الكنيست يرفض تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
صوّت الكنيست الإسرائيلي، مساء الأربعاء 17 تموز 2024، ضد مشروع قانون لإنشاء لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "رفضت الهيئة العامة للكنيست مشروع قانون إنشاء لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر، بأغلبية 53 معارضا (من أصل 120 بالكنيست) مقابل 51 مؤيدا".
وقالت صاحبة الاقتراح، عضو الكنيست أوريت فركاش هكوهين من حزب "معسكر الدولة" برئاسة بيني غانتس قبل التصويت: "أولئك الذين لا يعرفون كيفية تحمل المسؤولية والتعلم من الأخطاء واستخلاص الدروس، لا يستحقون أن يكونوا قادة".
وأضافت: "الجمهور يستحق إجابات، الأهالي الثكالى، الجنود، وأهالي المختطفين".
وتابعت هكوهين: "هناك حاجة أمنية ملحة لدراسة الإخفاقات والاستعداد لمواجهة التحديات المستمرة من أعدائنا"، وفق المصدر ذاته.
وخلّف رفض الكنيست إنشاء لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر، تراشقا لفظيا بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وغانتس على منصة "إكس".
وكتب غانتس: "رئيس الوزراء، كنت خائفا من الدخول في المناورة البرية وتأخرت في دخول خان يونس، وترددت في الدخول إلى رفح".
وأضاف مخاطبا نتنياهو: "تحدثت عن رفح، عندما أصررنا على ضرورة السيطرة أولاً على محور فيلادلفيا (على الحدود بين غزة ومصر) ومنع تجدد قوة حماس ".
ومضى غانتس: "سيتم الكشف عن كل شيء عندما يتم سماع البروتوكولات والشهادات أمام لجنة التحقيق الرسمية، التي سيتعين عليها طرح الأسئلة: لماذا أخرت دخول رفح وخانيونس؟ لماذا خفت وتأخرت وترددت؟ وما هي الأثمان التي دفعناها وما زلنا ندفع ثمنها؟".
من جانبه، كتب نتنياهو: "مرة أخرى أخبار مزيفة من بيني غانتس".
وأضاف: "التقطت لقطة للشاشة، وسأذكر منشوره غير الواقعي هذا عندما تنكشف البروتوكولات وسيكتشف الجمهور من كان يبحث عن أعذار لوقف القتال لمدة عام أو عامين ومن دفع فعلاً لمواصلة الحرب حتى النصر".
وحتى 9 يونيو/ حزيران الماضي، كان غانتس عضوا في مجلس الحرب الذي جرى تشكيله بعد اندلاعها، لكنه انسحب بعدما انتهت مهلة حددها لنتنياهو لوضع إستراتيجية واضحة للحرب وما بعدها.
ومرة أخرى عاد غانتس وكتب مجددا على "إكس": "يا رئيس الوزراء، إنني أنتظر تشكيل لجنة تحقيق رسمية والكشف عن البروتوكولات لاستخلاص الدروس من أكبر كارثة في تاريخنا ومن أجل مستقبل أفضل لدولة إسرائيل".
وقال غانتس إن نتنياهو غير قادر على تقديم إجابات شافية بشأن "إعادة المختطفين" وموعد عودة الإسرائيليين الذين نزحوا من الجنوب والشمال بعد اندلاع الحرب.
وختم بقوله: "إذا فعلت الشيء الصحيح، فستحصل على كل الدعم. وهذا ما يهم الآن".
من جانبه، علق رئيس المعارضة لابيد على رفض الكنيست مشروع قانون إنشاء لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر، وكتب على "إكس": " إنهم خائفون من لجنة التحقيق. لأنهم مذنبون بارتكاب أسوأ كارثة في تاريخ البلاد. وهم يعرفون ذلك".
وفي أكثر من مناسبة، أعلن نتنياهو رفضه إنشاء لجنة تحقيق رسمية حتى انتهاء الحرب، والقضاء على حماس، وفق قوله.
وفي 7 أكتوبر الماضي، هاجمت حركة حماس، قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية بمحاذاة قطاع غزة، فأصابت وقتلت وأسرت مئات الإسرائيليين؛ ردا على "اعتداءات الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. أحزاب “الحريديم” تواصل التهديد بحل الكنيست وإسقاط الحكومة
إسرائيل – تواصل الأحزاب الدينية في إسرائيل “الحريديم” التهديد بحل الكنيست (البرلمان) وإسقاط الحكومة، رغم حديث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن إحرازه تقدم في المباحثات التي أجراها مع تلك الأحزاب، خلال الساعات الماضية.
وأجرى نتنياهو امس الخميس، مباحثات مع ممثلين عن تلك الأحزاب، على خلفية قرار مجلس حكماء التوراة في حزب “أغودات يسرائيل”، بالانضمام إلى مشروع قانون ستقدمه أحزاب المعارضة الأسبوع المقبل، لحل الكنيست وبالتالي إسقاط حكومة نتنياهو، حسبما ذكرت هيئة البث العبرية (رسمية)، الجمعة.
وأشارت الهيئة إلى أنه رغم صدور بيان عن مكتب نتنياهو، الخميس، يتحدث عن “إحراز تقدم كبير، والسعي لبذل جهد لتلخيص القضايا المتبقية غدا (اليوم)”، إلا أن تحالف “يهدوت هتوراة” خفف من حدة تلك الحماسة التي كشف عنها مكتب نتنياهو، في حديثه عن مسار المباحثات.
وأصر التحالف في البيان، على موقفه بشأن مشروع قانون حل الكنيست، قائلا: “بالنسبة لنا، فإن قانون حل الكنيست سيمر بقراءة أولية الأسبوع المقبل”، وفق المصدر ذاته.
يذكر أنه حال تم إقرار مشروع قانون حل الكنيست بثلاث قراءات، فإنه يتم تحديد موعد لانتخابات مبكرة.
وتعود الأزمة بين حكومة نتنياهو والأحزاب الحريدية إلى تعثر سن قانون التجنيد، الذي يعفي المتدينين في إسرائيل من الخدمة العسكرية.
ويضغط تحالف “يهدوت هتوراه” لتمرير مشروع قانون يعفي متدينين يهود (حريديم) من الخدمة العسكرية، أو على الأقل وقف الإجراءات العقابية بحق الرافضين لها لحين تمرير المشروع.
ويتألف تحالف “يهدوت هتوراة” من الحزبين “ديغل هتوراة” و”أغودات يسرائيل”، وهما من الأحزاب السياسية الحريدية الصغيرة.
وعلى هذا النحو، خاطب آشر ميدينا متحدث حزب “شاس” المشارك بالائتلاف الحكومي، نتنياهو في عمود نشر بصحيفة محلية، قائلا: “لقد حان الوقت للقول إن المفتاح بين يديك. أنت الرأس وأنت من يقرر، والأمر متروك لك”، حسبما نقلت هيئة البث.
وأضاف ميدينا موجها كلامه لنتنياهو: “لقد قطعنا شوطا طويلا معك، وتعرضنا للانتقادات من أجلك. الآن وصل الاختبار الحقيقي للولاء”.
وتابع: “إذا كانت حكومتك مهمة بالنسبة لك، فتصرف بسرعة”، محذرا من أن حل الكنيست سيؤدي إلى انتخابات مبكرة، وهو ما كان يرفضه نتنياهو بذريعة عدم إمكانية عقد انتخابات بينما حرب الإبادة ضد قطاع غزة لا تزال جارية.
كما نقلت الهيئة عن موتي بابشيك أحد أبرز أعضاء حزب “أغودات يسرائيل”، قوله لنتنياهو: “أحضروا قانونا”، أي قانونا يعفي المتدينين من الخدمة العسكرية.
ولدى تحالف “يهدوت هتوراه” 7 مقاعد في الكنيست من حزبي “ديغل هتوراة”، و”أغودات يسرائيل”، في حين أن لدى الحكومة 68 مقعدا ويلزمها 61 من أجل البقاء.
وبالمقابل، فإن “لدى حزب “شاس” الديني المشارك في الائتلاف الحكومي، 11 مقعدا بالكنيست من أصل 120.
وتتزامن الأزمة بين الأحزاب الحريدية ونتنياهو مع إعلان المعارضة بينها “هناك مستقبل” برئاسة يائير لابيد، و”إسرائيل بيتنا” بقيادة أفيغدور ليبرمان، عزمها التقدم الأسبوع المقبل بمشاريع قوانين لحل الكنيست.
وتتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي “الحريديم” من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي “شاس” و”يهدوت هتوراه” المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.
وكانت صحيفتا “يديعوت أحرونوت” و”هآرتس” (خاصتان)، ذكرتا الأربعاء، أن حاخامات من أحزاب حريدية دعوا للانسحاب من الحكومة بسبب الجمود بتشريع قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية للمتدينين، كما أصدر أحد الحاخامات تعليمات لأحد الأحزاب بدعم التصويت لحل الكنيست للسبب ذاته.
وفي اليوم نفسه، قالت القناة 13 الخاصة إن حزب “شاس” قرر الانضمام لمشروع حل الكنيست وإسقاط حكومة نتنياهو في أعقاب الجمود المستمر في ملف قانون إعفاء المتدينين من التجنيد.
وأشارت القناة إلى أنّ هذا الإعلان “يعزز احتمال حدوث تصدّع محتمل داخل الائتلاف الحاكم، خاصة إذا انضمّت أحزاب حريدية أخرى إلى المسار نفسه، ما قد يُقرب موعد الانتخابات المبكرة في إسرائيل”.
وكانت اخر انتخابات جرت في إسرائيل في نهاية العام 2022، ما يعني أن موعد الانتخابات المقبلة نهاية العام المقبل، ما لم تجري انتخابات مبكرة.
ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا الصادر في 25 يونيو/ حزيران 2024، بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويعلو صوت كبار الحاخامات، الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية للحريديم، بالدعوة إلى رفض التجنيد، بل و”تمزيق” أوامر الاستدعاء.
ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.
الأضول
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة