نهيان بن مبارك يطلع على أنشطة البرامج الصيفية لصندوق الوطن
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، بالجهود الكبيرة التي بذلتها أكثر من 17 مدرسة و5 مراكز إبداعية، احتضنت أبناء وبنات الإمارات من طلبة المدارس المشاركين في أنشطة البرامج الصيفية لصندوق الوطن.
وقال معاليه إن الهدف الرئيس من هذه البرامج هو السعي جميع وبكل إخلاص لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، في تعزيز قيمنا وفق هوية وطنية قوية ومستدامة، وذلك من خلال الأنشطة المتنوعة والأعمال الأدبية والفنية والمسرحية والبرامج الترفيهية والمسابقات التي تحرص عليها البرامج الصيفية في إطار شعار صندوق الوطن «هوية وطنية قوية ومستدامة».
وقال معاليه إن رضا أولياء الأمور والإقبال الكبير على الأنشطة والفعاليات التي قدمتها البرامج الصيفية من خلال «قدوتي»، و«فكرتي»، و«لغة القرآن» يدفعنا في صندوق الوطن إلى بذل المزيد من الجهد للوصول إلى كافة طلاب المدارس على مستوى الدولة خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال متابعة معاليه أمس، واطلاعه على أنشطة البرامج الصيفية لصندوق الوطن في ختام أسبوعها الثاني بمدرسة أبوظبي الدولية الخاصة بمدينة محمد بن زايد، حيث استقبله أكثر من 500 طالب وطالبة من المشاركين بالبرنامج، إلى جانب المدربين والمدرسين والكتاب والفنانين المشاركين بالأنشطة المختلفة.
وتعرف معاليه إلى آراء شريحة كبيرة من الحاضرين، فيما قدمته البرامج من أنشطة ومبادرات ورحلات وورش عمل واكتشاف للمواهب ودعمها للهوية الوطنية واللغة العربية وتعزيز الإبداع والابتكار في نفوس الصغار، بحضور سعادة عفراء الصابري مدير العام بوزارة التسامح والتعايش.
أخبار ذات صلةوقال معاليه إن هذه الجهود التي بذلها الجميع - كل في مكانه - كان لها أبلغ الأثر في أن تحقق البرامج الصيفية لصندوق الوطن، هذا النجاح اللافت، والذي تمكن من اكتساب ثقة الطلاب وأولياء الأمور على السواء، مؤكداً أن هذا النجاح يدفعنا إلى الخطوة التالية وهي أن يقوم صندوق الوطن بالعمل مع المدارس المشاركة، على تشجيع الطلبة المشاركين بالبرامج الصيفية لتشكيل أندية الهوية الوطنية بالمدارس، بحيث يقوم الطلبة من خلالها بتقديم مشاريع لخدمة البيئة والمجتمع خلال العام الدراسي، لتكون مجالاً يحتفي فيه الطلبة بهويتهم وقيمهم ومبادئهم، ويظهرون التزامهم القوي بالأخلاق الحميدة.
وأوضح معاليه أن البرامج الصيفية لطلبة المدارس، تعكس ما يمثله شعار «هوية وطنية قوية ومستدامة» ركائزها التمكين والإنتاجية والمسؤولية، من خلال الاحتفاء بالأجيال الجديدة، والعمل على تعميق إدراكهم لنبض الوطن وتأكيد قدراتهم على الإبداع والإنجاز، ما يعزز لديهم الانتماء والولاء للوطن، وتاريخه ولغته وتراثه وحضارته ورموزه، وتقدمه وإنجازاته، وهو ما نلتزم به جميعاً وفق الرؤية الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، مشيداً بجهود وإبداعات الكتاب والمبدعين والفنانين المشاركين في أنشطة البرامج الصيفية.
من جانبه، قال سعادة ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن إن متابعة ودعم ورعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك، تحملنا جميعاً المسؤولية لنكون عند مستوى النجاح المطلوب، وأن نحقق جميع الأهداف التي حددها معاليه لهذه البرامج، وأن ننال رضا أولياء الأمور وطلاب وطالبات المدارس الذي يشاركون في الفعاليات على مدى 3 أسابيع.
وأضاف أن البرامج الصيفية لصندوق الوطن ركزت خلال الأسبوعين الماضيين على تعزيز الهوية الوطنية واللغة العربية، وتشجيع الإبداع والابتكار، والمواهب الصغيرة في مختلف المجالات، إضافة إلى الأنشطة المتعلقة بحماية البيئة، وطرح العديد من الأفكار للطلاب لكي يكونوا فاعلين في كل ما يتعلق بمكونات الهوية الوطنية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: نهيان بن مبارك البرامج الصیفیة لصندوق الوطن نهیان بن مبارک صندوق الوطن من خلال
إقرأ أيضاً:
جدل في ليبيا حول تخصيص 69 مليار لصندوق يترأسه ابن حفتر
أثار قرار مجلس النواب تخصيص مبلغ 69 مليار دينار ليبي (نحو 12.5 مليار دولار) لصندوق تنمية وإعمار ليبيا، جدلا في أروقة المجلس، وخارجه. وقد تأسس الصندوق في يناير 2024م، وبقانون تضمنت مادته الثامنة عدم خضوع الصندوق للرقابة والمساءلة من قبل جهات الاختصاص في الدولة، مثل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية. ويتفق كثيرون على أن هذا الاستثناء ليس لطبيعة عمل الصندوق ومهامه، بل لأن من تم تعيينه لإدارته هو بلقاسم حفتر، ابن الشخصية الأكثر نفوذا في الشرق، والذي له تأثير كبير على خيارات مجلس النواب، أو كتلة وازنة فيه.
الصندوق أشرف على إعمال بناء وتشييد وصيانة عديدة، خاصة في مديني بنغازي ودرنة، غير أن اقترابه من عائلة حفتر يجعله غير قابل للتوجيه والاستدراك والمراجعة وتقييم الأداء، حتى في حال تقرر إلغاء المادة الثامنة من قانون إنشاء الصندوق، وهنا تنشأ إشكالية أساسية حول ضبط أعماله وإخضاع سياساته وقراراته للدراسة والتقويم، والوقوف على مصادر تمويل أنشطته، وكيفية إدارة الأموال الهائلة التي تدخل حساباته.
اليوم النقاش احتدم حول الميزانية التي قررت رئاسة البرلمان منحها للصندوق، والقول بأن الرئاسة هي من قررت ذلك يستند إلى اعتراضات عديد الأعضاء، الذين طعن بعضهم في الألية التي أدير بها الملف، في ظل غياب دور اللجنة المختصة، وهي لجنة الشؤون المالية، وفي ظل غياب بيانات دقيقة عن كيفية إدارة هذا المبلغ، والمشروعات التي ستنفذ، وأماكن تنفيذها.
اللافت أن أغلب الاعتراضات جاءت من نواب ينتسبون إلى مدن ومناطق الغرب الليبي، وهذا في حد ذاته بمثابة إسفين دق في جسم مجلس النواب المنهك والهزيل، ويبدو أن صدى التدافع الجهوي الذي حركه نواب ونشطاء من الشرق خلال السنون الماضية وجد طريقه إلى نواب الغرب ونشطاء منه، وأن النزوع الجهوي تطور وبلغ مرحلة متقدمة قد يصعب معه لملمة شعث الدولة والمجتمع.
اليوم النقاش احتدم حول الميزانية التي قررت رئاسة البرلمان منحها للصندوق، والقول بأن الرئاسة هي من قررت ذلك يستند إلى اعتراضات عديد الأعضاء، الذين طعن بعضهم في الألية التي أدير بها الملف، في ظل غياب دور اللجنة المختصة، وهي لجنة الشؤون المالية، وفي ظل غياب بيانات دقيقة عن كيفية إدارة هذا المبلغ، والمشروعات التي ستنفذ، وأماكن تنفيذها.إذاً بات سؤال كيف ستنفق هذه المخصصات الضخمة التي لم تعرفها أي موازنة في ليبيا حتى في الفترة الذهبية التي بلغ فيها سعر برميل النفط قرابة 150 دولار، وذلك منتصف العشرية الأولى من الألفية الثالثة، محل شك وخلاف قابل للتأثير على بقايا السلطة التي يتمتع بها مجلس النواب، غير أن السؤال الأهم هو كيف ستمول هذه الميزانية الكبيرة؟!
إن اعتماد هذه المخصصات من قبل مجلس النواب يعني أن تمويلها سيأتي من خزانة الدولة وعبر المصرف المركزي، الذي واجه تحديات كبيرة في إدارة سياسته النقدية، واعتبر محافظه أن الاستقرار النقدي ثم الاقتصادي في البلاد إنما يتأتى من خلال ضبط الانفاق، وكان قد طالب مطلع العام الجاري بوقف الإنفاق على مشروعات التنمية، إلى حين ضبط الأوضاع والمحافظة على مستوى جيد لسعر الدينار الليبي ومقاومة الضغوط التضخمية التي أثقلت كاهل المواطن.
لابد أن المصرف المركزي قد تفاجأ كغيره بهذا التوجه غير المدورس، وسيكون أمام المصرف صعوبة في توفير هذه المبالغ، وفي حال وفرها بالطرق المعروفة للتمويل الإضافي والاستثنائي، فإن أثرها سيكون عسكيا على المستوى العام للاسعار وعلى الاستدامة المالية.
البعد الاقتصادي والاجتماعي السلبي في هذا التوجه هو أن مشروعات التنمية ستنحصر في المناطق الخاضعة لسلطة النواب والقيادة العامة، وهي الشرق والجنوب، وربما كان هذا العامل المباشر لاعتراض عديد النواب من المنطقة الغربية، والذين صرح بعضهم بهذه مسألة بوضوح.
البعد السياسي في المسألة هو الإمكانيات التي يتمتع بها الصندوق أمام صلاحيات أقل للحكومة، ونعلم كيف أن الصراع في جوهره على فائض الأموال التي تكون ميسرة من خلال ميزانية التنمية أكثر من غيرها من البنود، هذا اذا افترضنا بأن المخصصات برمتها ستذهب لمشروعات التنمية، وليس لأوجه أنفاق أخرى، وهذا ما لا يمكن القطع به كليا، فستكون هناك مشروعات تنموية وحركة بناء وصيانة ملحوظة بلا شك، ولكن لا يعني أن جهات أخرى يمكن أن تستفيد بشكل غير مباشر، ليكون لهذه الاستفادة أثر عكسي على الوضع السياسي والامني في البلاد.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة