز كبير مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث المعدل العالمي هو 24 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن، في حين يبلغ المعدل المحلي 8.6 طبيب فقط لكل 10 آلاف مواطن، وأوضحت هذه الدراسة أن سبب عزوف الأطباء عن العمل في وزارة الصحة، وتقديم استقالاتهم سببه تدني الأجور، وعدم تأمين بيئة العمل.
أكد الدكتور خالد أمين، أن متوسط رواتب الأطباء حديثي التخرج أو الحاصلين على الماجستير نحو 6 آلاف جنيه شهريًا، وهو ما تدعمه شكاوى متعددة وردت للنقابة، وتعهد الدكتور خالد أمين بتقديم مستندات رسمية (مفردات مرتب) تثبت صحة حديثه.
وأشار إلى أن القانون الصادر في عام 2014 بهذا الشأن لم يُنفذ، رغم صدور قرار وزاري في 2023، مؤكّدًا أن النقابة ما زالت تعقد اجتماعات مع الوزارة للمطالبة نحو التنفيذ، وأنها خاطبت الوزارة رسميًا بهذا الخصوص، وآخر تلك المخاطبات كان في عام 2024 وما زالت المفاوضات مستمرة لتنفيذ القانون.
من جانبها أعربت النقابة عن ثقتها الكاملة في نزاهة النيابة العامة والقضاء المصري العادل، الذي طالما كان حصنًا للحقوق والحريات، وضامنًا لاحترام الدستور وسيادة القانون.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»