هيكلة منظومة الدعم.. «فاروق» يستعرض خطة عمل وزارة التموين المستقبلية أمام النواب
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
ألقى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين، بيان الوزارة أمام اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، والذي استعرض عبره محاور خطة عمل الوزارة اتصالاً بمحاور عمل الحكومة المصرية الأربعة الرئيسية، حيث تتضمن خطة عمل الوزارة، الأمن الغذائي وزيادة المخزون من السلع والمحاصيل الاستراتيجية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
وأضاف، أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن توفير مخزون استراتيجي من السلع الاستراتيجية الأساسية لتأمين احتياجات البلاد لمدد كافية وآمنه، والعمل على توفير قواعد بيانات رقمية للمنتجين والمصنعين وسلاسل الأمداد تضمن إمكانية تتبع وتدفق كميات وأسعار السلع عبر سلاسل الأمداد وصولاً للمستهلك، وتضافر كافة أجهزة الدولة المعنية بالرقابة بتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال الحملات والتواجد الميداني.
التجارة الداخليةوفيما يخص تطوير منظومة التجارة الداخلية باعتبارها أحد أذرع وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير السلع ووجودها بشكل مناسب وضبط للأسعار، أكد على وضع استراتيجية متكاملة بالتعاون بين الوزارة وأجهزتها المختلفة والقطاع الخاص من خلال إنشاء المناطق التجارية واللوجيستية، وإنشاء المستودعات الاستراتيجية، وإنشاء الأسواق المركزية، وتطوير وإدارة المنافذ التابعة للوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك تحفيز أسواق التجارة الإلكترونية وميكنة الخدمات المقدمة، ورقمنة أسواق السلع الأساسية، وتفعيل دور البورصة السلعية كمنصة إلكترونية لتلاقى قوى العرض والطلب وصولاً إلى تسعير عادل للسلع متماشياً مع أسعارها العالمية.
القمحونوه في بيان صادر من وزارة التموين إلى أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن استكمال رفع كفاءة إدارة وتشغيل الصوامع وزيادة السعات التخزينية للقمح بهدف مواكبة توسع الدولة في زيادة المساحات المزروعة من القمح بشكل مستدام لرفع معدلات المكون المحلى خلال السنوات القادمة من خلال، إنشاء صوامع جديدة وزيادة السعات التخزينية لبعض الصوامع القائمة لزيادة السعات التخزينية من 3.4 مليون طن لتصل إلى 5 مليون طن، وتأسيس شركة لتوطين صناعة الصوامع محلياً، وربط الصوامع بشبكة السكك الحديدية بالتعاون مع وزارة النقل، والاستفادة من خدمات النقل النهري في مجال تداول الأقماح.
إعادة هيكلة منظومة الدعموفيما يخص إعادة هيكلة منظومة الدعم، أكد على أن وصول الدعم لمستحقيه يعد أحد العناوين الهامة المكلفة بها الوزارة والتي سيتم العمل عليها في إطار تكنولوجي ورقمي يضمن وصول الدعم لمستحقيه من خلال التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك المركزي المصري وكافة الجهات ذات الصلة لضمان استمرار تحديث قواعد البيانات في منظومة البطاقات وتطويع تكنولوجيا المعلومات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
الدعم النقديواختتم مؤكداً أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن طرح موضوع التحول في منظومة الدعم من عيني إلى نقدى بالجلسات النقاشية للحوار الوطني وفتح قنوات للتواصل والحوار المجتمعي للوصول إلى أفضل الآليات والوسائل التطبيقية بما لا يؤثر على الفئات الأولى بالرعاية.
اقرأ أيضاًلجنة مناقشة بيان الحكومة بمجلس النواب تبدأ الاستماع لوزيري الاتصالات والتموين
ضربة لتجار السوق السوداء.. مباحث التموين تضبط 25 طن دقيق مدعم آخر 24 ساعة
وزير التموين يبحث مع وفد الغرف التجارية ضبط الأسواق خلال الفترة المقبلة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التموين القمح الدعم النقدي برنامج الحكومة الجديد وزارة التموین منظومة الدعم من خلال
إقرأ أيضاً:
تأجيل استئناف المتهمين في قضية فساد وزارة التموين
قررت محكمة الاستئناف تاجيل محاكمة المتهمين في قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع على إحكام السجن سنتين و5 سنوات.
قضت محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، بمعاقبة المتهمين قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع بإحكام متفاوتة بين السجن سنتين و5 سنوات.
شهادات شهود الإثبات
واستمعت محكمة الجنايات في الجلسة الماضية، إلى شهادات شهود الإثبات والذين كشف أحدهم أن الكميات المثبتة مخالفة للكميات المصروفة بالبطاقات التموينية وهناك تلاعب في ذلك، ليوجه القاضي سؤالا إلىه: “كيف توصلت اللجنة لعدم صرف السلع التمويلية لمستحقيها من الخامس عشر وحتى 37”.
وجاء رده قائلا: “كما ورد بتقارير البطاقات الذكية، وقامت اللجنة بعمل مقارنة بين التقارير المثبتة والتقارير الفعلية وتبين وجود فروق”.
تلاعب في السكر والزيت
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم من التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.
واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي»، و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وقالت النيابة العامة في التحقيقات الخاصة بقضية رشوة التموين، إن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.