تركيا تتّخذ إجراءات من أجل إنجاب الأتراك 3 أطفال على الأقل
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – اتخذ حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إجراءات من أجل إنجاب الأتراك لـ3 أطفال على الأقل.
يستمر عمل حزب العدالة والتنمية في مجال الخصوبة. تم الإعلان عن دراسة جديدة ستنفذها أربع وزارات.
وقد صرحت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير غوكتاش، ردًا على سؤال حول الدراسات التي سيتم إجراؤها حول انخفاض معدل الخصوبة الذي تعكسه بيانات معهد الإحصاء التركية، أنهم يدركون أهمية هذه القضية بالنسبة لمستقبل تركيا وأنهم يقومون بإجراء دراسات شاملة حول هذه القضية.
وأشارت غوكتاش إلى أن انخفاض معدل الخصوبة وشيخوخة السكان مشكلة ليس فقط في تركيا بل في العالم بأسره، مضيفة: ”نحن ندرك خطورة هذه المشكلة على مستقبل تركيا. لا تزال تركيا تتمتع بسكان شباب وديناميكيين، ولكن انخفاض معدل الخصوبة يشكل خطرًا كبيرًا على بلدنا في السنوات القادمة. ونحن كوزارة، نعمل بشكل مكثف على هذه القضية. ونحن نواصل سياساتنا بشأن هذه القضية بطريقة متعددة الأوجه في إطار إدارة سياسات الأسرة والسكان التي تم إنشاؤها حديثًا”.
وأضافت غوكتاش: “وفي هذا الصدد، نحن بصدد تشكيل مجموعة عمل تتألف من مسؤولين من وزارات العمل والضمان الاجتماعي والصحة والخزينة والمالية إلى جانب وزارتنا. وسنقوم بتغذية هذه المجموعة بالدراسات الميدانية ومعالجة المشكلة بطريقة متعددة الأبعاد”.
Tags: إنجابتركياخصوبةزيادة عدد الأولادالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: إنجاب تركيا خصوبة هذه القضیة
إقرأ أيضاً:
فيتش: الصناعة التركية تحت ضغط الائتمان
أنقرة (زمان التركية) – حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن الشركات الصناعية في تركيا ستواجه مخاطر ائتمانية كبيرة في عام 2025 بسبب مجموعة من التحديات الاقتصادية.
وتشمل هذه التحديات ارتفاع معدلات التضخم، وضغوط سعر الصرف، وضعف الطلب المحلي. وأكدت الوكالة أن هذه العوامل، بالإضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وصعوبة شروط الائتمان، تزيد من المخاطر في القطاع، محذرة من إمكانية تخفيض التصنيف الائتماني للشركات في حال تدهور الظروف الاقتصادية الكلية.
ويشير تقرير فيتش إلى أن انخفاض قيمة الليرة التركية يؤثر سلبًا على الشركات، حيث يزيد من تكلفة المدخلات المستوردة وعبء الديون المقومة بالعملات الأجنبية. وفي الوقت نفسه، يقلل التضخم المرتفع من القوة الشرائية ويزيد من تكاليف العمالة، مما يضع ضغطًا على الأسعار.
وتوضح الوكالة أن هذا الوضع يمثل تحديًا خاصًا للشركات التي تعتمد على المستهلك وتعمل في كل من تركيا والاتحاد الأوروبي، مثل شركتي أرشيليك وفستل.
وتُشير فيتش أيضًا إلى أن بيئة الأعمال أصبحت أقل قابلية للتنبؤ بسبب السياسات النقدية والمالية غير المؤكدة، وتقلبات أسعار الفائدة، والضوابط على رأس المال.
ويزيد تباطؤ النمو في أوروبا وارتفاع أسعار الفائدة في تركيا من القيود على الإنفاق الاستهلاكي، بينما تضغط المنافسة المتزايدة من المنتجين الصينيين وارتفاع القيمة الحقيقية لليرة على المصدرين. بالإضافة إلى ذلك، يساهم تفضيل الأفراد للادخار في ضعف الطلب المحلي.
من المتوقع أن يرتفع مستوى الديون في القطاع، حيث يُتوقع أن تصل نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك إلى 3.8% في عام 2025، مقارنة بـ 2.3% في عام 2022. وتساهم التدفقات النقدية التشغيلية الضعيفة والحاجة المتزايدة إلى رأس المال العامل في زيادة الاقتراض.
وتوضح الوكالة أن مخاطر إعادة التمويل والسيولة تتزايد، خاصة بالنسبة للشركات المصنفة ضمن فئة “B” وذات الديون قصيرة الأجل المرتفعة، رغم قدرة العديد من الشركات على تجديد ديونها المحلية.
ويختتم التقرير بالإشارة إلى أن بعض الشركات تتمتع بميزة نسبية، مثل شركات ليماك وجيمكو التي لديها عقود بالعملات الأجنبية أو القدرة على عكس تكاليف الطاقة.
في المقابل، تتأثر الشركات الحساسة للسلع والطاقة، مثل شيشجام، بشكل أكبر بتقلبات الأسعار العالمية. وتؤكد فيتش أنه إذا تفاقمت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد الكلي، والطلب، والديون، أو تدهورت إمكانية الوصول إلى التمويل، فمن المحتمل أن تواجه الشركات الصناعية التركية المزيد من الضغوط على تصنيفها الائتماني في عام 2025.
Tags: ائتماناقتصادتركيافيتش
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري