مدبولي يكلف «المجموعة الاقتصادية» بوضع سيناريوهات استباقية للتعامل مع الأحداث العالمية وتداعياتها
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
كلف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المجموعة الوزارية الاقتصادية، بوضع سيناريوهات استباقية للتعامل مع الأحداث العالمية والإقليمية الحالية والمتوقعة وتداعياتها على كل من الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري.
جاء ذلك ترؤس مدبولي، مساء اليوم الأربعاء، أول اجتماع للمجموعة الوزارية الاقتصادية، بعد إعلان التشكيل الوزاري الجديد، بحضور كل من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والبنك المركزي.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالترحيب بأعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية الجديدة في أول اجتماع لها، معربا عن ثقته في نجاحهم في بذل كل الجهود الممكنة، من أجل تحقيق مستهدفات الدولة خلال الفترة المقبلة، متوجها بالشكر لأعضاء المجموعة من الوزراء السابقين، الذين قدموا ما بوسعهم فيما يخص الملف الاقتصادي، لافتا إلى استمرار التنسيق التام والتعاون الفعال مع البنك المركزي، للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات، والسعي في الوقت نفسه إلى تحقيق الاستدامة المالية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية تحقيق انطلاقة جديدة في الاقتصاد المصري تحقق تطلعات المواطنين خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى وجود تحسن في بعض المؤشرات، بما في ذلك انخفاض مؤشرات وحجم الدين الخارجي، وتراجع معدلات التضخم، وتحسن مؤشر مديري المشتريات.
كما أكد مدبولي، ضرورة العمل على قيام المجموعة الاقتصادية بالتنسيق مع المجموعات واللجان الوزارية الأخرى، لضمان اتساق السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية.
وفي الوقت نفسه، أكد مدبولي أن هناك مجموعة من الملفات العاجلة التي يتعين الاهتمام بها في صدارة الأولويات، وتتمثل في خفض معدلات التضخم، وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
وصرح المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، بأن الاجتماع شهد استعراض بعض الموضوعات والتطورات الأخيرة، ومن بينها عرض وزير المالية للنتائج الأولية لأداء الموازنة العامة للدولة للعام المالي المنتهي 2023- 2024، والتي تعكس تحقيق فائض أولي بلغ خفض 6.1% من الناتج المحلي الاجمالي وخفض العجز الكلي للموازنة العامة، على الرغم من التحديات التي شهدها العام الماضي، حيث أكد أعضاء اللجنة الوزارية أهمية استمرار الانضباط المالي خلال العام القادم، بما يحقق الاستقرار المالي المطلوب.
كما قام وزير المالية بعرض تطورات أداء الدين الخارجي الخاص بأجهزة الموازنة العامة للدولة، الذي انخفض بنحو 3.6 مليار دولار حتى شهر يونيو الماضي، مقارنة برصيد الدين الخارجي في نهاية العام المالي السابق، وهو ما يشير إلى وجود تحسن في مؤشرات الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة، حيث تم التأكيد على أهمية الاستمرار على وضع أسقف للدين الخارجي، والاستمرار في الاتجاه النزولي خلال السنوات القادمة، مع العمل على توفير التمويل الميسر من الشركاء الدوليين، بما يضمن توافر التمويل الخارجي لاحتياجات تمويل التنمية بأقل تكلفة.
وقال متحدث مجلس الوزراء إن وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عرضت - خلال الاجتماع - تصور الوزارة لتنفيذ الحد الأقصى للاستثمارات العامة المحددة بموازنة العام الجاري، باعتباره أحد الإصلاحات المهمة للحكومة، وذلك للمساهمة في خفض الاقتراض الحكومي وإعطاء فرصة أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة والتوسع في النشاط الاقتصادي.
إلى جانب ذلك، فقد تم خلال الاجتماع استعراض بعض المقترحات بأهم الإصلاحات والإجراءات المطلوب تنفيذها خلال الفترة المقبلة، لدفع العمل بمختلف القطاعات، سعيا لتحقيق مستهدفات الدولة والتي كلف بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة، إلى جانب عرض بعض الإجراءات المقترحة لتفعيل التعاون مع شركاء التنمية من المؤسسات الدولية لدعم الإصلاحات الهيكلية التي تنتهجها الحكومة، وذلك في إطار التواصل على مستوى السياسات مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، بما يخدم أهداف السياسة الاقتصادية للدولة.
وأشار المستشار محمد الحمضاني إلى أنه تم، خلال الاجتماع، الاتفاق على ضرورة التأكد من اتساق السياسات الاقتصادية، بما يضمن تحقيق أهداف الحكومة في استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال مساندة استثمارات القطاع الخاص، خاصة في القطاعات الإنتاجية والأنشطة التصديرية، وخفض معدلات الدين العام، وخفض معدلات التضخم.
تجدر الإشارة إلى أنه تم اختيار أحمد كجوك، وزير المالية، مقررا للجنة الوزارية الاقتصادية، كما تم التوافق على أهمية عقد اجتماعات اللجنة بشكل دوري، وكذلك وجود أمانة فنية تضم ممثلين من الوزارات والجهات الأعضاء بالمجموعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وزير المالية أحمد كجوك المجموعة الاقتصادية الوزاریة الاقتصادیة الدین الخارجی وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية التركي: تقلبات الليرة تراجعت بشكل كبير
أنقرة (زمان التركية) – أخبر وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، المستثمرين من القطاعين الحقيقي والمالي في لندن، بأن تقلبات الليرة التركية تراجعت بشكل ملحوظ.
وصرح شيمشك بأن “عملية الخروج من الودائع المحمية بالعملة الأجنبية قد اكتملت إلى حد كبير، ومع تزايد الاحتياطيات منذ بداية مايو، تم تحقيق كفاية الاحتياطيات، وانخفضت تقلبات الليرة التركية بشكل ملحوظ”.
وتناولت الاجتماعات بالتفصيل التطورات في البرنامج الاقتصادي التركي ورؤية التحول الهيكلي للبلاد. وفي رسائله، أشار شيمشك إلى أن البرنامج الاقتصادي المطبق أثبت مرونته في مواجهة الصدمات الأخيرة، قائلاً: “يتواصل الاتجاه الهبوطي للتضخم، ومن المتوقع أن يظل التضخم ضمن نطاق التقديرات الذي توقعه البنك المركزي في نهاية العام. تم خفض عجز الحساب الجاري إلى مستويات مستدامة، وتناقصت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي وحاجة التمويل الخارجي الإجمالي”.
“برنامج الأجل المتوسط يسير بشكل جيد“وشدد شيمشك على الحفاظ على الانضباط في الإنفاق العام، مشيرًا إلى أنه “على الرغم من احتمال أن يكون أداء الإيرادات أقل بقليل من الهدف المتوقع في برنامج الأجل المتوسط، فإن عملية خفض التضخم مستمرة”.
وأفاد شيمشك بأن القطاع الحقيقي يحافظ على هيكله المرن، وأن التطورات القطاعية تُراقب بعناية، موضحًا أن السياسات الصناعية النشطة والسياسات الموجهة نحو التحول الأخضر والرقمي ستستمر في إطار التحول الهيكلي.
“تقلبات الليرة التركية انخفضت بشكل ملحوظ“في تقييمه للمستثمرين، لفت شيمشك الانتباه إلى تراجع نقاط الضعف في الاقتصاد وتعزيز الاستقرار الكلي والمالي، قائلاً: “وفقًا لذلك، اكتملت عملية الخروج من الودائع المحمية بالعملة إلى حد كبير، ومع تزايد الاحتياطيات منذ بداية مايو، تم تحقيق كفاية الاحتياطيات، وانخفضت تقلبات الليرة التركية بشكل ملحوظ”.
وأشار شيمشك إلى أن تركيا اقتصاد كبير ويتمتع بإمكانات نمو قوية، مضيفًا: “نحن متقدمون على معظم الدول من حيث القيمة المضافة العالية في الصناعة التحويلية مقارنة بالدخل الفردي. نحن القاعدة الإنتاجية الرئيسية في منطقتنا في كل من قطاعي الصناعة التحويلية والخدمات. إن بنيتنا التحتية المادية المتطورة، وشبابنا وديناميكية سكاننا، وقدرتنا القوية على التكامل الإقليمي، تجعل تركيا جذابة للغاية للاستثمارات الأجنبية المباشرة”.
كما التقى الوزير شيمشك، في إطار زياراته إلى لندن، بمديري الشركات التركية العاملة في المملكة المتحدة.
Tags: بريطانياتركياشيمشكلندن
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية