حكومة غزة: أجساد 320 شهيدا ومصابا محروقة لاستخدام إسرائيل أسلحة محرمة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
سرايا - أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الاثنين، بأن أكثر من 320 شهيداً ومصاباً فلسطينيا وصلوا إلى المستشفيات خلال 48 ساعة "أجسادهم محروقة حرقاً نتيجة استخدام الاحتلال الإسرائيلي أسلحة مُحرمة دولياً".
وارتفعت أعداد الشهداء والمصابين التي وصلت إلى المستشفيات في قطاع غزة خلال 48 ساعة ماضية إلى 320 شهيداً ومصاباً إذ "وصلوا وأجسادهم محروقة حرقاً نتيجة استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي أسلحة محرمة دولياً".
وأوضح المكتب أن الأسلحة التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي وتتسبب بهذا النوع من الحروق من الدرجة الثالثة؛ هي صواريخ وقنابل يُطلَق عليها الأسلحة الحرارية أو الأسلحة الكيماوية وهي أسلحة غير تقليدية ومحرمة دولياً وممنوعة من الاستخدام ضد البشر وغالبيتها من صناعة أميركية، وذلك استنادا إلى تقديرات طبية.
وتعمل هذه الأسلحة، بحسب المكتب، على "تفاعل المواد الكيماوية مع الجلد وتتسبب مباشرة بتآكلٍ كيمائيٍ للأنسجة في أجساد الشهداء والمصابين، كما وتتسبب بآلام شديدة وأضرارٍ جسديةٍ عميقة، مما يجعلها تتسبب بحروق قاتلة ومميتة خلال 27 ساعة أو أقل، وبالفعل فقدنا العديد من الشهداء بهذه الطريقة المأساوية".
وحمل المكتب، الإدارة الأميركية، "المسؤولية القانونية والحقوقية عن إمداد الاحتلال الإسرائيلي بهذه الأنواع المتعددة من الأسلحة المحرمة دولياً"، كما حمل إسرائيل "المسؤولية عن الجرائم والمجازر والمذابح التي يرتكبها المدنيين والنازحين".
وجدد المكتب مطالبته إلى ملاحقة إسرائيل والضغط عليها لـ "وقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال لقتل وتدمير شعبنا الفلسطيني".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء إسبانيا يتعهد بالإبقاء على حظر الأسلحة إلى إسرائيل
نقلت إذاعة Cadena SER عن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز القول إن أسبانيا ستبقي على حظر الأسلحة إلى إسرائيل.
وفي وقت سابق صوّت البرلمان الإسباني ، بالأغلبية على قرار يفرض حظرًا شاملًا على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، في خطوة تعكس تصاعد الضغط السياسي في إسبانيا ضد السياسات الإسرائيلية في قطاع غزة.
وينص القرار على الوقف الفوري والكامل لأي صادرات عسكرية من إسبانيا إلى إسرائيل، بالإضافة إلى منع شراء معدات عسكرية إسرائيلية من قبل الحكومة الإسبانية أو الشركات المحلية.
ويأتي هذا القرار في سياق مطالبات واسعة من منظمات حقوق الإنسان وقطاعات سياسية بضرورة اتخاذ موقف واضح تجاه الانتهاكات الجارية في الأراضي الفلسطينية.
وبحسب تقارير إعلامية محلية، منعت السلطات الإسبانية الأسبوع الماضي سفنًا أمريكية محمّلة بالأسلحة متجهة إلى إسرائيل من الرسو في قاعدتين بحريتين تشترك فيهما مع الولايات المتحدة، وهما قاعدة روتا في قادس، وقاعدة مورون دي لا فرونتيرا في إشبيلية.
وكان رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أصدر في الأول من سبتمبر الماضي قرارًا بمنع استخدام الموانئ والمجال الجوي الإسباني لنقل الأسلحة إلى إسرائيل، في إجراء اعتُبر سابقة على مستوى العلاقات الدفاعية بين البلدين.
وفي خطوة إضافية لتشديد الضغط الدبلوماسي، حظرت الحكومة الإسبانية دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى الأراضي الإسبانية، في موقف وصفه مراقبون بأنه إدانة صريحة للقيادات الإسرائيلية المتورطة في التصعيد العسكري ضد غزة.