خبير اقتصادي يكشف عن إجراءات حكومية منعت ارتفاع أسعار المواد الغذائية 11 ضعفًا
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير في الشأن الاقتصادي هيثم الخزعلي، اليوم الأربعاء (17 تموز 2024)، عن سبب عدم ارتفاع أسعار المواد الغذائية في شهر محرم رغم زيادة الطلب عليها في السوق المحلي، مبيناً أن الحكومة نجحت بالسيطرة على التضخم ومنعت ارتفاع أسعار هذه المواد (11) ضعفاً.
وقال الخزعلي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك حالة تضخم بالأسعار في كل العالم وليس فقط في المنطقة والعراق، وهذا التضخم ليس مرتبطًا بشهر رمضان او شهر محرم او أشهر محددة، فهناك تضخم كبير في الأسعار يصل لأكثر من (11) ضعفاً"، مبيناً أن "العراق استطاع السيطرة على هذا التضخم وعلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية من خلال تطوير الإنتاج الزراعي ورفع المحاصيل الموسمية من القمح وغيرها، ودفع استحقاقات الفلاحين".
وأضاف أن "اهتمام حكومة السوداني منذ تشكيلها كان توفير المواد الغذائية اثناء الحرب الأوكرانية – الروسية وتوفير المواد الغذائية خفض أسعارها في الأسواق ومنع أي ارتفاع لها تأثرها في التضخم العالمي".
وأكد الخزعلي أن "المواطن العراقي لم يشعر بالتضخم العالمي برفع الأسعار بشكل كبير كحال باقي دول العالم، ورغم ارتفاع أسعار صرف الدولار في السوق المحلي، لكن كانت هناك سياسية ناجحة للحكومة بالسيطرة على أسعار المواد الغذائية، ولهذا لم نر أي ارتفاع في الأسعار لا في شهر رمضان ولا شهر محرم بالمواد الغذائية رغم زيادة الطلب عليها بشكل كبير جداً".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: أسعار المواد الغذائیة ارتفاع أسعار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: لماذا يمنع الانتقالي اللجان البرلمانية من عملها بالمحافظات المحررة؟
أبدى خبير اقتصادي، استغرابه من منع اللجان البرلمانية المكلفة بقرار من هيئة رئاسة البرلمان من عملها في المحافظات المحررة.
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي للدراسات في منشور رصده الموقع بوست "استغرب كيف يمر موضوع منع اللجان البرلمانية من عملها في المحافظات مرور الكرام، لاسيما لدى المطالبين بتصحيح الأوضاع ومكافحة الفساد".
وأضاف "بغض النظر عن الجدل القائم حول مجلس النواب، فأي جهد رقابي يعد خطوة إيجابية، سواء كان صادرا عن لجان برلمانية او من قبل لجان تابعة لهيئة التشاور التي نشأت وفق اتفاق الرياض مؤخرا".
وأضاف "العبرة دائمًا بالنتائج؛ فإذا كان نقدنا للفساد نابعًا من حرص وطني حقيقي، فإن المنطق يقتضي دعم كل الجهود الميدانية الرامية إلى التقييم والتشخيص والكشف عن مكامن الخلل والعبث بالمال العام".
وأكد الخبير الاقتصادي أن عمل اللجان البرلمانية يمثّل جوهر الدور الرقابي للبرلمان، ورغم النقد المشروع لأداء مجلس النواب خلال السنوات الماضية، لا يمكن إنكار أن بعض اللجان نجحت في إيقاف فساد بمليارات الدولارات، كما حدث في قضية شركة "هنت".
ومطلع يوليو الجاري أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، باستثناء محافظة سقطرى، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.
وذكرت هيئة رئاسة البرلمان في أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية.
وقد شُكّلت هذه اللجان بهدف الاطلاع على موارد الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالنفط والجمارك والضرائب، وسط تصاعد الشكاوى من إهدار مليارات الريالات شهريا، ووجود حسابات مالية مجنبة خارج إشراف البنك المركزي وفي بنوك خاصة، إلا أن رفض عمل اللجان يفتح الكثير من التساؤلات.
وأعلنت فروع المجلس الانتقالي في المحافظات رفضها لعمل اللجان، بمزاعم أن مجلس النواب "منتهي الصلاحية"، ويسعى إلى "زعزعة الأمن والتدخل في الشأن الجنوبي"، مدعية أيضا أن البرلمان "لا يمتلك صفة قانونية أو أخلاقية" للقيام بمهام رقابية.
والثلاثاء الماضي، أقدمت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، على محاصرة أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة حضرموت للكشف عن هدر الموارد في المحافظة، بأحد فنادق مدينة المكلا، مما اضطر أعضاء اللجنة إلى مغادرة مقر إقامتهم إلى موقع بديل، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتواطؤ والدفع بالعناصر لعرقلة مهمة اللجنة.
والخميس اعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني والكتل البرلمانية، في بيان شديد اللهجة، أن ما جرى في محافظة حضرموت يمثل تهديدًا مباشرًا لمفهوم الدولة واعتداءً صارخًا على الدستور والقانون.
وأكدت أن تلك التصرفات تُكرّس منطق الفوضى، محملة السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها، ومشددة في الوقت ذاته على أن البرلمان هو المؤسسة الدستورية والشرعية القائمة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة