من الجوع إلى الجريمة: عصابات التسول تحتل شوارع بغداد
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
15 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
تقدمت طلبات نيابية إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، تطالب بشمول المتسولين برواتب الحماية الاجتماعية المخصصة للعاطلين عن العمل. يأتي هذا الاقتراح في سياق الجهود للحد من ظاهرة التسول التي تفاقمت بشكل غير طبيعي في البلاد.
خلفية الظاهرةيشهد العراق ارتفاعاً كبيراً في أعداد المتسولين، خاصة في المدن الكبرى مثل بغداد والبصرة والموصل.
تتضمن رواتب الحماية الاجتماعية في العراق دعماً مالياً للفئات الضعيفة والمهمشة، وتشمل العاطلين عن العمل والأرامل والأيتام. ومع تزايد أعداد المتسولين، يتزايد الضغط على الحكومة لتوسيع نطاق هذه الرواتب لتشمل المتسولين، خاصة أولئك الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة تجعلهم عرضة للاستغلال.
تحديات التنفيذلكن تطبيق هذا الاقتراح يواجه عدة تحديات. أولها هو التحديد الدقيق لمن يستحق هذا الدعم، نظراً لأن بعض المتسولين يعملون ضمن شبكات منظمة. هذا يتطلب جهوداً استخباراتية واجتماعية كبيرة لتحديد الأفراد المحتاجين فعلاً. ثانيها هو التمويل، حيث تعاني الميزانية العراقية من ضغوط كبيرة نتيجة انخفاض أسعار النفط والفساد الإداري.
آراء المواطنين والخبراءيقول أحمد الجابري، مواطن من بغداد: “نحن بحاجة إلى حلول جذرية، وليس فقط توزيع المال. يجب أن تكون هناك برامج تأهيلية لتعليم المتسولين مهن تساعدهم على كسب لقمة العيش بكرامة”.
من جهة أخرى، تقول الدكتورة ليلى محمد، أستاذة علم الاجتماع: “شمول المتسولين برواتب الحماية الاجتماعية خطوة جيدة، لكنها ليست كافية. يجب أن تكون هناك سياسات شاملة تتضمن التعليم والتأهيل النفسي والاجتماعي لهؤلاء الأفراد، بالإضافة إلى محاربة عصابات التسول بحزم”.
وتضيف: شمول المتسولين برواتب الحماية الاجتماعية سوف يخفف من حدة الظاهرة على المدى القصير، لكنه ليس حلاً مستداماً. ويتطلب القضاء على ظاهرة التسول جهوداً مشتركة من الحكومة والمجتمع المدني. يجب التركيز على التعليم والتأهيل، وكذلك على تعزيز البنية الاقتصادية للبلاد لخلق فرص عمل حقيقية تضمن العيش الكريم للجميع.
عصابات التسول
تشهد بغداد، العاصمة العراقية، تفاقماً ملحوظاً في ظاهرة التسول، وهي ظاهرة لم تعد تقتصر على الأفراد المستقلين بل تشمل شبكات منظمة تُعرف بعصابات التسول. تستغل هذه العصابات الأطفال والنساء بشكل خاص، وتحولهم إلى أدوات لجمع المال بطرق غير شرعية، مما يُشكل تحدياً كبيراً للسلطات والمجتمع ككل.
وتستهدف عصابات التسول الأطفال الأيتام أو أولئك الذين ينتمون إلى عائلات فقيرة جداً. يتم تجنيدهم بطرق مختلفة، تشمل الإغراء بالمال أو الطعام، أو حتى من خلال التهديد والخطف. الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم خمس سنوات يتم استغلالهم بشكل كبير نظراً لتعاطف الناس معهم وسهولة إقناعهم بالتسول.
النساء أيضاً لم تسلم من استغلال هذه العصابات، حيث تعمل العصابات على استغلال الأرامل والمطلقات اللواتي يعانين من أوضاع اقتصادية صعبة. يتم تهديدهن أو إغراؤهن بالمال للانضمام إلى العصابة والعمل تحت إشرافها.
ويقود العصابة زعيم أو مجموعة من الأفراد الذين يخططون وينظمون العمليات. يعمل تحت الزعيم عدد من المشرفين الذين يتولون مسؤولية مناطق معينة في بغداد. يقوم هؤلاء المشرفون بمراقبة المتسولين والتأكد من جمعهم للمبالغ المطلوبة.
أما المتسولون فهم الأشخاص الذين يعملون مباشرة في الشوارع. يتم توزيعهم في أماكن استراتيجية مثل الأسواق والمناطق المزدحمة والمساجد والتقاطعات الرئيسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
بعد تحليل الحكومة لـ 55 ألف سائق .. كيف واجه القانون ظاهرة تعاطي المخدرات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة ملفات عمل الوزارة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن محاور عمل الوزارة تتمثل في الحماية والرعاية الاجتماعية، وكذا التنمية والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى الإصلاح التشريعي والمؤسسي، لافتة إلى تكليف رئيس مجلس الوزراء بإعداد إطار عام للحماية الاجتماعية في مصر موضحة أن للحماية الاجتماعية 22 برنامجًا تقدمه الجهات والوزارات المعنية، وتمثل نسبة الوزارة حوالي 60% من اجمالي برامج الحماية الاجتماعية.
وقالت الوزير إنه تم إجراء الكشف عن تعاطي المخدرات عقب ذلك الحادث على ما يقرب من 55.5 ألف سائق، خلال الفترة من 27 يونيو حتى 27 يوليو 2025، في جميع المحافظات، بالتعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارة الداخلية، مع تنفيذ حملة توعوية موسعة للسائقين استفاد منها نحو 13.700 سائق في 20 محافظة.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية