وكيل النواب يطالب الحكومة بحماية نهر النيل وتعميق الاستفادة من صندوق مصر السيادي
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
القى المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب ورئيس اللجنة الخاصة المعنية لدراسة برنامج الحكومة، التقرير النهائي للجنة أمام البرلمان خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم الخميس بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعدد من وزراء الحكومة الجديدة.
وأكد المستشار أحمد سعد الدين أن التقرير تضمن عددًا من المحددات العامة التى يجب أن تتوافر فى برنامج أى حكومة مكلفة؛ لضمان الفاعلية والاستقرار وتحقيق مصالح المواطنين، وتشمل هذه المحددات: التوافق مع الدستور، وتحديد الأولويات الوطنية، ووضع إطار زمنى عام، وتوضيح مصادر التمويل، وضمان وضع خطط لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان وجود آليات لمراقبة تنفيذ البرامج والسياسات، وقد تبين للجنة توافر المحددات العامة سالفة البيان فى برنامج الحكومة المعروض.
واستعرض المستشار أحمد سعد الدين أهداف استراتيجية تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية ونظام مؤشرات الأداء الرئيسية حيث يعد يعد أداة حيوية لإدارة الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، مؤكدا أهمية وضع تلك المؤشرات فى برنامج الحكومة؛ وهو نهج يتماشى مع تقارير الأداء عن تنفيذ البرنامج، التى سبق أن أشار إليها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى بيانه، وأكد أنه سيلتزم بتقديمها بصورة دورية لمجلس النواب.
وأكد سعد الدين أن برنامج الحكومة يسهم- حال تنفيذه- فى تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصرى من خلال تحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة، تشمل: تعزيز البنية التحتية، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، فضلًا عن أنه لم يقتصر على الجوانب الداخلية فقط، بل امتد ليشمل تعزيز دور مصر فى المنطقة والعالم، من خلال تفعيل الشراكات الإقليمية والدولية، والمساهمة فى دعم الاستقرارين الإقليمى والعالمى، وتلك الرؤية الشاملة للبرنامج الحكومى تعكس التزامًا راسخًا لدى الحكومة بتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.
وقال ان اللجنة أوصت اللجنة- بغالبية أعضائها- بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، على أن تضع التوصيات سالفة البيان ضمن أطر تنفيذ البرنامج. وأشارت إلى اعتراض ٦ من أعضائها على رأى الأغلبية وإعلانهم عن رفض برنامج الحكومة، ومن ثم رفض منحها الثقة، وهم: إيهاب منصور وأيمن أبوالعلا وعاطف مغاورى وإيرين سعيد وأحمد الشرقاوى وأحمد فرغلى، وقد أبدى بعضهم أسبابًا موجزة للاعتراض. وأكدت اللجنة أنها تتمنى التوفيق للحكومة المكلفة بإنجاز المهام الموكلة إليها؛ لتحقيق نهضة تنموية شاملة وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصرى، كما توجهت بالشكر والعرفان إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
وطلبت اللجنة التوسع فى إنشاء أكبر عدد من مكاتب التصديقات على مستوى المحافظات، وبصفة خاصة محافظات الوجه القبلى، من أجل حل مشكلة الزحام والتكدس المستمرين للمواطنين أمام تلك المكاتب.
وأشار الى ان اللجنة إلى أهمية استثمار رئاسة مصر لوكالة الاتحاد الإفريقى للتنمية «النيباد» خلال ٢٠٢٣-٢٠٢٥ باعتبارها فرصة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى القارة الإفريقية، ودفع مسار مشروعات البنية التحتية وتمويلها بالقارة، من خلال تنفيذ مبادرات ومشروعات مشتركة لتحقيق الأهداف التنموية.
وأكد أن اللجنة شددت اللجنة على أهمية حماية نهر النيل من خلال تعزيز التعاون الإقليمى والدولى لحماية الموارد المائية وتقليل التلوث، مع وضع تشريعات صارمة لحمايته من النفايات الصناعية والزراعية و ضرورة العمل على التصدى لآثار ظاهرة تغير المناخ والتكيف معها، والحد من التلوث وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية، والبدء فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، مع البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية للخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية.
وأوصت اللجنة بضرورة تعميق الاستفادة من صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، فى مجالات الاستثمار المختلفة داخليًا وخارجيًا؛ ما يعظم من نصيب الفرد فى الثروة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب وكيل مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين الحكومة برنامج الحكومة برنامج الحکومة مجلس النواب سعد الدین من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد تنفيذ حكم الإدارية العليا.. تعرف على مرشحى الإعادة بعد إدراج وليد شوقي بدائرة طلخا – نبروه
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى القرار رقم 74 لسنة 2025 بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى في الطعنين رقمى 6541 و 6890 لسنة 72 ق عليا بإدراج المرشح/ وليد شوقي شاكر حامد وشهرته «وليد حسب الله» بجولة الإعادة بالدائرة الرابعة ومقرها مركز طلخا بمحافظة الدقهلية بدلا من المرشح/ إبراهيم أبو المعاطى السيد الفضالى.
ويعدل كشف أسماء المرشحين الذين ستجرى الإعادة بينهم لانتخابات مجلس النواب 2025 للنظام الفردى بالدائرة الرابعة ومقرها مركز طلخا بمحافظة الدقهلية يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 15 و16 ديسمبر الجارى بالخارج، ويومي الأربعاء والخميس الموافقين 17 و18 ديسمبر الجارى داخل جمهورية مصر العربية ليكون عبد الحميد الشورى، محمد ثروت عكاشة، بسام منصور فليفل، ووليد شوقي شاكر.
ونشر موقع صدى البلد حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بتصعيد المرشح وليد شوقي شاكر بدلًا من المرشح إبراهيم أبو المعاطي الفضالي لخوض جولة الإعادة عن دائرة طلخا – نبروه بمحافظة الدقهلية.
الإدارية العليا تكشف أسباب تصعيد المرشح وليد شوقي على إبراهيم الفضالي
وأكدت المحكمة في أسبابها أن الأساس الشرعي والقانوني لإعلان نتائج الانتخابات هو أن يعكس القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات الحقيقة الكاملة والصادقة لإرادة الناخبين وفق ما أسفرت عنه عمليات الفرز في اللجان الفرعية دون أي خطأ في النقل أو التجميع.
وأضافت الحيثيات أنه متى صدر قرار إعلان النتيجة بناءً على حصر عددي مخالف للثابت بمحاضر الفرز أو مشوب بأخطاء حسابية تؤثر على ترتيب المرشحين، فإنه يصبح غير قائم على سبب صحيح ويستوجب الإلغاء.
وأوضحت الحيثيات أنه بعد مراجعة المحكمة لأصول محاضر الفرز في 66 لجنة فرعية بالدائرة، تبيّن لها، بوضوح لا لبس فيه، أن الأصوات الصحيحة التي حصل عليها وليد شوقي شاكر تفوق الأصوات التي حصل عليها إبراهيم الفضالي، وأن الحصر التجميعي الذي أعلنت على أساسه اللجنة العامة النتيجة جاء مخالفًا لما ورد بمحاضر الفرز الأصلية، وأن الأخطاء التي وقعت فيها اللجنة العامة أثّرت بشكل مباشر في ترتيب المرشحين المؤهلين للإعادة، وهو ما اعتبرته المحكمة مساسًا واضحًا بإرادة الناخبين.
وأشارت الحيثيات إلى أن إرادة الناخبين هي جوهر العملية الانتخابية وغايتها، ولا يجوز لأي خطأ في التجميع أو الحساب أن يطغى عليها أو يعبث بنتائجها، وبناء على ذلك، قضت المحكمة بإلغاء إدراج اسم إبراهيم الفضالي ضمن قائمة الإعادة، وإدراج اسم وليد شوقي شاكر كأحد المرشحين الأربعة الذين يخوضون جولة الإعادة، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان لاعتبارات السرعة وحماية المشروعية الانتخابية.
وبهذا الحكم أصبح الترتيب الجديد للإعادة في دائرة طلخا – نبروه، كالتالي : محمد ثروت عكاشة، عبد الحميد الشورى، بسام منصور فليفل، ووليد شوقي شاكر
واختتمت المحكمة حيثياتها أن إعادة اللحاق بالإعادة لم يكن مجاملة ولا استثناءً، بل تطبيقًا دقيقًا لحكم القانون وإعمالًا لإرادة الناخبين التي تجلّت في محاضر الفرز الرسمية.
من جانبها، قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مساء اليوم الأربعاء برفض طعن شيماء عبد العال مرشحة مجلس النواب عن دائرة حلوان على نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025.
قدمت شيماء عبد العال، مرشحة مجلس النواب عن دائرة حلوان طعنا على نتيجة انتخابات الدائرة أمام المحكمة الإدارية العليا، بعد أن حصلت على 4094 صوتا انتخابيا، حمل الطعن رقم 6805 مختصمة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وآخر.