رغم ملاحقتهم.. طلاب أستراليا المتضامنون مع فلسطين يحققون إنجازات
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
كانبرا- شهدت الجامعات الأسترالية نضالا طلابيا مؤثرا من أجل فلسطين لم يحظ بانتباه الكثيرين وسط ازدحام الأخبار من مناطق متفرقة بالعالم، بخلاف الأنظار التي توجهت بكثافة إلى الاعتصامات الطلابية في الجامعات الأميركية منذ 18 أبريل/نيسان 2024.
وساهمت مشاهد العنف في الولايات المتحدة الأميركية ضد الطلبة والأكاديميين المعتصمين في إشعال الاحتجاجات الطلابية في العديد من دول العالم بما فيها أستراليا التي انطلقت مظاهرات في جامعاتها لتنضم للنضال الطلابي العالمي من أجل فلسطين منذ مايو/أيار الماضي، وأعلن الطلاب النشطاء تصعيد حملتهم كي تؤثر على المؤسسات، وتؤدي إلى قطع الروابط مع إسرائيل.
وأصدرت مجموعة "طلاب من أجل فلسطين" في أستراليا بيانا تدعو فيه إدارة الجامعات الأسترالية إلى توضيح العلاقة التي تربطها مع الجانب الإسرائيلي، ثم إلغاء أي استثمارات مع ممثليه، ومقاطعة الكيانات ذات الصلة به.
ورفضت المجموعة بشكل واضح أية مفاوضات مع إدارة الجامعات بالخفاء، وأكد نشطاؤها على ضرورة النقاش العلني في ملف العلاقة مع إسرائيل.
وطالبت مخيمات الطلاب المتضامنة مع فلسطين في مختلف الولايات بأستراليا، رؤساء الجامعات بسحب الاستثمارات من الشركات المرتبطة بطرف إسرائيلي، حتى لا تكون المؤسسات الأسترالية مشاركة بشكل غير مباشر في حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني.
نتيجة الضغطوأسفر النشاط الطلابي في أستراليا عن نتائج واضحة وكبيرة، إذ أعلنت "الجامعة الوطنية الأسترالية"، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، أنها بدأت عملية مراجعة لمحفظتها الاستثمارية، وسيشارك في ذلك ممثلون عن الطلاب بجانب خبراء مختصين.
كما أعلنت "جامعة سيدني" أيضا عن عقد مراجعة لمحفظتها الاستثمارية أيضا نتيجة ضغط المظاهرات الطلابية.
وأوضحت "الجامعة الوطنية" أنه على الرغم من أن مبادرتها ذاتية الدافع، فإن حملة المناصرة الطلابية الحالية قد لفتت الانتباه إلى "ضرورة الوضوح في ما يتعلق بالإيرادات ذات الشبهات العسكرية"، تزامنًا مع تغير نظرة المجتمع إزاء فكرة "جني الإيرادات من مصنّعي الأسلحة"، وهو ما يستدعي إعادة النظر في ما يخص المحافظ الاستثمارية حسب تصريح الجامعة.
ومن جانب آخر، لعب النشاط الطلابي المتزايد المتضامن مع فلسطين دورًا في رفض "الجامعة الوطنية الأسترالية" اعتماد تعريف لـ"معاداة السامية"، كان سيؤدي إلى خنق حرية التعبير في ما يتعلق بنقد إسرائيل، ويحظر وصفها باعتبارها دولة فصل عنصري.
لكن الدولة الأسترالية لا تزال تُعاني من التخبط في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية؛ فمن جهة ألمحت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في أبريل/نيسان الماضي، إلى أن بلادها قد تعترف بالدولة الفلسطينية، باعتباره جزءا أساسيا من عملية السلام، وأن إقامة دولة فلسطينية ستؤدي إلى كسر دائرة العنف.
ولكن، من جهة أخرى، قرر حزب العمال الحاكم في أستراليا فصل النائبة البرلمانية فاطمة بايمان، بسبب تأييدها لاقتراح "حزب الخضر" الخاص بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كدولة مستقلة، إذ رفض مجلس الشيوخ الأسترالي للمرة الثانية في 25 يونيو/حزيران الماضي هذا المقترح.
ورغم التأثير المشهود للحركة الطلابية المتضامنة مع فلسطين في أستراليا، فإنها تعرضت للعديد من الضغوط، إذ تم تفكيك معسكرات ومخيمات للطلبة، كما واجه العشرات منهم إجراءات تأديبية بسبب نشاطهم الاحتجاجي ضد إسرائيل.
فقد تعرض 21 طالبا في جامعة "ملبورن" الأسترالية لخطر الطرد من جامعتهم بسبب نشاطهم السياسي المؤيد لفلسطين، حيث أرسلت إدارة الجامعة التي حظرت المظاهرات والاحتجاجات في حرمها رسائل بالبريد الإلكتروني للطلبة المعنيين تخبرهم فيها أنهم "قاموا بسلوك منافٍ وغير مناسب".
وأثارت هذه القضية تحديدًا الكثير من البلبلة في الأوساط الجامعية، إذ حوت رسائل الجامعة للطلاب لقطات لهم من كاميرات المراقبة، وتضمنت تتبعا للمواقع، فضلًا عن تفاصيل استخدام الطلاب لشبكة الإنترنت في الحرم الجامعي، مما دفع نقابات وحقوقيين وقانونيين للنظر إلى الأمر باعتباره انتهاكا غير مسبوق لخصوصية الطلاب.
وبينما تستعد جامعة "ملبورن" لبدء التحقيقات مع الطلاب المتهمين بـ"سلوكيات غير لائقة" حسب وصفها، وأيضًا بإقامة اعتصام "كان مصدر قلق استدعى إلغاء الفصول الدراسية بسببه" بحسبها، تواجه الجامعة نفسها تحقيقات وفقًا لصحيفة "ذا إيدج" الأسترالية، بسبب انتهاكها لخصوصية الطلاب، حيث دعا الكثيرون إلى إلغاء أو تأجيل التحقيق مع الطلاب، حتى ينتهي على الأقل التحقيق مع الجامعة نفسها.
ومن الجدير بالذكر أن الكثير من الطلاب الذين يواجهون التحقيق هم فلسطينيو الأصل، والعديد منهم من طلاب القانون والطب، ومن الممكن أن يؤثر التحقيق المتعلق بـ"سوء السلوك" عليهم وعلى مسيرتهم المهنية المستقبلية بشكل سلبي، حتى لو لم يؤدّ إلى فصلهم نهائيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی أسترالیا مع فلسطین
إقرأ أيضاً:
اعتداء طلاب على اختصاصية نفسية في مصر يثير ضجة على المنصات
تفاعلت منصات التواصل مع واقعة إهانة عدد من الطلاب لإحدى المعلمات في أحد مدارس مدينة الإسكندرية المصرية، والتي اعتبرها ناشطون دليلا على تدني مستوى احترام المعلمين.
فالانضباط واحترام المعلمين كانا قاعدتين أساسيتين في المدارس التي ترفع شعار التربية قبل التعليم، ولم يكن مسموحا حتى لأكثر الطلاب تفوقا بتجاوز حدوده مع معلميه أو المساس بهيبتهم ناهيك عن إهانتهم بهذه الطريقة التي تداولها النشطاء لما تعرضت له نسرين فضل، الاختصاصية النفسية بمدرسة عبد السلام محجوب.
وقد تناولت حلقة 2025/12/01 من برنامج "شبكات"، واقعة السخرية من الاختصاصية النفسية والتي نشرت المقطع بنفسها على مواقع التواصل، قائلة إنها "تتعرض للإهانة والتضييق منذ 8 سنوات".
وخلال هذه السنوات، اشتكت المعلمة أكثر من مرة ووصلت إلى رئاسة مجلس الوزراء لكنها لم تجد استجابة لوقف ما اعتبرتها "حملة لاستهدافها والتحريض عليها".
ووفق ما قالت المعتدى عليها، فإن الطلاب الذين ظهروا في الفيديو ليسوا من الفصول التي تقع تحت مسؤوليتها المباشرة، مؤكدة أن ما جرى هو "جزء من الفوضى والخلافات داخل المدرسة"، حسب وصفها.
ولم تقف فضل ساكتة إزاء هذه الإهانة التي تعتبرها ممنهجة، فوجهت نداء للنائب العام ولوزير التعليم المصري، فوجه الأخير بالتحقيق في الواقعة على وجه السرعة.
لكن مديرة المدرسة سارعت باتهام المعلمة بافتعال المشكلات وتدبير الواقعة، وقالت إنها تلقت جزاءات مختلفة في السابق، وإن الطلاب الذين ظهروا في المقطع من المترددين دائما على مكتبها بعد أن منحتهم مساحة تعامل وصفتها بـ"غير المنضبطة".
انتقاد وإحباطومع ذلك، انحازت تعليقات النشطاء في غالبيتها للمعلمة والتي رأت أن ما جرى معها يعزز فقدان الأمل في العملية التعليمية، في حين تساءل آخرون عن سبب وقوف كافة العاملين بالمدرسة ضد المعلمة.
إعلانوقد كتب باسم شهاب:
لما المدرسين بيتعمل كدا فيهم كيف الطلبه وكيف التعليم؟ لنا الله في أولادنا وعليه العوض في التعليم.
في حين أثارت منى الطيب تساؤلات بشأن سبب وقوف المسؤولين ضد المعلمة الضحية فغردت:
ليه الإخصائيات والمدرسات والمديرة واقفين مع بعض ضد حضرتك يافندم؟ عملتيلهم إيه؟ ما هو مش معقول إن الكل من وكيل الوزارة لحد الموجهة متآمرين ضدك!
أما أم ندى فلم تخلُ تغريدتها من تحميل المسؤولية لإدارة المدرسة في ما جري وكتبت:
المديرة بتقول أن الأخصائية هي التي اتاحت الفرصة والمساحة للولاد يعملوا فيها كدة. طيب فين دور المدرسة والإشراف؟ ليه سمحوا للعيال تعمل كدة؟ برضوا دا سلوك مشاغب.
وأخيرا، دعا محمد نبيل المعلمة لمواصلة جهودها لاستعادة حقوقها:
متسيبيش حقك والعيال دى لازم تتربى و فصل سنة دراسية على الأقل وإعتذار علنى مسجل صوت وصورة منهم ومن أولياء أمورهم.. أوعى تسيبي حقك حتى لو كثرت المغريات.
بدورها، أحالت وزارة التربية والتعليم الواقعة إلى الشؤون القانونية لاتخاذ أقصى العقوبات على المقصرين من إدارة المدرسة وفصل الطلاب المتورطين نهائيا لمدة عام، مع منع قيدهم في أي مدرسة أخرى قبل العام الدراسي المقبل.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية