النائب العام يستضيف أعضاء اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
اجتمعت اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب اليوم في محافظة جدة، حيث استضاف معالي النائب العام سعود بن عبدالله المعجب أعضاء اللجنة التنفيذية للاجتماع التحضيري.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة أهمية الجمعية والتحديات المشتركة التي تواجه أعضاءها.
وشهد الاجتماع حضور أعضاء اللجنة من النواب العموم العرب، منهم معالي النائب العام لجمهورية مصر العربية محمد شوقي، ومعالي المدعي العام لسلطنة عمان نصر بن خميس الصواعي، ومعالي النائب العام لدولة فلسطين أكرم الخطيب، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية الحسن الداكي.
وتبادل المشاركون وجهات النظر وناقشوا أفضل الممارسات لتعزيز التعاون بين دول الأعضاء، إلى جانب تناول العديد من الموضوعات الهامة، وتطوير القدرات الفنية والإدارية لأجهزة النيابة العامة، وإقامة الدورات بين أعضاء دول الجمعية.
اقرأ أيضاًالمملكةطقس الأربعاء: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة تعم أنحاء المملكة.. وسحب ممطرة ورياح نشطة ببعض المناطق
وأكد معالي النائب العام سعود بن عبدالله المعجب في كلمته الافتتاحية, أهمية التعاون المشترك بين الدول العربية في مواجهة التحديات العدلية والقضائية، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يعكس التزام جمعية النواب العموم العرب بتحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون في المنطقة.
وفي ختام الاجتماع، اتفق المشاركون على مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تطوير آليات التعاون بين النيابات العامة في الدول الأعضاء، بما يسهم في تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية النواب العموم العرب النائب العام
إقرأ أيضاً:
بوراص: تعاون ديوان المحاسبة مع أعضاء مجلس النواب يخدم مصلحة الدولة
أثنت ربيعة بوراص عضو مجلس النواب على أداء رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، عقب اللقاء به، وكتبت على فيسبوك “نشكر رئيس وفريق عمل ديوان المحاسبة الليبي على جهودهم الوطنية المستمرة في تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، ودورهم الهام في دعم مسارات الإصلاح والتطوير المؤسسي في ليبيا، ونثمّن تعاونهم البنّاء، مع أعضاء مجلس النواب فيما يخدم مصلحة الدولة”.
استهدف اللقاء مناقشة آليات عمل الديوان في مراقبة أداء الجهات الخاضعة لرقابته، واستعراض أبرز ملامح التقرير السنوي، بالإضافة إلى نشاط لجان الفحص والمراجعة، ومدى التزام الجهات بملاحظات وتوصيات الديوان.
كما تم التأكيد على أهمية دعم السلطة التشريعية للدور الرقابي، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام، بحسب بيان ديوان المحاسبة.